الدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى تتوَّج بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون بين البلدين

أشادت إسبانيا بالمصادقة على القرار 2797 الذي يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
ونوهت إسبانيا، في الإعلان الذي تم اعتماده عقب أشغال الدورة 13 رفيعة المستوى، الخميس بمدريد، بالقرار 2797 الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025، والذي يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية قضية الصحراء المغربية.
وبعدما جددت التأكيد على موقفها الثابت والبناء الذي عبرت عنه في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022 بين رئيس الحكومة الاسبانية وجلالة الملك محمد السادس، عبرت إسبانيا عن ارتياحها بشأن التطور الأممي الأخير حول قضية الصحراء المغربية، والذي يدعم «بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات بالاعتماد على مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب».
ويكرس هذا الموقف، الذي يأتي في إطار الدورة 13 للاجتماع رفيع المستوى بين المملكتين، الدعم الفعال لإسبانيا لخارطة الطريق الأممية الحالية التي تضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صلب مسلسل التسوية.
كما أشادت إسبانيا، في الإعلان المشترك، بالإصلاحات التي قام بها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وكذا بالمبادرات الملكية من أجل إفريقيا.
وهكذا، أعربت إسبانيا عن دعمها لدينامية الانفتاح والتقدم والتحديث التي يشهدها المغرب، من خلال إنجاز إصلاحات التحديث تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، خاصة النموذج التنموي الجديد، والجهوية المتقدمة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الإنجازات الكبرى في المجال الاجتماعي.
كما نوه الجانب الإسباني بالمبادرات الملكية لفائدة القارة الإفريقية، خاصة مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، والمبادرة الدولية الرامية إلى تشجيع ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي.
من جهة أخرى، أشادت إسبانيا بالدور الثابت والمتوازن الذي يضطلع به المغرب في دعم مسلسل السلام، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي يعمل جاهدا من أجل الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وخلال هذه الدورة 13 للاجتماع رفيع المستوى المغرب – إسبانيا، التي ترأسها رئيسا حكومتي البلدين، عزيز أخنوش وبيدرو سانشيز، وقع المغرب وإسبانيا، بمدريد، عدة اتفاقات تعاون شملت مجالات السياسة الخارجية، والاقتصاد، والعدالة، والنقل، والفلاحة والصيد البحري، والتعليم والبحث العلمي، والرياضة، والتنقل المستدام.
وفي هذا الإطار، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، مذكرة تفاهم في مجال السياسة الخارجية النسوية.
كما وقع بوريطة وألباريس مذكرة تفاهم بين المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية، والمدرسة الدبلوماسية الإسبانية، بهدف ترسيخ الشراكة بين المؤسستين وإرساء إطار دائم للتعاون في مجال تكوين الدبلوماسيين الشباب وتبادل الخبرات في الدبلوماسية والعلاقات الدولية.
ووقع الجانبان أيضا مذكرة تفاهم حول تنقل الدبلوماسيين الشباب، تتيح برامج للتنقل التكويني تمكن الدبلوماسيين الشباب في كلا البلدين من اكتساب معارف معمقة بشأن السياسات العمومية والملفات الاستراتيجية المعالجة في المغرب وإسبانيا.
وفي المجال المؤسساتي، تم توقيع إعلان نوايا بين الأمانة العامة للحكومة المغربية ووزارة الرئاسة والعدالة والعلاقات مع البرلمان الإسبانية، يروم مواكبة تحديث المطبعة الرسمية للمملكة.
كما وقع الوزيران مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث الوثائقي ورقمنته، ترمي إلى تبادل التجارب والمنهجيات والمعارف في التدبير الأرشيفي والوثائقي، وتطوير آليات الرقمنة والحفظ الرقمي وتسهيل الولوج الإلكتروني للوثائق.
وعلى المستوى القضائي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التبادل الإلكتروني لطلبات المساعدة القضائية الدولية.
وفي القطاع الاقتصادي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الجبائي، تهم تبادل الخبرات في مجالات الوعاء الضريبي والمراقبة والتحصيل، والتكيف مع الإصلاحات الضريبية الدولية، واستكشاف حلول تكنولوجية لتحسين أداء الإدارات الجبائية في البلدين.
وتم أيضا توقيع إعلان مشترك حول التعاون في مكافحة خطاب الكراهية، لاسيما الذي يستهدف العمال المهاجرين. ويضع هذا الإعلان إطارا للتعاون في الوقاية والرصد ومحاربة خطاب الكراهية وفق مقاربة شمولية ومستدامة.
وفي المجال العلمي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، والمعهد الجغرافي الوطني الإسباني.
أما في المجال الفلاحي، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم ، تتعلق بالتعاون في الفلاحة والصناعات الغذائية.
وفي المجال التعليمي، تم التوقيع على اتفاق يتعلق بتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في المؤسسات التعليمية الإسبانية بالمغرب، ويحدد شروط توفير الأطر التربوية المغربية لهذه المؤسسات.، ومذكرة تفاهم في مجال الرياضة، تهم مكافحة تعاطي المنشطات، والوقاية من التحرش والتمييز في الرياضة، وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب تبادل الخبرات عبر المشاركة في الدورات التكوينية والندوات واللقاءات المتخصصة.
كما تم التوقيع على قرار مشترك يقضي بتمديد العمل لمدة سنتين إضافيتين بمذكرة التفاهم المتعلقة بالحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
وتجسد هذه الاتفاقات، بمختلف مجالاتها، الإرادة المشتركة للمغرب وإسبانيا في تعميق شراكتهما الاستراتيجية وتوسيع تعاونهما ليشمل آفاقا جديدة، خدمة للتنمية المشتركة وللاستقرار الإقليمي.