إلى حين توفير الشروط الحقوقية، الصحية والأمنية
دقّ مهنيون للصحة النفسية بمستشفى الرازي للطب النفسي ببرشيد ناقوس الخطر من أجل لفت الانتباه مرة أخرى لوضعية هذا المرفق الصحي العمومي ولشروط العمل به، التي أكد مصدر نقابي في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أنها تفاقمت وبشكل أكثر حدّة من ذي قبل، خاصة بعد خطوة استقدام عشرات المرضى النفسانيين المتابعين قضائيا من عدد من سجون المملكة صوب المؤسسة الصحية دون إشعار المهنيين والعاملين بها وفي غياب كل الشروط الضرورية، الحقوقية منها والصحية والأمنية؟
وخلّفت خطوة توجيه مرضى نفسانيين في وضعية اعتقال والأصفاد في أياديهم وسط حراسة أمنية نحو مصالح مستشفى الرازي قبل أيام، حالة من الخوف الممزوجة بالاستياء من الكيفية التي تم بها تدبير العملية، مما دفع ممثلي تنسيق نقابي رباعي إلى عقد اجتماع طارئ لتدارس تداعيات هذا الأمر، ويتعلق الأمر بالمكاتب المحلية لكل من النقابة الوطنية للصحة العمومية والجامعة الوطنية للصحة والنقابة الوطنية للصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وللوقوف على ظروف إيواء المعنيين بالأمر داخل مصلحة «كرامة» المخصصة للمرضى القادمين من «بويا عمر» وكذا مصلحة «أبو الحكم» الموجّهة للمرضى المسنين.
ونبّه التنسيق النقابي إلى أن النزلاء الجدد تمّ إغراق المستشفى بهم دون إخبار المسؤولين والأطباء والممرضين، لافتا الانتباه إلى أنه من المنتظر استقبال دفعات أخرى منهم، في ظل غياب الشروط الموضوعية، البشرية واللوجستيكية، التي يجب توفرها للتعامل مع وضع من هذا القبيل. وأشار مصدر نقابي للجريدة إلى أن المعنيين بالأمر «وفور وصولهم للمستشفى قامت الطبيبة المداومة بفحصهم وأعدّت لهم وصفات الأدوية ثم جرى بعد ذلك توزيعهم على المصلحتين بعد إزالة الأصفاد من أياديهم، حيث تم تسليمهم لممرضتي الحراسة وسط دهشتهما واستغرابهما بل وخوفهما من هذه الخطوة التي قد تشكل خطرا عليهما»؟
وأكد نفس المصدر على أن عنصر المفاجأة «شمل كذلك العاملين بالمطبخ المكلّفين بالمطعمة الذين لم يكونوا على علم باستقبال عدد مهم من النزلاء لإعداد الوجبات الغذائية الخاصة بهم، مما جعل الوافدين يبقون بدون أكل في اليوم الذي تم استقبالهم فيه بالمؤسسة منذ الساعة الخامسة مساء وطوال الفترة الليلية، فضلا عن عدم توفر الأدوية التي وصفتها الطبيبة المداومة داخل المصالح الاستشفائية». وأمام هذه الوضعية شّدد التنسيق النقابي الرباعي على أن إنجاح عملية نقل عشرات النزلاء من السجون نحو المستشفى المتخصص في الصحة النفسية، باعتبارها ذات أهمية قصوى سواء من الجانب الإنساني الحقوقي أو من الجانب الطبي، تتطلب تنسيقا بين مختلف الجهات المسؤولة وتحضيرات مسبقة سواء على المستوى الأمني أو الشق المادي وكذا المعنوي، منبها إلى أن الأمر يتعلق بـ «مرضى متابعين في قضايا الحق العام مما يتطلب جاهزية، والعمل على إعداد مصلحة خاصة بهم تتوفر على موارد بشرية ومادية مناسبة، وتستجيب لمعايير وشروط الوقاية والسلامة والأمن الجاري بهم العمل».
وعلى إثر ما وقع، طالب التنسيق النقابي بتوقيف عملية ترحيل المرضى من السجون نحوالمستشفى الى حين توفير مصلحة خاصة ذات معايير مناسبة، مستنكرا فرض الأمر الواقع على الأطباء والممرضين النفسانيين دون استشارتهم أو إخبارهم بالأمر. وشدّد ممثلو الشغيلة الصحية بالمستشفى على ضرورة توفير مصلحة خاصة تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة لإيواء المرضى المتابعين قضائيا وعزلهم عن المرضى المسنين لما يشكّله ذلك من خطر على حياتهم، ودعوا إلى تحسين ظروف إيواء واستشفاء النزلاء، من خلال العمل على تأهيل وإصلاح المصالح الاستشفائية والزيادة في ميزانية التغذية والأدوية والملابس والأفرشة وتجويد خدمات الشركة المكلفة بنظافة الأماكن، إلى جانب مجموعة من المطالب الأخرى المادية منها والمعنوية التي من شأنها تجويد الخدمات المقدمة لنزلاء هذا المرفق الصحي.
