أحال الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة الملف الذي يتابع فيه رئيس جماعة أولاد غانم رفقة كاتب المجلس، على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة  لجلسة يومه الثلاثاء 28 نونبر 2017 بعد متابعته بتهم ثقيلة منها «استعمال وثيقة مزورة والتزوير في محرر رسمي واستعماله».
وكان قاضي التحقيق بذات المحكمة قد استمع في وقت سابق إلى جميع أطراف القضية كما استمع إلى الشهود ومن بينهم قائد المنطقة ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة الجديدة، الذي هو في نفس الوقت مستشار بجماعة أولاد غانم.
هذا وكان المستشاران الجماعيان (عبد الله. أ وعبد السلام .ح) تقدما بشكاية مباشرة في مواجهة رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس، أكدا من خلالها على أنهما مستشاران بجماعة أولاد غانم التابعة إداريا لإقليم الجديدة وأنهما حضرا بتاريخ 2/2/2016 وكذا بتاريخ 16/2/2016 الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس هذه الجماعة، وصوتا معا لفائدة قرار المجلس الجماعي لأولاد غانم بشأن برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2015، حيث تم تخصيص اعتماد مالي قدره( 1.936.560.65 ) درهم ، للمساهمة في تهيئة جميع المسالك بتراب الجماعة بالخرسانة المسلحة، وذلك في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع التأكيد على استفادة جميع الدواوير دون استثناء.لكن بعد توصل المشتكيين بنسخة من محضر الدورة، فوجئا بوجود تزوير في نص القرار الذي صوتا لصالحه بنعم وذلك بإضافة أسماء بعض الدواوير على سبيل الحصر، هي دواوير تابعة لنفوذ الرئيس والأغلبية، وبالمقابل تم حرمان الدواوير التابعة لنفوذ المشتكيين، وهو ما اعتبراه تزويرا في محضر رسمي واستعماله، خصوصا وأن رئيس المجلس الجماعي وكاتب المجلس وجها نسخة من المحضر إلى عامل الإقليم.
وشددت الشكاية على «أن إقصاء دواوير بعينها من المحضر يعد تزويرا وتغييرا للحقيقة التي تم الاتفاق بشأنها والتصويت عليها، وعملية تمت بسوء نية بقصد حرمان دواوير بعينها ، من أجل الإضرار بمصالحهما وبسمعتهما وشعبيتهما وسط ساكنة هذه الدواوير»، مؤكدين على أن عملية الاتفاق على أن تشمل عملية الإصلاح جميع المسالك بكافة دواوير الجماعة بدون استثناء تمت أمام مستشارين بعضهم ينتمي للمعارضة وآخرون للأغلبية.