المجلس أنجز 28 مهمة في مراقبة التسيير واستخدام الأموال وأحال على وزير العدل
ثمانية ملفات تتضمن أفعالا قد تستوجب عقوبات جنائية

طبقا  للفصل 148 من الدستور المغربي، وفي جلسة بمجلس النواب ترأسها كل من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وعبد الحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء 4/6/2017، حل إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ضيفا على الغرفتين لإلقاء عرض حول أعمال المجلس خلال سنة 2015 أمام البرلمان.
وقال جطو، إن إجمالي الديون المستحقة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية وصل نهاية سنة 2016 إلى 24.5 مليار درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة، و7 ملايير درهم في شكل متأخرات للأداء، مبرزا أن هذه الديون تهم على وجه الخصوص ست مقاولات عمومية، هي المجمع الشريف للفوسفاط وشركة الطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للماء والكهرباء والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للمطارات وشركة الخطوط الملكية المغربية.
وأكد جطو في مستهل عرضه للتقرير أن هذه اللحظة تعتبر أساسية للتعاون بين المؤسسات الدستورية ستتيح للمؤسسة التشريعية أخذ فكرة وافية عن عمل الجهاز الأعلى للرقابة على المالية العامة. منبها أن المجلس الأعلى للحسابات يساهم في تحسين وترشيد التدبير العمومي طبقا لاختصاصاته الدستورية.
وأبرز جطو أن المجلس، كما نشر في التقرير، قد أنجز 28 مهمة رقابية في مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية كما أصدر 103 قرارات قضائية تتعلق بالبت في حسابات المحاسبين العموميين وبالتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية.
وأوضح جطو أن المجلس أحال على وزير العدل ثمانية ملفات تتضمن أفعالا قد تستوجب عقوبات جنائية.
وبخصوص المجالس الجهوية للحسابات، بلغ عدد المهام الرقابية المنجزة خلال سنة 2015 ما مجموعه 58 مهمة شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض، وكذا بعض الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.
كما أصدرت هذه المجالس 1891 حكما نهائيا بخصوص البت في الحسابات، فضلا عن 25 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية.
وركز جطو على الحاجيات الملحة والمستعجلة في المجالات الاجتماعية التي تواجه إكراهات في التمويل، وذكر جطو في هذا الصدد بصندوق دعم التماسك الاجتماعي، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، والحساب الخاص بالصيدلية المركزية، وصندوق الخدمة السياسية للمواصلات، وصندوق التنمية الصناعية والاستثمارات، وحصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.
وكشف المتحدث عن تدبير الحسابات الخصوصية التي يشوبها العديد من الاختلالات، كتنامي هذه الحسابات التي يبلغ اليوم عددها 74 حسابا، على الرغم من تقليص فئاتها بمقتضى القانون التنظيمي للمالية لسنة 2015، وترشيد بعضها من خلال مقتضيات قوانين المالية للسنوات الأخيرة، وأن جزءا من هذه الحسابات يتوفر على أرصدة مرتفعة.
وبخصوص تنفيذ ميزانية 2016 قال جطو إنها سجلت عجزا للخزينة قدره 56.40 مليار درهم، أي ما يعادل 1.4 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 5.3 في المئة التي كانت متوقعة في قانون المالية، و2.4 في المئة المسجلة سنة 2015.