إطلاق العرض التخييمي بين مشروع الوزارة وانتظارات النسيج المدني التربوي.. : هل تشكل السنة الجديدة طفرة قوية؟

تأتي قيمة هذا الملف في سياق إطلاق وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، العرض التخييمي، يوم الاثنين 2 فبراير، في لقاء وطني نظم بالرباط حضره الوزير ورئيس الجامعة الوطنية للتخييم محمد كليوين، ونخبة من الأطر العمومية والمدنية والفاعلين التربويين في قطاع الطفولة والشباب.
تميز هذا اللقاء بتوقيع، بل بتجديد الشراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب والجامعة الوطنية للتخييم في أفق تجويد العرض التخييمي
والرقي به كيفا وكما.

 

تفصلنا شهور فقط على تنزيل البرنامج الوطني للتخييم، في جو من الانتظارات حول ما يمكن أن تأتي به الوزارة ومعها الجامعة الوطنية للتخييم من جديد.
واللقاء الوطني لإطلاق العرض التخييمي عن سنة 2024 واعد وطموح، يصطدم مع سنة مالية صعبة، وإكراهات بنيوية، وضمن نسيج مدني ذي طموحات كبرى ملتئم في إطار الجامعة الوطنية للتخييم.
فالتعبير عن النوايا من لدن الفاعل العمومي غير كاف ما لم تترجم إلى برنامج باعتمادات واضحة المحطات والقنوات، لا نشك في الإرادة العمومية للتناغم مع انتظارات النسيج المدني التربوي والمجتمع والأسر خاصة، خصوصا وأن قطاع الشباب يراهن على الحكامة في التدبير على جميع الأصعدة، ويراهن على الشراكة الفعالة التدبيرية، لكن التحديات قوية، لا تكفي لرفعها بيانات حسن النوايا ولا إعلان إرادة قائمة، بل لابد من مشروع عمل ذي مدخلات ومخرجات ومؤشرات قابلة للتحليل وقياس مسافة التحقق ووضع الخطط البديلة وتشخيص الإكراهات وتكييف العمليات…
الأمر يتطلب إرادة وحكامة وشراكة واستثمارا ماليا غير متردد، في الإنسان والتربية عامة… لا عيب أن نكون أحياء كلما تعلق الأمر بصناعة الغد، لكن مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتحفيز والعمل بمؤشرات الأداء والجودة..
فالنقاش المدني العام بل والأسري يصب في طبيعة بنيات الاستقبال وضرورة الانتقال بها إلى جيل الفضاءات الرقمية والمتعددة المرافق…ولا عيب أن نعيد طرح مسألة المطعم… فتفويت هذه الخدمة لبنة أساسية في تحديد المخيمات في الخدمة التربوية، لكن هل التفويت كاف بالأسلوب الذي تم فيه في الموسم السابق، أم علينا أن نعيد النظر في الحصص ودفتر التحملات ونظام الرقابة والتتبع الميداني؟
هل بنياتنا وفضاءات التخييم تمت ملاءمتها للمخيم الدامج، لاستقبال ذوي الحاجيات الخاصة، لأن زمن أن يتلاءم الطفل مع الفضاء انتهى بالقطع مع بيداغوجيا الإدماج وتبني بيداغوجيا الدمج « de l’intégration à l’inclusion «…
هي أسئلة تحيلنا على نقاش حول منهاج التكوين لأطر المخيمات، من حيث تحيينه وفق الصيغ الجديدة في التنشيط، وتنزيل الحقوق الفردية الخاصة والعدالة المجالية والنوعية، والوعي بالرقمنة كخيار تنشيط وتربوي.
فالدعوات كانت قوية، كما كان الترافع المدني حول الرفع من الاعتمادات الخاصة بعملية التخييم قويا، ووجدت إرادة وزارية صادقة للتفاعل الإيجابي معها… وتظل قضية مؤسسات الاستقبال والتخييم مركزية في كل مراجعة ونقاش عمومي، حول مدى وجود رؤية محينة للمرور إلى الجيل الثاني من المخيمات حيث الفضاءات تسهل عملية الدمج والإنصاف والمساواة والعدالة النوعية والمجالية والمجتمعية.
هذا الملف ينفتح على النقاش الدائر في الصالونات التربوية واللقاءات وبين النخب، ويعكس انتظارات قوية ترتقي بالدينامية التخييمية إلى فعل تنموي مؤهل لجيل جديد بقيم التفتح والمواطنة والانفتاح والابتكار.
وكما نجحنا جميعا، وزارة ونسيجا مدنيا، في ربح مخيمات القرب والمرافقة النفسية والاجتماعية لضحايا زلزال الحوز من الطفولة والشباب، فهل نحن مستعدون، قطاعات عمومية والجامعة الوطنية للتخييم وكل الشركاء، لتحقيق طفرة حقيقية في العرض التخييمي لهذه السنة، كما وكيفا وبنيويا وبيداغوجيا واجتماعيا وتواصليا؟
هذا الملف يبتغي مأسسة النقاش، إعلاميا، وجعله عموميا ضمن مقاربة الشراكة المواطنة وحق المواطنين والمواطنات في المعلومة، وتفعيل وظيفة الإعلام، ليس في الإخبار فقط، بل في تجويد النقاش العام، ومد جسور التواصل مع أصحاب القرار.


الكاتب : إعداد: محمد قمار

  

بتاريخ : 10/02/2024