أبقى المجلس العام الإسباني للاقتصاديين على توقعاته للنمو لهذا العام عند 1,6 بالمائة، وعدل تقديراته لمتوسط التضخم صعودا بمقدار عشر نقطة إلى 3,2 بالمائة.
وضمن رصده المالي، الذي نشره الاثنين، توقع المجلس العام للاقتصاديين أن النمو القوي بنسبة 0,6 بالمائة في الربع الأخير من العام يبدأ السنة بديناميات إيجابية، واصفا الوضع الاقتصادي لإسبانيا في ظل السياق الحالي، الذي يتخلله تقلب أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب التوترات في البحر الأحمر بـ«المعجزة».
ومع ذلك، أعرب رئيس اللجنة المالية للمجلس العام للاقتصاديين، أنطونيو بيدرازا، عن قلق المجلس إزاء تطور الاستثمار الأجنبي، الذي انخفض في نهاية عام 2023 ويواصل الانخفاض في بداية عام 2024، وهي «مشكلة» ينبغي أن تأخذ «منحنى عكسيا» ليواصل الاقتصاد نموه، بحسب قوله.
أما بالنسبة للعجز، الذي حددته بروكسيل عند هدف بنسبة 3 بالمائة، فقد رفع المجلس الاسباني توقعاته بمقدار عشر نقطة إلى 3.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقدرا أن «إيرادات العام السابق لن يتم الحفاظ عليها بسبب العجز» وتباطؤ النمو الاقتصادي.
علاوة على ذلك، يتوقع الاقتصاديون الإسبان أن تتأثر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي «بزيادة الأجور العامة، وزيادة تكاليف المعاشات التقاعدية وتكلفة عبء الدين الذي يتجاوز 2 بالمائة»، إلى جانب نمو أضعف من ذي قبل.
وبحسب مدير قسم الأبحاث في المجلس العام الإسباني للاقتصاديين، سلفادور مارين، فإن المؤشرات المطروحة لهذا الربع تظهر بوضوح «تباطؤا في النمو في الأشهر المقبلة»، داعيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذا التباطؤ.