صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مساء الأحد، على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم «الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية».
وأوضح مصطفى بايتاس، في تصريح صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد عن بعد، أنه نظرا للطابع الاستعجالي والضرورة الملحة وغير المتوقعة، وباقتراح من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم 2.23.811 الصادر في 24 من صفر 1445 (10 شتنبر 2023) بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم «الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية»، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، في أفق إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان يوم الإثنين، طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
وأوضح الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة، والذي تم على إثره إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم « الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية «.
وأبرز أن هذا الحساب، الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، سيخصص بشكل أساسي لتحمل العمليات المتمثلة في النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة؛ والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة.
كما تشمل هذه العمليات النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية؛ والنفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية؛ والنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث؛ وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.
وأضاف الوزير أن الحكومة تحيط علما كافة المواطنات والمواطنين المغاربة في الداخل والخارج والهيآت الخاصة والعمومية، بأن هذا الحساب مفتوح تحت رقم 126 (N° ABREGE 126).
ولفت إلى أن المصادقة على مشروع المرسوم تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، وطبقا للفصل 70 من الدستور، وعملا بأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، وعلى المادة 28 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وعلى المادة 25 من المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قانون المالية كما تم تغييره وتتميمه.
طرق دفع المساهمات التطوعية التضامنية
وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن طرق دفع المساهمات التطوعية التضامنية للصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، والذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفي إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة آثار الزلزال الذي ضرب عددا من جهات المملكة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه على المواطنين والهيئات الخاصة والعمومية الراغبين في دفع مساهماتهم للصندوق المذكور عن طريق التحويل المصرفي تحديد ما يلي:
1) بالنسبة للتحويلات الصادرة على المستوى الوطني :
كشف التعريف البنكي للمستفيد :
0110620318 002 780 00 810 001
– اسم المستفيد: الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية
– الغرض من التحويل: المساهمة في الصندوق الخاص رقم 126
2) بالنسبة للتحويلات من الخارج :
– الحساب المصرفي الدولي للمستفيد : 007800020110620318 810 001 MA64
– اسم المستفيد: الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية
– بنك المستفيد: بنك المغرب
– سویفت: BKAMMAMR
– الغرض من التحويل: المساهمة في الصندوق الخاص رقم 126
ويمكن للمساهمين دفع مساهماتهم بواسطة البطاقة البنكية عبر البوابة الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة (www.tgr.gov.ma).
كما يمكن للمساهمين دفع مساهماتهم نقدا أو عن طريق شيكات مصرفية للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة الذين يزاولون على المستوى الوطني، ويتعلق الأمر بالخزنة الوزاريين والخزنة الجهويين وخزنة العمالات أو الأقاليم والقباض، وكذا على مستوى الأعوان المحاسبين لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية بالخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن الشيكات المصرفية تحرر في اسم المحاسب العمومي المعني (الخازن الوزاري أو الخازن الجهوي أو خازن العمالة أو الإقليم أو القابض أو العون المحاسب بالخارج)، ويتم تسليم إيصال بالدفع بالنسبة للمساهمات المقدمة نقدا أو تصريح بالدفع بالنسبة للمساهمات المقدمة عن طريق الشيكات المصرفية.