حذّر ائتلاف نقابي للأطباء بالقطاع الخاص والمصحات الخاصة من مشروع يوجد قيد الدرس والإعداد والذي يهدف إلى إحداث مراكز للتشخيص متعددة التخصصات مستقلّة عن كل هيئة صحية، تقودها مجموعات مالية، وتسعى لتوظيف أطباء في الطب العام وأخصائيين وتحويلهم إلى أجراء، مع ما يعني ذلك من توجيه وتحكمّ في قراراتهم من أجل تحقيق الربح المالي المنشود، في ضرب تام لعدد من القوانين المؤطرة لمهنة الطب.
وأكد التحالف النقابي في رسائل تنبيهية وجّهها إلى كل من وزير الصحة، وسيط المملكة، ورؤساء كل من مجلس المنافسة، والهيئة العليا للصحة، وهيئة الأطباء، إضافة إلى الأمين العام للحكومة، على أن الخطوة التي يتم الإعداد لها تتعارض جملة وتفصيلا مع مضامين المواد 2 و 33 و 117 من قانون مزاولة الطب 131.13 إضافة إلى المادة 26 من القانون 08.12 والمادة 12 من القانون 104.12. وشدد التحالف المكوّن من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام إضافة إلى الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على أن مهنة الطب لا يجب وبأي شكل من الأشكال أن تتحول إلى ممارسة تجارية، محذرا من تبعات ومخاطر السماح بإخراج مشروع من هذا القبيل على المواطن أولا والطبيب ثانيا.
وتعليقا على هذا الموضوع، أكد الدكتور سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجميع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص على أن من شأن إحداث هذه المراكز المتحدث عنها، الوقوع في تضارب واضح للمصالح، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تراجع جودة الطبّ مقابل هيمنة البعد الاستثماري، مشددا على أن هاجس الربح المادي سيصبح حاضرا ومهيمنا بقوة، وذلك من خلال التدخل في قرارات الطبيب باعتباره أجيرا عند هذه المجموعات، إضافة إلى التسبب في ضرر كبير للأطباء في العيادات الأمر الذي يعتبر مسّا مباشرا بالمنافسة الشريفة.
وأكد الدكتور أكومي الحاصل على شواهد للدكتوراة في الطب والقانون، على أنه وبشكل عام وتحت أي ظرف من الظروف لا يمكن القبول بتسليع الصحة وبتحويل الطبيب إلى مستخدم، كما أنه لا يمكن المس بحق المريض في اختيار طبيبه المعالج، مشددا على ضرورة الرفض الشامل لكل ما قد يؤدي إلى العبث بصحة المريض وبمستقبل مهنة الطب وبالمسّ بالجودة وبالثقة التي تربط الطبيب بالمريض التي هي أساس كل علاج، معتبرا أن تنزيل الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية يجب أن يرافقه استيعاب فعلي لفلسفته والعمل الجماعي على التنزيل السليم لمضامينه من اجل تحقيق المصلحة العامة.
وتفاعلا مع الموضوع، علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن المجموعة المالية المتحدث عنها، قد عملت على إثر هذا التحرك من طرف التنظيمات الصحية في القطاع الخاص على سحب المشروع الذي تقدمت به والتي تدافع عنه بكونه جاء لخدمة المرضى في الأماكن النائية، معلّلة خطوتها بكونها تهدف إلى حماية الجسم الطبي الخاص من التصدع والحرص على استمرار علاقات منسجمة تضمن مواجهة التحديات المشتركة من اجل خدمة المريض.