توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة مفتوحة من المواطنة زليخة بنموسى الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم F313041 والساكنة بتجزئة النجم لعيايدة رقم 16 سلا، موجهة إلى وزير العدل والحريات في شأن «إجراء بحث حول قضية محفوظة بالنيابة العامة ببركان مرتين متتاليتين» جاءت كالتالي:
«سبق لي أن تقدمت للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببركان بشكاية تتعلق بالتزوير المبين بالرسم العدلي عدد 242 وشهادة الملكية المسلمة لي من طرف المحافظة العقارية ببركان، بحيث أن الرسم العدلي يبين أن مساحة الأرض المطلوب تحفيظها من طرف المشتكى بهم ورثة «ب. ب «هي هكتارين تقريبا، أما شهادة المحافظة العقارية ببركان فمسجل بها مساحة 3 هكتارات 71 آر و90 سنتيار. ولما تقدمت بشكايتي أحلت على السيد وكيل الملك شخصيا، وبعد اطلاعه على الشكاية أرجعها إلي وخاطبني بأنه «لا يمكنه تسلمها وما علي إلا الذهاب عند السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببركان وإن لم أستطع تنصيب محام فإنه، أي وكيل الملك، سوف ينصب لي محاميا في إطار المساعدة القضائية».
لم أفهم قرار السيد وكيل الملك الشفوي وأرجعت إليه الشكاية عن طريق البريد المضمون مرفقة بالرسم العدلي وشهادة المحافظة العقارية إلا أنه قرر حفظ شكايتي دون إحالتها على البحث القضائي، الأمر الذي جعلني أتظلم من هذا القرار أمام السيد وزير العدل، مديرية الشؤون الجنائية، وطلب مني تقديم شكاية إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة وهو الأمر الذي قمت به، وأحيلت شكايتي مرة ثانية على السيد وكيل الملك بابتدائية بركان لكن هذه المرة أحالها على الشرطة للبحث فيها حيث استمع لي من طرف شرطة وجدة، وأرجعت المسطرة إلى النيابة العامة ببركان التي أحالتها على شرطة أحفير حيث عنوان المشتكى به «ع.ب» الذي لم يستمع إلى أقواله إلا بعد جهد جهيد من طرف شرطة أحفير ليعترف بأن مساحة الأرض هي 3 هكتارات 71 آر و90 سنتيار عكس الرسم العدلي الذي يبين بأن المساحة هي هكتارين تقريبا «فأي دليل أو إثبات أكبر من هذا التصريح»؟ وأرجعت المسطرة عادية للنيابة العامة، وكم كانت صدمتي قوية بعد أن قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببركان حفظ الشكاية لكون «النزاع يقتضي متابعة غير زجرية ولانعدام الإثبات في ما يخص الجرائم المشار إليها في الشكاية» هذا ما ورد في قرار الحفظ الذي تسلمت منه صورة شمسية من الكتابة الخاصة لوكيل الملك، مع الإشارة إلى أن ملف قضيتي احتفظ به من البداية وإلى النهاية في الكتابة الخاصة لوكيل الملك، وليس بمكتب الشكايات والمحاضر كسائر الملفات والشكايات».
وأضافت الشكاية « إنني مواطنة مغربية أطالب بحقي في دولة الحق والقانون ، وبعد كل ما بذلته من صعاب ومشقة السفر من سلا إلى بركان وتتبعي لشكايتي خطوة بخطوة من النيابة العامة إلى الشرطة إلى الدرك الملكي ، كانت النتيجة صادمة بالنسبة لي، خصوصا لما اكتفى وكيل الملك بأقوال المشتكى به فقط ولم يأمر بإجراء بحث مع المحافظة العقارية ببركان باعتبارها طرفا رئيسيا في شكايتي.لذا، ألتمس منكم، السيد الوزير، الأمر بإجراء بحث حول شكايتي التي تقرر الحفظ فيها مرتين الأولى لأن النزاع مدني والثانية النزاع يقتضي متابعات غير زجرية، كما جاء في قرار الحفظ، رغم إدلائي بالحجة القاطعة المتمثلة في الوثيقتين الرسميتين، الرسم العدلي بمساحة هكتارين تقريبا وشهادة المحافظة العقارية ببركان ،التي تبين بأن المساحة هي أكثر بكثير مما دون في الرسم العدلي».