وقف التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2023، والذي يحمل عنوان «إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية»، عند مجموعة من «التحديات» التي أكد بأنها تعيق التمتع بالحق في الصحة للجميع، ومن بينها سوء التوزيع الجغرافي للقدرات السريرية للمنظومة الصحية الوطنية، مبرزا أن المعطيات الرقمية توضح بأن ثلاث جهات فقط تستحوذ على أكثر من نصف الطاقة الاستيعابية، ويتعلق الأمر بجهة الدار البيضاء سطات التي تتوفر على 10 آلاف و 735 سريرا، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة التي تضم ستة آلاف و 629 سريرا، فجهة مراكش أسفي بخمسة آلاف و 399 سريرا.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره على أنه توصل بالعديد من الشكايات من مواطنين تهمّ ممارسات تعرفها بعض المصحات الخاصة، مشيرا إلى أنها تتوزع ما بين تقديم مبالغ مالية دون الحصول على فواتير مقابل ذلك، إضافة إلى عدم إدراجها في فاتورة العلاجات التي يتسلمها المريض، مؤكدا على أن هذه الممارسة التي تعرف بـ «النوار» تنتشر بشكل واسع في المصحات الخاصة وتختلف قيمتها حسب طبيعة التدخل الطبي، والتي تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدراهم، مشيرا إلى أنها لا تخضع لتعريفة معروفة بقدر ما يتم طلبها على أساس تقديري، حيث شدد المجلس على مخالفة هذه الممارسة للمقتضيات القانونية وضرورة تدخل السلطات الصحية الوطنية لمحاربة الظاهرة.
ونبّه تقرير المجلس الوطني في الشق المتعلق بالمنظومة الصحية كذلك إلى استمرار بعض الظواهر الناجمة عن إلزام مصحات خاصة مرتفقيها بتقديم «شيك ضمان» قبل تلقي العلاجات، مشددا على أن هذه الخطوة الممنوعة قانونيا تضع قيودا على ولوج فئات واسعة من الأفراد لحقها في العلاج، مبرزا في هذا الصدد غياب نظام فعال وسهل الولوج لتقديم الشكاوى من طرف أي فرد مؤمن، ولتفعيل متابعات في حق من يخرقون القانون وينتهكون حق الأفراد في العلاج.
وفي سياق ذي صلة، سبق لرئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة البروفيسور رضوان السملالي، أن أكد على رفض ظاهرة «النوار» مشددا على ضرورة مواجهتها، وعلى أنها ممارسة مرفوضة من الجمعية، مشيرا في نفس الوقت إلى ما وصفه بإكراهات ترتبط بالولوج إلى العلاجات وما يتطلبه تجهيز المؤسسات الصحية الخاصة من استثمارات للتوفر على الإمكانيات التقنية واللوجستيكية المتطورة، والتي من بينها تأخر أجوبة عدد من الصناديق الاجتماعية، سواء تعلّق الأمر بالتحمل، أو بتعويض المصحات عن الخدمات التي قدمتها للمؤمّنين إذ تمتد هذه العملية لأشهر، الأمر الذي تترتب عنه العديد من المشاكل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي تكون لها تبعاتها خاصة بالنسبة للمصحات الصغيرة.
وعلاقة بالموضوع ذاته، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره بوضع استراتيجية لإدماج القطاع الخاص ضمن نظام وطني للصحة يعزز الحق في الولوج إلى الصحة، ويضمن القطع مع بعض الممارسات المعتمدة في بعض مصحات القطاع الخاص، ووضع قاعدة بيانات رقمية لتأدية الخدمات الصحية سواء بالقطاع الخاص أو العام، مع العمل على مراجعة شاملة للتعريفات المرجعية المعتمدة حاليا.