«رغم مضي عدة سنوات على معاناة الساكنة مع آثار الجفاف والتهميش والإقصاء، وغياب الحلول المستعجلة للمشاكل القائمة والملفات المطلبية، لا تزال قبيلة إغربين، ضواحي زايدة، إقليم ميدلت، تتخبط في واقعها المر، رغم كونها أغنى قبيلة بالإقليم،ورغم أن جماعة زايدة بنيت على أراضيها السلالية وتقتات من ضرائب المشاريع التي بنيت على هذه الأراضي» تقول مصادر من عين المكان ، لافتة إلى «تذمر الساكنة جراء عجز مسؤولي الشأن المحلي، بمن فيهم المنتمون للقبيلة ذاتها»، والتي تم وصفها ب «المنكوبة»، مشيرة إلى ما تم نعته ب «خروقات بخصوص ملف الأراضي السلالية للقبيلة».
هذا ولم تتوقف ساكنة إغربين عن التأكيد على مطالبها «من أجل تدخل الجهات المسؤولة، وعمالة الإقليم، لإيجاد من ما ينبغي من الحلول الناجعة للتخفيف من معاناة الفلاحين بالمنطقة، وليس فقط تفويت أراضي القبيلة بالسبل الارتجالية والعشوائية ضدا على أصوات القبيلة»، ملوحة بـ «استعداد المعنيين للقيام بما يتطلبه الوضع من أشكال احتجاجية سلمية في حالة استمرار السلطات الاقليمية في عدم تجاوبها مع نداءاتهم».
وارتباطا بالموضوع، أكدت مصادر من القبيلة أن ساكنة إغربين «ستلجأ لمراسلة كل من الديوان الملكي ووزارتي العدل والداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، وكذا الهيئات الحقوقية الوطنية والمنابر الإعلامية»، ردا منها على ما وصفته ب «عقلية التجاهل وعدم الاهتمام بالحلول وبصرخات القبيلة التي باتت تعيش وضعية مزرية رغم توفرها على موارد مالية تقدر بالملايير بصندوق الوصاية».
كما لم يفت مصادرنا الإشارة لما سبق أن تطرقت إليه وسائل إعلام بخصوص «معاناة الساكنة جراء الجفاف والترامي غير المشروع على أراضيها ومنازلها السلالية بزايدة وإيتزر»، ولا تزال هذه الساكنة، إلى حدود اليوم، في انتظار «فتح تحقيق معمق في طريقة تفويت أراضيها السلالية، وفي الظروف المحيطة باستغلال مقالع رمال إغربين».
وفي ذات السياق، جددت مصادرنا مطالبتها أيضا بالتحقيق «بشأن وضعية مقرات مهجورة، سبق لنواب الأراضي السلالية توجيه طلب بخصوصها لعامل الإقليم من أجل إعادتها للقبيلة بهدف استغلالها كمقرات للتعاونيات والجمعيات التنموية المنشأة من طرف الساكنة للنهوض بالمنطقة المهمشة وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان»، حيث ترى المصادر ذاتها «أن عملية تفويت المقرات المذكورة من شأنها خلق الكثير من الاحتقان».