رغم أن الآمال قد علّقت طويلاً على وعود وزارة نزار بركة بشأن مشروع الطريق الحيوي الذي كان من شأنه أن يربط خنيفرة بمسارات تنموية أوسع، فإن واقع الحال يكشف اليوم عن تنصل صريح من الالتزامات والوعود المعلنة، في مشهد بات مألوفا في إقليم دأب على أن يدرج في الخذلان كلما تعلق الأمر بمشاريع كبرى، ومشروع الطريق هذا ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الإقصاءات التي طالت خنيفرة، وفقا لتعبيرات عدد من المواطنين والفاعلين.
في ظل التراكم المزمن للخيبات، لم يعد التذمر الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي كافيا أو مجديا، ما يحتاجه الوضع هو مساءلة ميدانية جادة، تتجاوز سطح الخطاب إلى عمق الإشكال، وتفتح نقاشا واقعيا في مكامن الخلل، حيث تصاعدت الاقصاءات من غياب نواة جامعية، إلى تأخر إحداث مندوبيات ثقافية وسياحية، وحرمان الإقليم من استثمارات مهيكلة ومناطق صناعية قادرة على امتصاص البطالة المتفشية، ناهيك عن تعثر مشاريع الطرق السريعة.
رغم كل المؤشرات التي كانت تدفع إلى التفاؤل لدى البعض، وإلى عدم الاطمئنان للوعود بما يكفي لدى الكثيرين، فُوجئت ساكنة إقليم خنيفرة، ومعها المتتبعون للشأن التنموي بالجهة، بإقصاء مشروع تثنية الطريق الجهوية رقم 710، الرابطة بين خنيفرة وأبي الجعد، من قائمة المشاريع الطرقية التي تم الإعلان عنها خلال زيارة وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إلى جهة بني ملال- خنيفرة في الثامن والعشرين من يوليوز 2025. ويذكر أن هذا المشروع لم يكن مجرد مطلب شعبي فقط، بل حظي بإجماع واسع بين السلطات الإقليمية والمنتخبين والفعاليات الاقتصادية والمدنية، واعتبر بمثابة رافعة استراتيجية لفك العزلة عن إقليم خنيفرة، وربطه بالمدارات الاقتصادية الحيوية، لا سيما عبر جماعتي سيدي لامين وسيدي عمرو في اتجاه خريبكة وبني ملال، ووصولا إلى العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
المثير أن الوزير نزار بركة نفسه سبق أن عبر عن التزامه بهذا المشروع، سواء خلال زيارته الرسمية لخنيفرة يوم 14 مارس 2023، أو خلال جلسات برلمانية وتصريحات إعلامية، كما شرعت مجالس الجهة في إعداد الدراسات التقنية الأولية، وأدرج مجلس جهة بني ملال–خنيفرة في دورة مارس 2023 مشروع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف، تشمل وزارة التجهيز، والمجمع الشريف للفوسفاط، ومجالس الأقاليم المعنية. ولم يكن مفاجئا أن يتجاوز برلمانيو إقليم خنيفرة خلافاتهم السياسية، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الإقليم، حيث التأموا، أغلبية ومعارضة، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، وتوجهوا صفا واحدا إلى مكتب الوزير نزار بركة بالرباط، مؤكدين بصوت جماعي أن مشروع تثنية الطريق المعنية بالأمر يشكل أولوية تنموية لا تحتمل التأجيل، وهو ما ظل أيضا موضوع عدة أسئلة كتابية وشفوية تحت قبة البرلمان، لكن ما وقع لاحقا فاجأ الجميع، إذ ظهرت إشارات رسمية توحي بتراجع الوزارة عن المشروع الأصلي، خصوصا بعد شروعها، على ما يبدو، في الإعداد لمشروع الطريق السيار مراكش–فاس، الذي سيمر عبر بني ملال وخنيفرة، في إطار التحضيرات لتنظيم كأس العالم 2030، وقد صرح الوزير مؤخرا أن الوزارة قد تكتفي بتوسيع الطريق الجهوية رقم 710 إلى تسعة أمتار، دون الالتزام بتثنيتها أو تحويلها إلى طريق سريع.
ولم يمر انقلاب الوزير على وعوده دون اعتباره تراجعا خطيرا يكرس الإقصاء في أقصى تجلياته، خصوصا وأن الوزير كان قد عاد، في جلسة برلمانية، قبل أقل من شهر، وتحديدا يوم الاثنين 23 يونيو 2025، إلى التأكيد على أن مشروع توسيع وتقوية الطريق 710 لا يزال قائما، ومدرج ضمن عقد البرنامج بين الدولة وجهة بني ملال–خنيفرة للفترة 2020–2022، بغلاف مالي يناهز 364 مليون درهم، وأن الدراسات التنفيذية في مراحلها الأخيرة. ورغم أهمية هذا التأكيد، إلا أن ربط المشروع ببرنامج انتهت مدته منذ سنتين يطرح من جديد إشكالية التأخر المزمن في تنفيذ التزامات الدولة تجاه أقاليم الداخل، ويعزز الشعور العام لدى ساكنة خنيفرة بوجود تهميش مقصود أو ممنهج، والإبقاء على مشروع تمت برمجته منذ سنوات طي النسيان، وعلى الطريق الجهوية رقم 710، بكل رمزيتها الاقتصادية والاجتماعية، عرضة للتآكل والانهيار، في مشهد بات يُهدد يوميا حياة مستعمليها؟