توشك صادرات الطماطم المغربية على اجتياز مرحلة عصيبة، بعدما قرر الاتحاد الوطني الروسي لمنتجي الفواكه والخضروات الشروع في إجراء تحقيق يهدف إلى مكافحة الإغراق ومنع دخول الطماطم المستوردة إلى أراضي دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EEU) التي تشمل كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا ، كازاخستان وقيرغيزستان.
ويهدف القرار الروسي من ذلك إلى تطبيق تعريفات لا تقل عن 80٪ من قيمة المنتجات المستوردة، وفقًا لرسالة بعث بها الاتحاد إلى وزارة الزراعة الروسية، وفقًا لما ذكرته فيندوموستي الروسية.
وأفاد الاتحاد أنه بسبب انخفاض قيمة الروبل وفيروس كورونا (كوفيد -19) وإجراءات الحجر الصحي والطلب على الخضروات وانخفاض أسعار الجملة، أصبحت صناعة الطماطم في روسيا غير مربحة. كما انخفض أيضا سعر التجزئة للطماطم في روسيا خلال فترة الحجر الصحي إلى ناقص 12 ٪ في أبريل.
وذكرت وزارة الزراعة الروسية أن فرض حظر على الاستيراد لدعم الاقتصاد أمر غير وارد، وسوف ينتهك التزامات روسيا تجاه منظمة التجارة العالمية. وقالت الوزارة «مع ذلك، ينص قانون الاتحاد الأوروبي على إمكانية حماية المنتجين المحليين بمساعدة تدابير الحماية ومكافحة الإغراق والتعويض». كما أن التحقيق الذي أجرته اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية (EEC) بعد نداء المنتجين قد يسبق إدخال مثل هذه التدابير،يقول نفس المصدر.وهوما من شأنه أن يهدد صادرات الطماطم المغربية – والتركية – داخل هذه المنطقة، حيث يعتبر المغرب ثالث أكبر مورد لروسيا لهذا المنتج الزراعي.
وأفادت وزارة الزراعة الروسية أن التحقيق يجب أن يثبت أن الواردات إلى أراضي الاتحاد قد زادت، الأمر الذي تسبب في أضرار جسيمة لصناعة الدول الأعضاء أو أن هناك تهديدا لهذه الزراعة بسبب الإغراق.
ويعتبر المغرب، حسب جهاز أورو ستات الأوروبي، أول بلد مصدر للطماطم إلى أسواق الاتحاد الأوروبي من خارجه. غير أن صادرات المغرب إلى الاتحاد الأوروبي لم تفتأ تتعرض للمضايقات والعراقيل بين الفينة والأخرى، تارة لأسباب اقتصادية بسبب منافسة بعض البلدان الأوروبية خاصة إسبانيا، وتارة لأسباب سياسية، وذلك رغم اتفاقيات التبادل الحر والشراكة التي تجمع المغرب مع الاتحاد الأوروبي.