«أسفرت عمليات مراقبة أسعار وجودة المواد الأساسية الأكثر استهلاكا، خلال الـ 11 شهرا الأولى من السنة الجارية، على مستوى إقليم كلميم، عن حجز 790 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك».. تفيد معطيات لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة كلميم وادنون، لافتة إلى «أن اللجنة الإقليمية المختلطة واللجان المحلية المختصة بالمراقبة قامت، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 15 نونبر 2022، بتنفيذ 319 جولة مراقبة تمت خلالها مراقبة 2868 نقطة بيع بالوسطين الحضري والقروي والأسواق الأسبوعية التابعة للنفوذ الترابي للإقليم، أسفرت عن حجز 790 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، و9420 كلغ من الأكياس البلاستيكية الممنوعة. كما تم خلال الفترة ذاتها، تسجيل 31 مخالفة، وأخذ 9 عينات من مختلف المواد الغذائية المشكوك في صلاحيتها للاستهلاك، قصد إخضاعها لتحاليل مخبرية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها».