اتفقت النقابات التعليمة الأربع في لقائها مع اللجنة الوزارية، في لقائها الثاني مساء أول أمس الاثنين، على سريان مقتضيات النظام الأساسي على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية، سواء الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتم الاتفاق على استخدام مصطلح «الموظفين» بدلا من مصطلح «الموارد البشرية» في جميع مواد النظام الأساسي، وحصر مهام أطر التدريس الواردة فيه في التدريس، والتربية، والتقييم، والمشاركة في الامتحانات.
كما تم الاتفاق بين النقابات الأربع كل من النقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للتعليم ( الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، واللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في إطار الحوار المفتوح حول تعديل النظام الأساسي في محضر على حذف إطار «أستاذ التعليم الثانوي» من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار «أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي»، مع الاستمرار في مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي لتغطية الخصاص بهذا السلك، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي.
وتم الاتفاق على اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع، وتحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا.
كما تم الاتفاق على تعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10 والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9 بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها، ومواصلة الحوار لتعديل مواد النظام الأساسي في أفق نهاية الأسبوع الجاري.
يذكر أن اللقاء ترأسه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالمقر الرئيسي للوزارة، بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وممثل الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالميزانية.