احتضن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخرا اجتماع المكتب التنفيذي وكذا الجمعيتين الاستثنائية والعادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا (UCESA) من أجل تحديث هيئاته المؤسساتية والتنظيمية والمصادقة على طلب الطوغو الانضمام إلى الاتحاد.
وأوضح بلاغ لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا، حول اجتماعاته التي انعقدت بواسطة التناظر المرئي برئاسة أحمد رضا الشامي، الرئيس الحالي للاتحاد ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، أن الجمعية العامة الاستثنائية اعتمدت الأنظمة الأساسية الجديدة والقانون الداخلي للاتحاد، والتي تهدف على الخصوص، إلى تعزيز إطاره القانوني وتحسين أداء أجهزته، والتحضير لتوسيعه ليضم المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية القائمة وتلك التي سيتم إحداثها.
وأضاف البلاغ أنه من خلال هذا الإطار الجديد، يطمح اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا إلى تعزيز دوره في دعم المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية في مجال الاستشارة والتنسيق والتفاوض بشأن الأجندات وتنمية توجهه كمنظمة مرجعية في ميدان تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إفريقيا، وكرافعة فعالة للاندماج الإقليمي والترافع.
وبموجب هذه النصوص، التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 14 يوليوز، تم تمديد ولاية المكتب التنفيذي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا، الذي يرأسه حاليا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، لمدة ثلاث سنوات.
ومن جهة أخرى وافقت الجمعية العامة العادية، بالتزكية، على طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالطوغو الانضمام إلى اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا ليرتفع بذلك عدد الدول الأعضاء إلى عشرين دولة.
وتماشيا مع أهداف الاتحاد لتوسيع نطاقه الجغرافي، تجسد عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالطوغو قدرة المنظمة على جذب انخراط البلدان الإفريقية ونقل صوت المجتمع المدني الإفريقي المنظم حول التوجهات الكبرى للتنمية والمساهمة في الاندماج الإفريقي.
وأعرب أعضاء الاتحاد عن ارتياحهم لأوجه التقدم المحرزة على مستوى مختلف المشاريع التي تم إطلاقها خلال ولاية 2019-2021 وخاصة تلك المتعلقة بـ «ميثاق استدامة تنمية إفريقيا».
وسيضع هذا الميثاق المدرج ضمن ورقة هذه الولاية تحت اسم «الميثاق الاجتماعي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا»، الخطوط التوجيهية التي ستغذي برامج عمل الاتحاد والحوار بين أعضائه وكذا تدخلاتهم لدى الأطراف الفاعلة. ويتعين بالتالي أن تشجع التقارب بين أدوات الاتحاد والتزامات المنظمات الشريكة الإقليمية والدولية لفائدة الأهداف والأجندات الدولية للتنمية، ولاسيما أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي وأجندة 2030 للأمم المتحدة.
كما أخذ أعضاء الاتحاد علما على نحو إيجابي بمشروع العمل المناخي لصالح المواطن في إفريقيا ومبادرات التقريب بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.
وعلى الصعيد التنظيمي، قررت الجمعية العامة العادية منح منصب النائب الرابع لرئيس المجلس التنفيذي للاتحاد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الكونغو.
وستكون الجمعية العامة القادمة التي ستنعقد في أكتوبر 2021 بالمغرب، والتي ستكون رهينة بمدى تطور الظروف الصحية، مناسبة لعرض وتقديم مشروع «ميثاق استدامة تنمية إفريقيا» على موافقة على الأعضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا الذي تأسس في عام 1994 خلال الجمعية العامة التأسيسية في أبيدجان (كوت ديفوار)، منظمة إقليمية تضم 20 مجلسا اقتصاديا واجتماعيا بالقارة الإفريقية. وهو يمثل المجالس الإفريقية لدى المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية. وبهذه الصفة فإنه يمثل القارة في مجلس إدارة الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة. ويترأس الاتحاد حاليا المغرب للفترة 2021-2023.