في المغرب هناك ترسانة قوانين أصبحت الهوة بينها وبين التطورات المجتمعية والتشريعية والتكنولوجية تزداد سنة بعد سنة . قوانين أصيبت بالترهل وغدت مثقلة بالتناقضات أحيانا وتشكل عوائق كثيرة في وجه التحديث أحايين أخرى . من بين هذه القوانين النظام الاساسي للوظيفة العمومية الذي وضع سنة 1958 وحكم الادارة وموظفيها لاكثر من نصف قرن وشكل مرجعا حتى لتلك المؤسسات التي أنتجت إطارها التنظيمي الخاص بها.
هذا النظام بحاجة اليوم الى إصلاح ،إصلاح جذري يأخذ بعين الاعتبار كل التحديات والمتطلبات كي تتجاوز الادارة المغربية وموظفيها وضعا أصبح عبئا على عدة مستويات . ونسجل هنا إيجابية إدراج الحكومة لهذا الملف في ثالث اجتماع لها بعد تنصيبها وبإطلاقها لورش الإصلاح يهدف إلى “تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية والتكوين المستمر، ورفع المردودية وتحسين الأداء وتقوية الحماية الاجتماعية للموظف”.
لقد شكل إصلاح النظام الاساسي للوظيفة العمومية التزامات الحكومة في برنامجها الذي صادق عليه مجلس النواب .ونظرا لأهميته واستعجاليته جعلته أحد ركائز المحور الثاني لهذا البرنامج الذي اتخذ له عنوانا :»تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الادارة وترسيخ الحكامة الجيدة». ودون شك فإن هذا الإصلاح مرتبط بمجالات عدة ويجب أن يتأسس على خمسة عناصر اساسية تم التركيز عليها وهي :النزاهة كمنظومة من المبادئ والقيم ،و الشفافية وخاصة الحق في الحصول على المعلومات، والانفتاح ،المحاسبة والمسؤولية ،وجعل المرتفق/المواطن في صلب وظيفة الادارة العمومية واهتماماتها. وانطلاقا من كل ذلك تم التأكيد على مراجعة اساليب التدبير والمساطر الادارية .ووضع سياسة عمومية مندمجة لتدبير حديث للموارد البشرية …
إن الادارة المغربية اليوم ذات بنية مختلة مجاليا وقطاعيا مثقلة بأنظمة اساسية متفاوتة وغير منسجمة . فهناك حوالي 60 نظاما اساسيا تختلف في أنظمة الترقي وفي المسارات المهنية وفي منظومة الاجور والتعويضات …. هذه البنية بحاجة إلى مراجعة شاملة وإصلاح عميق لأنها تعيق التحديث وتقف في وجه إنتاج الكفاءة وتجعل من البيروقراطية وسيلة في التدبير .ناهيك عن التناقضات بينها وبين الحقوق من بينها مثلا مايسمى ب»السر المهني» في علاقته بالحق في الحصولعلى المعلومات.
لذلك أصبح الإصلاح إصلاح الإدارة وتشريعاتها وأنظمتها المدخل الرئيسي لكل الإصلاحات . ونذكر هنا بالخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحالية الذي أكد فيه جلالته
على أن إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكات والعقليات وجودة التشريعات من أجل مرفق إداري عمومي فعال، في خدمة المواطن ودعوته إلى بلورة حلول حقيقية للارتقاء بعمل المرافق الإدارية، والرفع من جودة الخدمات ،التي تقدمها للمواطنين،وأن «الكل مسؤول على نجاعة الإدارة العمومية ، والرفع من جودتها ، باعتبارها عماد أي إصلاح ، وجوهر تحقيق التنمية والتقدم ، الذي نريده لأبناء شعبنا الوفي»وعلى ضرورة. تعميم الإدارة الإلكترونية، بطريقة مندمجة تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق.
إذن ورش إصلاح الوظيفة العمومية يعد من المستعجلات، ويجب أن تتوفر له الإمكانيات الضرورية والوسائل القمينة بأن يصبح حقيقة بنفس الجرأة التي يتعين أن تتحلى بها الحكومة وهي تسعى إلى تنفيذ برنامجها .وهنا نشير إلى أن الفريق الاشتراكي سجل وعلى لسان رئيسه أثناء مناقشة البرنامج الحكومي خاصة في مجال إصلاح الإدارة و ترسيخ الحكامة الجيدة ، إيجابية الأهداف و البرامج المسطرة على المستوى التشريعي و العملي، لدعم مؤسسات الحكامة و تفعيلها، و تعزيز نجاعة السياسات العمومية، و منظومة النزاهة و محاربة الرشوة و غيرها ..وأكد على ضرورة تخصيص موارد مالية كفيلة بإنجاح كافة الأهداف و الإصلاحات المنشودة، لما لهذا الورش الأساسي من أهمية كبرى .