دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت نقابات الجماعات الترابية إلى إيقاف الإضرابات والجلوس إلى طاولة الحوار.
وأوضح عبد الوافي لفتيت، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، مؤخرا، أنه لا يمكن إجراء الحوار والنقابات تخوض إضرابا بقطاع الجماعات المحلية. وسبق للتنسيق النقابي بالجماعات الترابية أن أعلن عن مسلسل احتجاجي على وزارة الداخلية، بسبب إغلاق باب الحوار، وعدم التفاعل مع المطالب التي ترفعها الشغيلة، على عكس قطاعات أخرى.
ويستعد التنسيق، الذي يضم أربع نقابات، لخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 7 و 8 فبراير الجاري، مع تجسيد وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يوم 7 فبراير.
وانتقد التنسيق، في بلاغ له، الأوضاع المزرية التي يعرفها القطاع من انهيار للقدرة الشرائية والتضييق على الحريات النقابية وإصرار وزارة الداخلية على إغلاق باب الحوار القطاعي، ومحاولة تركيع الحركة النقابية ومعها الشغيلة الجماعية، بالضغط على رؤساء الجماعات الترابية لمباشرة الاقتطاع من رواتب المضربين في خرق سافر لحق الإضراب المكفول دستوريا.
ووجه التنسيق رسالة لوزير الداخلية يدعو فيها إلى ضرورة استئناف الحوار القطاعي، مستنكرين توقفه غير المبرر، حيث أضحت الجماعات الترابية تشكل استثناء بسبب رفض الوزارة استئناف حوار جدي ومسؤول وبمنهجية جديدة، يرقى بالأوضاع المهنية والمالية والاجتماعية ويفضي إلى تلبية المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الجماعية وتجاوز الاحتقان والتوتر السائدين بالقطاع.
وأشارت النقابات إلى أنها قامت بالعديد من المراسلات والمبادرات لأجل أن تفي وزارة الداخلية بتعهداتها، وفي طليعتها الالتزام باحترام مبدأ الحوار، وإرساء شراكة مبنية على قواعد التشاور المستمر، لكن وبالرغم من المراسلات والبلاغات وتنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية، لا تزال الوزارة تتعنت في فتح باب الحوار النقابي، بالحث على الاقتطاع.
ومن جهة أخرى، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمجلس المستشارين، إن وزارته مستعدة للحوار لكن ليس تحت ضغط الإضرابات، مؤكدا استمرار الاقتطاعات من أجور المضربين، عملا بمبدأ الأجر مقابل العمل.
فهل سيستجيب التنسيق النقابي للجماعات الترابية لدعوة وزيرة الداخلية لإيقاف الإضرابات والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل نزع فتيل التوتر بالقطاع؟