يحصل هذا بمسجد ابراهيم الخليل بمنطقة كاليفورنيا، حيث وجد 14 عاملا يعيلون 14 عائلة أنفسهم في الشارع، بعد عقدين من العمل في محلين تجاريين تابعين للمسجد، كان قد اكتراهما صاحبهما من الحاج حسن برادة الذي شيد هذا المسجد على نفقته، وظل ملتزما بكل التعاقدات الكرائية، والأمور كانت جارية على أحسن مايرام.. لكن فجأة سيظهر إمام وخطيب جديد لهذا المسجد، بدل أن يجتهد في الدرس والموعظة، سيفاجئ الجميع بتقدمه لمصالح مقاطعة عين الشق وعمالة مقاطعة عين الشق بتصميم تعديلي اعتبر كيديا الغرض منه حذف المحلين، وبالتالي تشريد العمال الذين يعملون بهما منذ أكثر من 20 سنة كما أشرنا لذلك، والغريب تمت الاستجابة لطلب الخطيب المذكور وتم إغلاق المحلين دون التفكير في العاملين..
الموضوع الذي بين أيدينا هو معروض على أنظار المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، حيث تقول شكاية رب عمل المستخدمين الذين تم تشريدهم، ماهي الصفة التي تقدم بها الإمام والخطيب لقبول التعديل، حيث جاء في قرار رئيس مقاطعة عين الشق القاضي بإيقاف النشاط التجاري للمحلين التجاريين أن التصميم التعديلي جاء باسم هذا الإمام والخطيب، في الوقت الذي يقول فيه القانون أن مثل هذه التراخيص تتطلب تقديم طلب رسمي موقع من المالك. هنا يطرح السؤال عن مصدر الترخيص وكيف منح له ؟ طالما أن شهادة ملكية المسجد ما تزال في اسم ورثة الحاج حسن برادة، وتضيف الشكاية الموضوعة أمام القضاء، بأن أي ترخيص يهم إصلاح المساجد يتطلب تقريرا صادرا من وزير الأوقاف باعتبار وزارته هي المكلفة بالتدبير العقاري لقطاع المساجد بالمملكة. وأكدت الشكاية أن عملية هدم المحلات المتحدث عنها والتي هي موضوع الترخيص التعديلي، يكون معللا تقنيا بوجوب الإزالة لخطر داهم أو لعيب في البناء وما شابه ذلك، والحال أن مسجد ابراهيم الخليل مشيد في أحسن منطقة من مناطق الدارالبيضاء وهي منطقة كاليفورنيا وبتصميم عصري وجذاب وبناؤه المعماري غير متآكل بل لازال في حالة جيدة جدا، لذلك يعتبر الترخيص بتعديل التصميم الصادر عن رئيس مصلحة التعمير بمقاطعة عين الشق وقرار رئيس مقاطعة عين الشق بإغلاق المحلين، قرارا تعسفيا مستويا بالشطط في استعمال السلطة لأنه مرتكز على وثائق غير قانونية ومعلومات مغلوطة، وبالتالي فهو مدعاة للبطلان لأن كل مابني على باطل فهو باطل.
وقد اعتبر الكثير من المتتبعين لهذا الملف أن ما قام به الخطيب الإمام بعيد عن عمق رسالة الإمام الذي يعد رجل دين، يعظ من أجل التضامن والحفاظ على لقمة عيش الناس، إذ ما المغزى من حذف مصادر رزق العباد، وهنا تتصاعد الشكوك حول خطوة الخطيب خاصة إذا علمنا أن له انشغالات أخرى، منها أنه رئيس مركز لتصفية الدم وإحدى الجمعيات الخيرية، وهو موظف جماعي سابق كان قد تعرض لعقوبة إبعاد من جماعة سيدي معروف السابقة، بسبب أخطاء ارتكبها إداريا كما تم إبعاده من إحدى المقاطعات، قبل أن يظهر كإمام وخطيب لهذا المسجد، وهنا يطرح سؤال انتقاله الوظيفي هذا من موظف جماعي إلى وزارة الأوقاف؟
المتضررون من الخطيب الإمام يطالبون من وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بفتح تحقيق في هذا الملف الذي يظهر بأن هناك نوايا أخرى من الخطوات التي أقدم عليها المشتكى به، كما يرجون توضيح الكيفية التي تمكن من خلالها وضع طلب التعديل باسمه رغم عدم أحقيته في ذلك، كما يتساءلون عن مصير عيشهم بعد هذا الإغلاق غير المبرر؟ وقد قال أحد الظرفاء أن مثل هذا الإمام الذي من المفروض أن يكون ناصحا للناس هو من استوجب نصحه بالابتعاد عن حرمان الناس من أرزاقهم…