سعيا منها لضبط المداخيل المالية لسوق الجملة للخضر والفواكه ، خاصة بعد ضعف المداخيل في السنة الفارطة، اتخذت شركة “الدارالبيضاء للخدمات ” المكلفة بتدبير هذا المرفق الحيوي ، عدة تدابير تنظيمية منها أساسا وقف عملية بيع السلع وترويجها بعد الساعات القانونية المحددة لهذه العملية ، إذ أصبح الباب المخصص لخروج الشاحنات يغلق في الثانية زوالا لضبط عملية الترويج ، عكس ما كان في السابق حين كان الباب مشرعا في كل الأوقات ، ولا تتم معرفة حجم  السلع التي مرت منه ، كما تم تخصيص أماكن قارة لتوقف الشاحنات مع تخصيص أمكنة للصناديق الفارغة التي كانت تعرقل عملية المرور داخل السوق ، كما اتخذت تدابير أخرى لوقف العشوائية المنتشرة بأرجائه .وسبق للشركة أن وضعت كاميرات مراقبة لضمان الأمن من جهة ولتتبع العملية التجارية من جهة أخرى .
هذه الا جراءات التي انطلقت قبل أسبوعين تهدف الى تحسين المداخيل المالية للسوق ، خاصة أن السنة الفارطة سجلت تراجعا وهو ما عصف بالمدير السابق ، إذ لم تتجاوز المداخيل 11مليار سنتيم فيما أن الاتفاق بين الشركة ومجلس مدينة الدارالبيضاء ينص على ألا تنزل المداخيل عن 14 مليار سنتيم في السنة.