استغربت مكونات أولمبيك آسفي من رفض اللجنة التأديبية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الاعتراض الذي تقدم به الفريق ضد مدرب الرجاء الرياضي، فوزي البنزرتي، بسبب عدم تطبيقه لعقوبة الإيقاف لمدة ست مبارياته، وقيادته الفريق الأخضر من كرسي الاحتياط خلال مباراة الدورة الأولى من الدوري الاحترافي، وطالب بنقط الانتصار في مباراته انتهت بالتعادل 1 – 1.
ومباشرة بعد توصله بقرار رفض الطعن، عقد المكتب المديري للأولمبيك، مساء أول أمس الثلاثاء، اجتماعا تدارس فيه قرار اللجنة المركزية للتأديب، حيث تمت قراءة وتحليل ومناقشة نص القرار وحيثياته وتفاصيله وخلاصته.
واعتبر بلاغ للفريق المسفيوي، توصلنا بنسخة منه، نص القرار «مفاجأة دون مراعاة ما جاءت به مذكرة الاعتراض، والتي تتضمن الأسباب والوقائع ومحددات الاعتراض، استنادا للقوانين الجاري بها العمل.»
وبعد أن أكد المكتب المديري للنادي على «احترامه للتعامل المؤسساتي بين نادي أولمبيك آسفي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية الوطنية لكرة القدم ممارسة وتسييرا تدبيرا»، قرر سلك مسطرة الاستئناف، واعتماد كافة السبل والطرق القانونية المشروعة للدفاع عن حقه في الفوز.
وكانت اللجنة المركزية للتأديب قد اجتمعت يوم الاثنين الماضي للبت في موضوع الاعتراض، الذي تقدم به أولمبيك آسفي خلال المباراة التي جمعته بالرجاء، والذي انصب على تسجيل فوزي البنزرتي، ضمن ورقة التحكيم.
واتخذت اللجنة، حسب بلاغ عممته الجامعة على موقعها الرسمي، بعد الاستماع إلى الأطراف ذات الصلة، واستنادا إلى قانون التأديب الرياضي.
ورغم أنها قبلت الاعتراض من حيث الشكل، بحكم احترام الفريق المسفيوي للضوابط المؤطرة له، فإن اللجنة رفضته من حيث الموضوع، مؤسسة قرارها على فصول قانون التأديب الرياضي، التي تحدد مدة تقادم العقوبات ومدة تقادم المتابعات، طالما أن «فلسفة التقادم مبنية على تقادم الفعل بعد مرور مدة محددة دون أن تقوم الأجهزة المكلفة بذلك إلى المبادرة بطلب تنفيذها مما يترتب عنه بعد مرور هذه المدة تخلص مرتكبيها من آثارها».
وينص الفصل 82 من قانون التأديب على أن العقوبات تتقادم داخل أجل ثلاث سنوات، تبتدئ من تاريخ دخول الحكم حيز التنفيذ، الذي يكون تلقائيا في الموسم الذي صدرت فيه العقوبة أو الموسم الذي يليه إذا صادفت نهاية الموسم.
وحدد القانون أيضا الأحكام التي تنفذ على المستوى الدولي، تأسيسا على حجم المخالفة المرتكبة، كالتزوير وتناول المنشطات والمس بالأجهزة المدبرة للشأن الكروي، أو إذا فاقت مدة التوقيف عشر مباريات، حيث يتعين على الهيآت المدبرة للشأن الكروي أن تتقدم بطلب عن طريق الجامعة، التي ترفع بدورها الطلب إلى الفيفا، من أجل تنفيذ الحكم على المستوى الدولي، وهو ما لم تسلكه العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية في حالة فوزي البنزرتي، الذي كان عليه أن ينفذ الحكم خلال فترة إشرافه على فريق المنستير التونسي خلال موسم 2021 – 2022، حيث لأن المخالفة التي ارتكبها كانت خلال الموسم الرياضي 2020 – 2021، وغادر بعدها الدوري الاحترافي.
واعتبر البلاغ الجامعي أن عدم مبادرة الأجهزة المختصة في نازلة الحال، بطلب تمديد تنفيذ العقوبة لدى النادي الجديد الذي انتقل إليه البنزرتي، «لا يمكن أن يتضرر منه المخالف قياسا إلى القاعدة القائلة بأنه :” لا يضار أحد بخطأ المرفق”، طالما أن الأجهزة المكلفة بالتنفيذ لم تبادر إلى ذلك.