إيمانويل دوبوي، رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف لـ «الاتحاد الاشتراكي»

مركز الدار البيضاء المالي هو المكان الأكثر أمانا
في مجموع القارة الإفريقية

البحر الأبيض المتوسط لا ينبغي مطلقا أن يكون سورًا منيعًا أمام البضائع والسلع كما الرجال

 

إيمانويل دوبوي هو رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف. متخصص في قضايا الأمن الأوروبي والعلاقات الدولية، وكان مستشارًا سياسيًا بارزًا للقوات الفرنسية في أفغانستان.
في هذا اللقاء، الذي خص به جريدة الاتحاد الاشتراكي، نطرح عليه السؤال حول الأزمة بين الرباط ومدريد والعلاقات الأوروبية الإفريقية في ظل الأزمة التي تعرفها مالي ومنطقة الساحل.

p سؤالي الأول يتعلق بالأزمة الأخيرة بين المغرب وإسبانيا. هل هذه الأزمة مفيدة للعلاقات الفرنسية المغربية؟

n لست متأكدًا من ذلك، لأن البلدين شريكان، وكل واحد منهما شريك لباريس. فرنسا والمغرب شريكان مهمان حتى لو كانت فرنسا الشريك الثاني بعد إسبانيا. كما أن باريس ومدريد عضوان في الاتحاد الأوروبي. من الواضح أن تطور التعاون الثنائي بين إسبانيا والمغرب جاء على حساب فرنسا. وقد بلغ التعاون بين المغرب وإسبانيا ما قيمته 12 مليار يورو (132 مليار درهم)، وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية فقط، كما قلت، بـ 9.92 مليار يورو في 2020 (107 مليار درهم). لذلك أود أن أقول، إن هناك حاجة من جانب هؤلاء الشركاء الثلاثة للانسجام، من الواضح أنهما في علاقة ثنائية ولكن يمكن أيضًا للثلاثة أن يتفاهموا معًا. والواقع أن أجنداتهم، في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والتعاون في مجال الهجرة، والتعاون الاقتصادي، والأجندة الإفريقية، تتميز بالوضوح والتقارب، لذا من الواضح أن الخلاف بين إسبانيا والمغرب لا يناسب أي أحد ولا يناسب فرنسا، ربما لهذا السبب يجب أن ندرك إرادة الرئيس ماكرون من خلال وزير شؤون الخارجية، جان إيف لودريان، لاقتراح وساطة بين الطرفين، بين ناصر بوريطة ولايا غونزاليس، حتى يتمكنا من التحدث مع بعضهما البعض دون إيذاء أحدهما الآخر. أخشى أن يكون الأمر صعبًا بعض الشيء في السياق الحالي، لكن على أي حال، إنها حقيقة تجعل من الواضح أن فرنسا منزعجة للغاية… ومما يزيد من انزعاجها أن هذه الأزمة تتبع أزمات أخرى، مثل تلك التي حدثت بين المغرب وألمانيا. في اجتماع برلين 2 تم الاعتراف، على نطاق واسع، بدور المغرب على أنه مفيد للغاية لتحقيق الاستقرار، في استمرارية عملية بوزنيقة 1 و 2، وكذلك في ما يتعلق بالاجتماع الذي تم عقده، قبل أيام في الرباط، بين ناصر بوريطة وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي يوجد بطرابلس. بمبادرة من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في طبرق.

p هل دعوة المغرب من طرف ألمانيا لاجتماع برلين 2 تمثل تغييرا في موقف هذه الأخيرة ؟

n إنه اعتراف بالدور الأساسي الذي يجب أن يلعبه المغرب. إنه اعتراف بالخطأ الذي وقع في يناير الماضي بمناسبة انعقاد مؤتمر برلين الأول، وهو عدم توجيه الدعوة ليس فقط إلى المغرب، ولكن أيضا لتونس. نتذكر أن قيس سعيد، الرئيس التونسي، قد عاش هذا الواقع بشكل سيء للغاية وشعر بالإهانة. لكن لا ينبغي لنا أن نركز كثيرًا على النطاق الجيوسياسي للدعوة أو عدم الدعوة، فلدينا مثال هنا في هذا المؤتمر في برلين حيث نسي الألمان دعوة اليونانيين أيضا الذين ذكروهم بذلك، تمامًا كما فعل المغرب في شهر يناير الماضي.

p كيف تحلل موقف البرلمان الأوروبي الذي حشر أنفه في قضية ثنائية بين جارتين، الرباط ومدريد؟

n لم يكن للبرلمان الأوروبي ككل موقفا موحدا، بل إن جزءا من البرلمانيين الأوروبيين هم الذين صوتوا لصالح قرار تدعمه بعض الأحزاب السياسية الأوروبية وليس الجميع. يجب أن نحيي أولئك الذين صوّتوا ضدهم، والذين أدانوا وتنكروا لهذه الأجندة، التي تأخذ، في الواقع، العلاقة بين المغرب وإسبانيا كرهينة بعض الشيء. كان بيدرو سانشيز مهتمًا بتدويل الارتباك لإخفاء أخطائه أو محاولة إخفاء ما يبدو أنه خطأ دبلوماسي، أي دعوة إبراهيم غالي في 17 أبريل على نحو سري أو خارج أي بروتوكول. لقد دعا البرلمان الأوروبي نفسه قليلاً إلى هذه الأجندة، ولكن بعد كل هذا ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إضفاء الطابع الأوروبي على جدول الأعمال. نحن بالطبع نضع في اعتبارنا الانتقادات، كما صاغتها إيلفا جوهانسون، المفوضة السويدية للشؤون الداخلية، أو زميلتها اليونانية، مارغريتيس سيناس، نائبة الرئيس المسؤول عن حماية أسلوب الحياة الأوروبي، التي انتقدت الطريقة التي لم يدبر بها المغاربة قضية الهجرة في ما يتعلق بـ8000 إلى 10000 مهاجر عبروا الحدود بين المغرب وإسبانيا. في غضون ذلك، عندما ننتقد إعطاء طابع أوروبي لهذه الأزمة، لأغراض سياسية، يجب أن نكون سعداء أيضًا عندما يشيد الاتحاد الأوروبي بالموقف المغربي. يدور في ذهني إعلان المفوض المسؤول عن سياسة الجوار الذي رحب بالإعلان الملكي، دعنا نقول إن القرار الملكي الذي عبر عنه الملك محمد السادس من خلال الالتزام بإعادة قبول القاصرين غير المصحوبين بذويهم وفي وضع غير قانوني في الاتحاد الأوروبي، تم الاعتراف به وبأهميته بالإجماع.
يجب أن نشعر بالغضب عندما تكون هناك محاولة إعطاء طابع أوروبي لقرار سياسي لمحاولة إغراق السمكة، لكن يجب الإشادة، عندما يدرك الاتحاد الأوروبي الدور المهم الذي يلعبه المغرب في قضية الهجرة. هناك أيضًا نوع من الفجوة أو نوع من الاختلاف في الرأي، فالاتحاد الأوروبي لا يساهم سوى بنسبة 20٪ فقط من التكلفة الحقيقية التي يخصصها المغرب لمحاربة الهجرة غير القانونية، أي 300 مليون يورو، ونعرف أن هذه العملية تكلف المغرب رقما أقرب إلى مليار و200 مليون يورو.

p الأمن والاقتصاد: حالة الحلف في الساحل» كيف تحللون هذا الوضع في أعقاب الأحداث الجارية في مالي؟

n الوضع في منطقة الساحل بسيط. أولاً، عملية «برخان» ليست عملية ستنتهي على الفور، بل ستتطور، فلن يغادر الجنود الفرنسيون الأراضي المالية بين عشية وضحاها، إنه تطور في ترتيب الأشياء. مرة أخرى، إذا كان بإمكاني التعبير عن نفسي بهذه الطريقة، منذ قمة مدينة بو الفرنسية في يناير 2020 ثم قمة نواكشوط بموريتانيا في يوليوز 2020 ثم نجامينا في فبراير 2021، جميع المعنيين، دول الساحل الخمس، الغزواني عن موريتانيا، الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا قبل الإطاحة به من السلطة في 18 غشت، والرئيس إيسوفو، ثم بازو عن النيجر وكابوري لبوركينا فاصو ثم والد الرئيس المؤقت الحالي في تشاد إدريس ديبي، لم يواجهوا أمرًا واقعًا، لكن الجميع كانوا مقتنعين بحقيقة، وهي أنه كان من الضروري التحرك نحو حل القضية الأمنية وإمكانية وضع تنسيق أمني داخلي بين أعضاء مجموعة الساحل الخمس، وخاصة جميع بلدان المنطقة، وكذلك التعاون مع دول الجوار الأبعد، وكان من الواضح أن المغرب والجزائر كانا جزءًا من هذا التعاون، لكنني لا أنسى السنغال أيضًا.

p لنتحدث عن التعاون بين إفريقيا وأوروبا. هل وضعت أوروبا أدوات لتعزيز تعاونهما الاقتصادي ؟

n هذا سؤال متناقض. لقد وضعت كل العناصر لصالح هذه العملية، لكننا ما زلنا بحاجة للحديث عن أوروبا واحدة أو موحدة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية العلاقة عبر البحر الأبيض المتوسط ​​بين القارة الإفريقية والقارة الأوروبية. بعبارة أخرى، هناك، بلا شك، تطورات أكثر في الجنوب، المتوسط ​​وإفريقيا. منذ الرئاسة البرتغالية للاتحاد الأوروبي، التي بدأت في ديسمبر الماضي وستنتهي في يوليوز المقبل ببعد متوسطي، قد تكون أقل إفريقية ولكن مع ذلك متوسطية. هذا ما يعيد توجيه الاتحاد الأوروبي إلى الجنوب عندما تتولى سلوفينيا الرئاسة في 1 يوليوز 2021. وستتوافق الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2022 مع رئاسة الاتحاد الإفريقي التي يتولاها رئيس السنغال ماكي سال في نفس الوقت الذي سيكون فيه الرئيس ماكرون رئيسًا للاتحاد الأوروبي، لذلك ستكون لنا وضعية ملائمة: بين أوروبا / إفريقيا، أهمية البحر الأبيض المتوسط​​، أهمية إفريقيا وجنوب أوروبا. يضاف إلى ذلك، أهمية اعتبار أوروبا اللاتينية تجاه جنوبها، وبالتالي شمال القارة الإفريقية وغربها، الأمر الذي سيجد صدى له مع رئاسة الرئيس ماكي سال، والتأسيس الفعال لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. هذا التنفيذ في مراحله الأولى، لكنه سيبدأ مع ذلك بعملة مشتركة لجميع دول الغرب، دول المنطقة الاقتصادية النقدية لغرب إفريقيا، كما تقول هذه المجموعة الإقليمية. إنها أجندة جنوبية للغاية، لكنك محق في التذكر أنه لا تزال هناك فجوة بسيطة، 30٪ من الصادرات الإفريقية تذهب إلى الاتحاد الأوروبي بينما 3٪ فقط من الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الإفريقي. هذه الفجوة، هذا التباين هو الذي يجب محاولة تصحيحه من خلال موازنة ذلك، مع إنشاء منطق يأخذ بعين الاعتبار، بشكل أكبر، حقيقة أن البحر الأبيض المتوسط ​​هو بوابة وفرصة، لا ينبغي ،على الإطلاق، أن يكون سورًا منيعًا أمام البضائع والسلع كما الرجال.

p سؤالي الأخير يتعلق بالتقارب في العلاقات بين فرنسا والمغرب. برأيك، هل يمكنهم تعزيز هذا التعاون الاقتصادي بين أوروبا وإفريقيا؟

n نعم، لأن فرنسا بحاجة إلى دولة محورية، دولة تعتمد عليها لتكون قادرة على الانفتاح على الأسواق الإفريقية. هناك العديد من الدول، تونس تلعب هذا الدور أيضًا، والجزائر تهدف إلى لعب هذا الدور رغم وضعها الاقتصادي، الذي لا يزال مرتبكا بفعل الأزمة الصحية، والانخفاض المفاجئ في أسعار المحروقات، وكذلك أوجه القصور الديمقراطية، لدينا حقيقة أو تأكيد مع معدل المشاركة المنخفض للغاية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
بالطبع المغرب لديه كل شيء ليكون محورًا، من شأنه أن يوفر موطئ قدم على طول 3500 كيلومتر من الساحل من أوروبا إلى إفريقيا، من غرب البحر الأبيض المتوسط ​​إلى جنوب المحيط الأطلسي. من الضروري أن نأخذ في الاعتبار المحور الذي يسمح للشركات أو الرجال أو الاستراتيجيات أو الفلسفة الأوروبية بتصور أنه من المحتمل العثور على شركائها الأكثر إخلاصًا في غرب إفريقيا. هناك تقارب في المصالح بين دول المجموعة الإفريقية والدول المجاورة لها. تعتزم موريتانيا العودة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وقد طلب المغرب، وهو على حق، عضويته في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وهذا يعود إلى يونيو 2017، لكنه لا يزال ساري المفعول حتى اليوم. وحتى بلد مثل تونس يسعى للحصول على المركز الذي يتمتع به المغرب حاليًا، وهو وضع عضو مراقب في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. نعم، لدى فرنسا مصلحة في أن تكون أكثر نشاطًا ومرونة وديناميكية من خلال الاعتماد على المغرب، لسبب واضح. إن استقرار وقوة الشركات الفرنسية في المغرب حقيقة يجب أن يؤخذ في الاعتبار. ما يقرب من 950 شركة فرنسية تعمل وتتواجد في المغرب، وتوفر أكثر من 100000 فرصة عمل مباشرة. ويمكن الاعتماد عليها. أكرر الأشياء: في رأيي، ما بين 950 شركة فرنسية في المغرب و 1100 شركة فرنسية عبر القارة. بهذا نرى أن المغرب يوفر نقطة انطلاق جيدة للغاية بفضل متانة قطاعه المصرفي وقطاع التأمين فيه. وتهدف روابط الاستقرار والضمان المالي التي يقدمها المركز المالي للدار البيضاء، علاوة على نموذج تنموي جديد قدمه بن موسى، إلى تسريع التحول الاقتصادي للمغرب، مع التنفيذ المنطقي لذلك من حيث رسملة السوق. يجب على القارة الإفريقية أيضًا أن تثبت نفسها وتقوي سوق رأس المال، ومن وجهة النظر هذه، فإن المركز المالي للدار البيضاء، هو بلا شك، المكان الأكثر أمانًا في القارة الإفريقية بأكملها.


الكاتب : باريس: مقابلة أجراها يوسف لهلالي

  

بتاريخ : 06/07/2021

أخبار مرتبطة

فاز فريق اتحاد الفتح الرياضي لكرة السلة  بلقب كأس العرش برسم الموسم الرياضي 2020 – 2021، بعد الفوز على فريق

إذا كان شوط التعرف على الإصابة بفيروس كوفيد 19 أو أحد متحوراته أمرا لا يكون هيّنا وتعتريه العديد من الصعوبات

إن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد يوم الأحد فاتح غشت 2021، للتداول في عدة قضايا سياسية وتنظيمية، خصص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

//