إلى حدود كتابة هذه السطور، مازال مكتب مجلس مدينة الدارالبيضاء لم يسطر بعد النقاط الأساسية لجدول أعمال دورة ماي المقبل التي ستجرى في الأسبوع الأول منه، وبحسب الأخبار الواردة علينا من مجلس العاصمة الاقتصادية فإن حالة من الارتباك يعيش على إيقاعها هذا المكتب، الذي سبق أن اجتمع قبل أيام وانفض اجتماعه بالخصام وتبادل الاتهامات بين بعض أعضائه، وأضافت المصادر التي تواصلت معنا بشأن هذا الموضوع أن وجهات النظر بين مكونات المكتب، الذي لم يعقد اجتماعا مواليا لسابقه، توزعت بين من يطالب بالانكباب على استكمال برنامج العمل المسطر للجماعة، وبين من يرى ضرورة إدراج نقط تستميل عاطفة الناخب، لأن حمى الصراع بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للمجلس وهي ذاتها المشكلة للحكومة، تتنازع حول من سيكون على رأس الفائزين بالانتخابات المقبلة، هكذا ظهرت اقتراحات نقط تتحدث عن إحداث مشاريع، منها مشاريع اجتماعية ورياضية وأخرى استثمارية، مصيبة هذه المشاريع المقترحة، والتي تهدف إلى توجيه رسائل لعاطفة الناخبين، إنها تشبه ما يسمى بالدارجة المغربية: «التشيار» أو «جيب آ فم وقول»، لأن المشاريع المتحدث عنها ستحدد قي الدورة لكن دون أن تكون للمكتب المسير أي وثائق لتسوية العقارات التي ستنشأ فوقها، وبالتالي فهي لن تنجز، وسيقول المواطن بأن المجلس كان ينوي إحداثها لكن اقتراب نهاية الولاية حال دون ذلك، ومن بين الخلافات التي أغضبت العديد من العارفين بخبايا ما يجري في الدائرة الضيقة للمكتب المسير، أن عددا من الأراضي سيتم تفويتها للأملاك المخزنية، ضدا على القانون 57/19، الذي يقول بأن تفويت أي أرض جماعية للأملاك المخزنية يشترط تواجد طرف ثالث، بحكم أن الأملاك المخزنية هي المجمع لعقارات الدولة وتقوم بطلب استبدال أرض أو وضعها تحت رهن إشارتها، إذا كانت مؤسسة عمومية أخرى تريد إحداث مشروع ما، وهو ما لا يتوفر في العقارات التي تعتزم الجماعة تفويتها للأملاك المخزنية، ما اعتبره الغاضبون إتلافا لممتلكات المدينة، خاصة وأن المكتب لا يعطي أية مبررات منطقية لهذه العملية.
في الآونة الأخيرة تعيش مجالس المقاطعات البيضاوية ومعها مجلس المدينة على إيقاع الصراعات، بسبب الحملة الاستباقية التي دخلت إليها أحزابها بشكل مبكر بهدف الوصول إلى «بوديوم» التشكيل الحكومي المقبل، الأمر الذي جعل العديد من المشاريع والمبادرات تدخل رفوف قاعة الانتظار!