توصل أربعة مديرين جهويين تابعين لقطاع الشباب بوزارة الثقافة والتواصل والشباب، يوم 23 شتنبر الأخير، بقرارات الإعفاء من مهامهم، دون تحديد أسباب ودوافع تلك القرارات، التي تقول مصادر قريبة من الوزارة الوصية على القطاع، إنها جاءت لتنضاف إلى سلسلة من قرارات الإعفاء همت 12 مديرا إقليميا، وكذا قائمة من الإعفاءات لمجموعة من المسؤولين المركزيين ومدراء مراكز حماية الطفولة.
في هذا السياق، أعفي كل من المدير الجهوي لمديرية الرباط ووجدة وأكادير والدارالبيضاء، وهي المديريات التي تمثل أهم وأكبر المديريات الجهوية التابعة لوزارة الشباب.
وطرحت هذه القرارات تساؤلات حول أسبابها وظروف اتخاذها، خاصة أن الوزارة لم تعلن في أي بلاغ لها عن دوافعها في إصدار هذه السلسلة من الإعفاءات، بالرغم من أن أجهزتها تروج لأخبار تتعلق بتمسك الوزارة بتطبيق مبدأ الأربع سنوات كحد أقصى لشغل المهمة على رأس مديرية جهوية، في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن مديرين عمروا زمنا طويلا في نفس المديريات، إذ هناك من لايزال في نفس موقعه منذ 12سنة، وآخر منذ سبع سنوات.
هذا، واكتفت الوزارة الوصية بتذييل قرار الإعفاء الذي توصل به المعنيون، بعبارة « بناء على ضرورة المصلحة.»
للإشارة، وبخلاف التوجه العام للدولة، خاصة في ما يتعلق باعتماد اللامركزية، قامت وزارة الشباب بسحب ترخيصها للمديريات الجهوية بالإشراف على الصفقات العمومية، كما هو الحال في صفقة الحراسة، وهو الملف الذي تمت فيه كل الإجراءات الإدارية والمالية، إذ توصلت المديريات بالاعتماد المالي ولم يكن الملف يحتاج سوى لتأشيرة المصادقة النهائية من الوزارة، لتكتشف المديريات الجهوية بسحب البساط منها وبقرار الوزارة الإشراف مركزيا على تدبير الصفقات العمومية وفي مقدمتها صفقات الحراسة والأمن.