استنكرت جمعية الجالية المغربية للنقل الدولي قطاع السيارات النفعية المرقمة بالخارج،الإجراءات الجمركية المتبعة، والتي أصبحت مغايرة لما كان يجري به العمل سابقا.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها توصلت به جريدة الاتحاد الاشتراكي، أنها ليست  ضد الإجراءات الجمركية، ولكنها ضد التماطل في التفتيش وبشكل مبالغ وعدم الوضوح في هذه الإجراءات .
وكشفت جمعية الجالية المغربية للنقل الدولي، أنها تتابع بقلق واستياء عميقين، الاحتقان الكبير الذي تسببت فيه ما أسمته بالقرارات الارتجالية تجاه أصحاب السيارات النفعية مطالبة بتوفير الظروف الملائمة للناقل الدولي أثناء ولوج مرفق الميناء وكذلك مغادرته.
وجددت الجمعية استنكارها لما يجري ويحدث من تعسفات وعشوائية تجاه الناقل الدولي ناقل بضائع الجالية المغربية والمواطنين المغاربة واللامبالاة المعبرعنها من طرف الجهات الحكومية ، رئاسة الحكومة والوزارة الوصية، مطالبة بالتدخل العاجل في هذا الأمر عبر أبواب قانونية محضة .
من جانبها استنكرت جمعية درعة للنقل الدولي بالسيارات النفعية المرقمة بأوروبا والمغرب، الأحداث الأخيرة سواء بميناء طنجة المتوسط أو بني نصار بالناظور.
وقالت الجمعية»  نحن كمهنيي النقل الدولي للبضائع لحساب الغير، نستنكر بشدة ما يتعرض له المهنيون من تعسفات وضغوطات وغرامات جزافية
وتماطل أثناء تفتيش الأمتعة والتي أغلبيتها ماهي إلا هدايا ومساعدات من المهاجرين لذويهم في المغرب».
وعبرت جمعية درعة» DATI «  أنها تقف بكل تضامن إلى جانب المهنيين وتحمل المسؤولية الشاملة للجهات المعنية في ميناءي طنجة والناظور.
وكشفت الجمعية في بيان لها،أن هذا التعامل والتماطل سيسفر عن إفلاس العديد من الشركات الصغرى وإتلاف العديد من أمتعة المهاجرين، مشيرة إلى  أن استنكار المهنيين لما يحدث لا يعني أنهم ضد القانون بل العكس، ويشدد ذات البيان، على تقنين الميدان وعقاب كل من خولت له نفسه الغش وتهديد أمن البلاد وسلامة المواطنين.