إبتسام‭ ‬مراس‭ :‬يجب‭ ‬التسريع‭ ‬بوضع‭ ‬نظام‭ ‬خاص‭ ‬بالوظيفة‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭ ‬والحكومة‭ ‬لم‭ ‬تتجاوب‭ ‬مع‭ ‬مبادرات‭ ‬النواب‭ ‬التشريعية‮»‬

أكدت‭ ‬النائبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬إبتسام‭ ‬مراس،‭ ‬باسم‭ ‬الفريق‭ ‬الاشتراكي،‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬لم‭ ‬تتجاوب‭ ‬مع‭ ‬مبادرات‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬كونها‭ ‬تعتبر‭ ‬قوة‭ ‬اقتراحية‭ ‬إصلاحية‭ ‬تسعى‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬سد‭ ‬الخصاص‭ ‬التشريعي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬معين،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬تتفاعل‭ ‬الحكومة‭ ‬مع‭ ‬30‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالمنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬تقدمت‭ ‬بها‭ ‬مختلف‭ ‬مكونات‭ ‬المجلس،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬نسبة‭ ‬15‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المبادرات‭ ‬التشريعية‭ ‬المقدمة‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الولاية‭ ‬التشريعية‭.‬
وأوضحت‭ ‬النائبة‭ ‬الاتحادية،‭ ‬في‭ ‬مداخلتها‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬الموضوعاتية‭ ‬حول‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬8‭ ‬يونيو،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التشريعية‭ ‬النيابية‭ ‬المتنوعة،‭ ‬شملت‭ ‬القوانين‭ ‬المؤطرة‭ ‬لقطاع‭ ‬الصحة،‭ ‬ومزاولة‭ ‬المهنة،‭ ‬والتغطية‭ ‬الصحية،‭ ‬ونظام‭ ‬الحكامة‭ ‬والبعد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للعاملين‭ ‬بالقطاع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬الجانب‭ ‬اللوجيستيكي‭ ‬والرعاية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬والأدوية،‭ ‬ومنظومة‭ ‬تحاقن‭ ‬الدم،‭ ‬إلى‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المهمة‭.‬
وناقشت‭ ‬مراس،‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة،‮ ‬‭ ‬بتناول‭ ‬أهم‭ ‬مضامينه،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمحور‭ ‬المهن‭ ‬الطبية،‭ ‬وشبه‭ ‬الطبية،‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التقرير،‭ ‬وبعد‭ ‬تشخيصه‭ ‬للوضعية‭ ‬الحالية،‭ ‬تضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المقترحات‭ ‬والتوصيات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التشريعي‭ ‬والتنظيمي‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والحكامة،ومن‭ ‬أهم‭ ‬هذه‭ ‬التوصيات‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمراجعة‭ ‬وتحيين‭ ‬القوانين‭ ‬المؤطرة‭ ‬للمهن‭ ‬الحرة،‭ ‬وشبه‭ ‬الطبية،‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي‭ ‬والاستثمار‭ ‬فيه،‭ ‬وخلق‭ ‬مختبرات‭ ‬الأبحاث‭ ‬وتدعيم‭ ‬الأساتذة‭ ‬الباحثين،‭ ‬والأبحاث‭ ‬السريرية‭ ‬كما‭ ‬تَأَكد‭ ‬ذلك‭ ‬إبان‭ ‬الجائحة‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬بلادنا‭.‬
واعتبرت‭ ‬المتحدثة،‭ ‬أنه‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬اليوم‭ ‬التسريع‭ ‬بوضع‭ ‬نظام‭ ‬قانوني‭ ‬خاص‭ ‬بالوظيفة‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي،‭ ‬وإخراج‭ ‬الأطر‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الوظيفة‭ ‬العمومية،‭ ‬وسن‭ ‬نظام‭ ‬قانوني‭ ‬خاص‭ ‬بهذه‭ ‬الفئة‭.‬
بالنسبة‭ ‬لمحور‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والخريطة‭ ‬الصحية،‭ ‬أكدت‭ ‬مراس،‭ ‬أنه‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬محددات‭ ‬ومداخل‭ ‬إصلاح‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬وتجويد‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬ببلادنا،‭ ‬لأن‭ ‬تجويد‭ ‬وتحسين‭ ‬بنيات‭ ‬الاستقبال‭ ‬وتوسيع‭ ‬البنيات‭ ‬التحتية‭ ‬الصحية‭ ‬وتعميمها‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأقاليم‭ ‬والجهات‭ ‬سيحقق‭ ‬العدالة‭ ‬المجالية‭ ‬والمساواة‭ ‬والولوج‭ ‬المتكافئ‭ ‬للخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬وضمان‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الفئات‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وبين‭ ‬الجهات‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تقول‭ ‬النائبة‭ ‬البرلمانية‭.‬
وجددت‭ ‬مراس‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬‮ ‬ضرورة‭ ‬اعتماد‭ ‬تقطيع‭ ‬ترابي‭ ‬يراعي‭ ‬خصوصيات‭ ‬كل‭ ‬جهة‭ ‬وحجم‭ ‬كثافتها‭ ‬السكانية‭ ‬وامتدادها‭ ‬الجغرافي‭ ‬سواء‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالخصوصيات‭ ‬الوبائية‭ ‬أو‭ ‬الاقتصادية‭ ‬أو‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أو‭ ‬الإدارية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجاوز‭ ‬إشكالية‭ ‬التحديد‭ ‬المجالي‭ ‬للخريطة‭ ‬الصحية‭ ‬وملاءمتها‭ ‬مع‭ ‬خصوصيات‭ ‬مختلف‭ ‬جهات‭ ‬المملكة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية،‭ ‬وتتمثل‭ ‬أبرز‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التوزيع‭ ‬المجالي‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬يتسم‭ ‬بوجود‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التفاوتات‭ ‬المجالية‭ ‬والجهوية‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالبنيات‭ ‬التحتية‭ ‬الصحية،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التوزيع‭ ‬العادل‭ ‬للأطر‭ ‬الطبية‭ ‬وشبه‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مختلف‭ ‬أقاليم‭ ‬وجهات‭ ‬المملكة‭.‬
وذكرت‭ ‬مراس،‭ ‬أن‭ ‬خلاصات‭ ‬مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬الموضوعاتية‭ ‬المكلفة‭ ‬بالصحة،‭ ‬وقفت‭ ‬على‭ ‬الإكراهات‭ ‬المالية‭ ‬وإشكالية‭ ‬التمويل‭ ‬باعتبارها‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬المعيقات‭ ‬والصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تعترض‭ ‬تطور‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‮.‬‭ ‬مضيفة،‭ «‬سبق‭ ‬لنا‭ ‬عند‭ ‬مناقشة‭ ‬الميزانية‭ ‬الفرعية‭ ‬لقطاع‭ ‬الصحة‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الولاية‭ ‬التشريعية‭ ‬أن‭ ‬طالبنا‭ ‬بالرفع‭ ‬من‭ ‬ميزانية‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬طموحاتنا‭.»‬
وثمنت‭ ‬مراس‭ ‬باسم‭ ‬الفريق‭ ‬الاشتراكي،‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬خاصة‭ ‬التوصية‭ ‬التي‭ ‬توكد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬أخرى‭ ‬للتمويل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قانون‭ ‬المالية،‭ ‬وذلك‭ ‬بتخصيص‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ « ‬ضرائب‭ ‬السجائر‭ ‬والكحول‭ ‬والمشروبات‭ ‬الغازية‭ « ‬وتوجيهها‭ ‬لتمويل‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬والجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتحفيزه‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تخفيف‭ ‬عبء‭ ‬النفقات‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬الأسر‭ ‬المغربية،‭ ‬وتوفير‭ ‬الوعاء‭ ‬العقاري‭ ‬لتشجيع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬بدفتر‭ ‬تحملات‭ ‬مدقق‭ ‬الأهداف‭.‬
وقالت‭ ‬مراس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ «‬لقد‭ ‬حظيت‭ ‬السياسة‭ ‬الدوائية‭ ‬كذلك‭ ‬باهتمام‭ ‬خاص‭ ‬منا،‭ ‬لأننا‭ ‬نعتبر‭ ‬أن‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الولوج‭ ‬للدواء‭ ‬لكافة‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الوثيقة‭ ‬الدستورية‭».‬
وأكدت‭ ‬المتحدثة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التسريع‭ ‬بإحداث‭ ‬وكالة‭ ‬وطنية‭ ‬مستقلة‭ ‬للأدوية‭ ‬بدل‭ ‬مديرية‭ ‬تابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬وإرساء‭ ‬سياسة‭ ‬دوائية‭ ‬ناجعة‭ ‬وفعالة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬والاستجابة‭ ‬لحاجيات‭ ‬ومتطلبات‭ ‬المواطنات‭ ‬والمواطنين،‭ ‬وإحداث‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للأدوية‭ ‬سيمكن‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬حكامة‭ ‬قطاع‭ ‬الأدوية‭ ‬بالمغرب،‭ ‬وكذا‭ ‬تشجيع‭ ‬الصناعة‭ ‬الدوائية‭ ‬الوطنية‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬خاصة‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتجارب‭ ‬السريرية‭.‬
كما‭ ‬دعت‭ ‬في‭ ‬مداخلتها‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الدواء‭ ‬الجنيس‭ ‬والأدوية‭ ‬المصنعة‭ ‬وطنيا،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬استيراد‭ ‬الأدوية‭ ‬إلا‭ ‬للضرورة،‭ ‬ووقف‭ ‬استيراد‭ ‬الأدوية‭ ‬المصنعة‭ ‬أو‭ ‬القابلة‭ ‬للتصنيع‭ ‬بالمغرب،‭ ‬واستعمال‭ ‬مساطر‭ ‬واضحة‭ ‬وشفافة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الأذون‭ ‬بالوضع‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬AMM‭ ‬وكذا‭ ‬لتحديد‭ ‬الأسعار،‭ ‬ونسب‭ ‬الاسترجاع‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الأدوية،‭ ‬وكذلك‭ ‬‮ ‬ضرورة‭ ‬إدراج‭ ‬الصناعة‭ ‬الدوائية‭ ‬الوطنية‭ ‬ضمن‭ ‬الصناعات‭ ‬المشمولة‭ ‬بالأفضلية‭.‬
وطالبت‭ ‬النائبة‭ ‬الاتحادية‭ ‬الحكومة‭ ‬بالتفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والإسراع‭ ‬بتنزيل‭ ‬خلاصات‭ ‬وتوصيات‭ ‬التقرير‭ ‬المذكور،‭ ‬خاصة‭ ‬تلك‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتطلب‭ ‬أي‭ ‬إمكانيات‭ ‬أو‭ ‬موارد‭ ‬مالية،‭ ‬بل‭ ‬تتطلب‭ ‬فقط‭ ‬الإرادة‭ ‬السياسية‭.‬
وسجلت‭ ‬مراس‭ ‬إصرار‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تطبيق‭ ‬مقتضيات‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬رقم‭ ‬65‭.‬13‭ ‬المتعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬وتسيير‭ ‬أشغال‭ ‬الحكومة‭ ‬والوضع‭ ‬القانوني‭ ‬لأعضائها،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإعداد‭ ‬دراسة‭ ‬الأثر‭ ‬المرفقة‭ ‬بمشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬للإحاطة‭ ‬بمختلف‭ ‬الآثار‭ ‬المحتملة‭ ‬لهذه‭ ‬القوانين‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الميادين‭ ‬والمجالات،‭ ‬وعلى‭ ‬المخاطبين‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ضمان‭ ‬إقرار‭ ‬قوانين‭ ‬جيدة،‭ ‬واقعية،‭ ‬وقابلة‭ ‬للتطبيق‭.‬
وفي‭ ‬نفس‭ ‬الإطار،‭ ‬خلصت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التأخر‭ ‬غير‭ ‬المبرر‭ ‬أحيانا‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬المراسيم‭ ‬التطبيقية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتطبيق‭ ‬وتنفيذ‭ ‬النصوص‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة،‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مقتضياتها‭.‬
وختمت‭ ‬مراس‭ ‬بأن‭ ‬إشكالية‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬والمجتمع،‭ ‬وبين‭ ‬المواطن‭ ‬والحكومة‭ ‬عامة،‭ ‬ثم‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬المكلفة‭ ‬بقطاع‭ ‬الصحة‭ ‬وباقي‭ ‬الشركاء‭ ‬والمتدخلين‭ ‬المعنيين‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬حلها‭ ‬أو‭ ‬تجاوزها‭ ‬إلا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التواصل‭ ‬المؤسساتي‭ ‬وإرساء‭ ‬الحكامة‭ ‬الجيدة،‭ ‬كما‭ ‬تتطلب‭ ‬عملية‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬وتفعيل‭ ‬الآليات‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بتوسيع‭ ‬مجال‭ ‬إشراك‭ ‬كل‭ ‬الفاعلين‭ ‬والمعنيين‭ ‬بقطاع‭ ‬الصحة‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬والمراسيم‭ ‬التطبيقية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وتتبع‭ ‬تنفيذ‭ ‬السياسات‭ ‬العمومية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالصحة‭.‬


الكاتب : أنوار بريس: التازي أنوار

  

بتاريخ : 10/06/2021

//