انعقدت الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية للمجلس الحضري لمدينة بني ملال، بتاريخ 27 مارس 2017 بقاعة الاجتماعات بمقر البلدية، وأهم ما ميزها هي النقطة الأولى في جدول الأعمال المسطر، والتي جاءت كما يلي: «معاينة إقالة السيد عبد الغاني مكاوي» ، وهو رئيس المجلس الإقليمي سابقا، وبرلماني لولايتين سابقا، ومن المفارقة كذلك أنه مستشار جماعي ينتمي لمكونات الحزب المسير للمجلس، وأنه فاز ضمن لائحة نفس الحزب بـ 25 مقعدا، مما جعل اللائحة تستحوذ على تشكيلة المكتب المسير بالكامل، وبمكون حزبي واحد.
وقد تناول الكلمة المستشار المعني بمعاينة إقالته والتصويت عليها، واعتبرها «كيدية وتنم عن مخطط يعود لتصفية حسابات ضيقة «على حد تعبيره، وأضاف أنها «لم تخضع لافتحاص الأوراق والمستندات وخاصة الوثائق التي تفيد أسباب عدم حضوره إحدى الجلسات»، مبررا ذلك بسفره خارج أرض الوطن، إضافة إلى المنع من التوقيع في لائحة الحضور لإحدى الدورات الذي تعرض له، ومن المفارقات كذلك التي تفيد بوجود «نية مسبقة وسبق إصرار، كما عبر عن ذلك بعض المستشارين من المعارضة، أن أمورا أخرى، وخلفيات سياسية وحسابات انتخابية هي التي تحكمت في طرح معاينة الإقالة على التصويت»، وإلا بماذا نفسر إقالة مستشار ينتمي لنفس حزب الأغلبية المسيرة للمجلس من طرف رفاق له بالأمس؟ يتساءل البعض، أم في ذلك تطبيق لمقتضيات تنظيمية وقانونية ينص عليها الميثاق الجماعي؟ وقد عبر المستشار المقال عن أسفه وامتعاضه ، مؤكدا أن طرح معاينة إقالته للتصويت (23 صوتا مع الإقالة) والتعجيل بذلك منذ مدة من طرف عدة جهات اتفقت على تنحيته، يستهدف الحد من طموحاته ؟ وعن الأسباب الكامنة وراء هذه الإقالة أشار إلى «أن بعض الجهات تخاف على مناصبها لأن المستقبل يحمل أشياء معاكسة لهم» ولم تفته الإشارة إلى إمكانية لجوئه إلى القضاء.
