طالب بإلغاء المواد 20 و21 و 22 من مدونة الأسرة

عرض “ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات”، في إطار حملته الرقمية «عندي أمل» فيديو تحسيسيا توعويا جديدا تحت عنوان “أحلام منكسرة”، لمناشدة المشرع من أجل إلغاء المواد 20 و21 و 22 من مدونة الأسرة وتحسيس الرأي العام بالآثار السلبية لتزويج الطفلات القاصرات، وتم هذا العرض خلال ندوة صحفية انعقدت أول أمس الاثنين بالدار البيضاء.
فيلم أحلام مكسرة الذي ينقل مشاعر فتاه صغيرة زوجت في عمر 16 يظهر الوقع النفسي والمعنوي لهذا الزواج على هذه الفتاة القاصر خصوصا عندما تشعر أنها لم تعد تستطيع عيش طفولتها بالشكل الذي كانت تتمنى أو استئناف دراستها لتحقيق حلمها في أن تصبح معلمة، كما أن هذا الواقع الجديد سيحرمها من قضاء أوقات ممتعة مع صديقاتها.
وأطلق ائتلاف «دنيا لمنع تزويج الطفلات» الذي يضم 26 جمعية، في 26 مارس 2024 ، حملة رقمية تحت شعار «عندي أمل» ممتدة منذ عدة أشهر هدفها التحسيس بمخاطر تزويج الطفلات/الأطفال، وذلك بعرض العديد من المحتويات الرقمية (شهادات ونقاشات على الهواء) على وسائل التواصل الاجتماعي . ويدعو الائتلاف إلى ضرورة تبني سياسة وطنية كفيلة بالقضاء على تزويج القاصرات بالمغرب، تشمل جميع القطاعات المعنية، وجعل 18 سنة مكسبا لا تراجع عنه، مع حذف المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة التي تسمح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المحدد في 18 سنة شمسية كاملة بحسب المادة 19 من نفس القانون .
وبالنسبة «لائتلاف دنيا» فزواج القاصرات يشكل خرقا سافرا لحقوق الطفل وبالأخص الفتيات، لأن هذا التزويج يعرضهم لعدة مخاطر تهدد حياتهم وصحتهم، وعلى الرغم من أن الأرقام الوزارية (وزارة العدل) تظهر تراجع هذه الظاهرة في السنوات الماضية إلا أن ذلك يخفي ممارسات أقل ظهورا لأنها غير مسجلة في الإحصائيات الرسمية لوزارة العدل، ويتعلق الأمر بالزواج التقليدي والمسمى زواج «الفاتحة»، وهذه الزيجات التقليدية تهرب من الإحصائيات الرسمية، ويطالب الائتلاف بمنع هذه الممارسة مع إرفاق هذا المنع بسياسة تهدف إلى محاربة أسباب هذه الظاهرة من بينها محاربة الفقر والهدر المدرسي.
وأجمع المتدخلون في هذه الندوة على ضرورة إلزامية التعليم والتكوين إلى حدود 18 سنة، خصوصا في القرى والأماكن النائية ووسط الأسر الفقيرة في المدن، وأكدوا على أن دور الدولة مهم في توعية المجتمع بكل أطيافه بالمخاطر التي يمكن أن تترتب عن استمرار ظاهرة تزويج القاصرات.
وحسب عدة دراسات وتقارير فإن تزويج الأطفال بوجه عام والطفلات القاصرات بشكل خاص يترتب عنه آثار ونتائج وخيمة من قبيل الهدر المدرسي، والحمل المبكر، ناهيك عن العنف الزوجي ووفيات الرضع. هذا فضلا عن تعارضه مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وأن تزويج الأطفال يشكل ظاهرة لا تزال للأسف قائمة رغم الجهود المبذولة لوضع حد لها، وخاصة في العالم القروي .
وأكدت المذكرة الترافعية التي تقدم بها ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات أنه بعد مجموعة من الاجتماعات والمشاورات مع مختلف الجمعيات المكونة له من شهر مايو 2020 إلى غاية فبراير 2023، وبعد تبادل الرؤى ووجهات النظر تم تقديم مجموعه من المقترحات ترتكز في مجملها على فكره أساسيه وهي ضرورة تبني سياسة استراتيجية شمولية وطنية كفيلة بالقضاء على تزويج الطفلات بالمغرب، تشمل جميع القطاعات المعنية وجعل 18 سنة مكسبا لا تراجع عنه مع حذف المواد20 /21 /22من مدونة الأسرة، التي تسمح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاه دون سن الأهلية المحدد في 18 سنة شمسية كاملة بحسب المادة 19 من نفس القانون مع اكتسابه الأهلية المدنية في ممارسه حق التقاضي في ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات( المادة 22) كما تسند الموافقة على زواج القاصر إلى نائبه الشرعي المادة 21 .
وخلصت دراسة وطنيه أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في دجنبر 2022، إلى أن تزويج الطفلات تحول من استثناء إلى قاعدة بسبب ارتفاع نسب الاستجابة إلى الطلبات بالزواج من أطفال المقدمة إلى المحاكم بالمملكة حيث ارتفع من 30,312 طالبا سنه 2016 إلى 32104 طلبا سنه 2018 تم الاستجابة إلى 85% من هذه الطلبات أما سنة2022 فقد عرفت تسجيل حوالي 200,97 طلبا للحصول على الإذن بزواج القاصر تم رفض 6445 طلبا منها بينما تمت الاستجابة لما مجموعه 13,652 طلبا حسب تصريح الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.
ويوصي ائتلاف دنيا بتثبيت الفصل 19 الذي يجعل سن الزواج محددا في 18 سنة وإلغاء الاستثناء الذي يبيح تزويج الأطفال، وكذا تجريم تزويج الأطفال والوساطة في ذلك، وتمتيع الأطفال بحقوقهم الكاملة دون تمييز والمراجعة الشاملة لمدونة الأسرة والقانون الجنائي وباقي القوانين ذات الصلة بما يكفل تحقيق الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ، وإدماج مبادئ الصحة الإنجابية والجنسية بالمناهج التربوية.