قال محمد بن عبد القادر، وزير الع قال محمد بن عبد القادر، وزير العدل، في اجتماع الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، الثلاثاء، بمناسبة تخليد الذكرى الرابعة لتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه تمت، و»بعد اجتماعات مكثفة طيلة الأسبوع الماضي، صياغة قرار جديد يراجع بمقتضاه القرار السابق الموقع عليه بتاريخ 02 مارس 2018، بما يسهم في تعزيز آليات التعاون بين الوزارة المكلفة بالعدل والسلطة القضائية، ويسمح بتمثيل وازن لمؤسسة رئاسة النيابة العامة باعتبارها مؤسسة تضطلع بأدوار أساسية في مشهد العدالة ببلادنا ، وأيضا بما يرفع من مستوى التنسيق ويسهل سبل تفعيله على أرض الواقع.
وأضاف بأن القرار الجديد يتضمن إعادة هيكلة شاملة لهذه الهيئة من خلال التنصيص على الدور المحوري الذي ستضطلع به لجنة التوجيه المكونة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، وأيضا لحنة التتبع المكونة من الكتاب العامين الثلاث لهذه المؤسسات، فضلا عن اللجان الموضوعاتية الدائمة والمؤقتة. مضيفا أن هذا هو أول قرار رسمي يتم التوقيع عليه مباشرة بعد التعيينات الملكية .
وأوضح الوزير أن «هذا التوقيع ممكن أن يكون نقطة انطلاق الحقيقية لمرحلة جديدة في مسار الإصلاح الذي يهدف إلى التعاون والتنسيق والتوازن، وفرصة للتثمين المكتسبات وتجاوز العثرات ومراكمة أفضل الممارسات». موضحا ان الاستقلال المؤسساتي الكامل لسلطة القضائية تحقق منذ سنة 2017، الذي جعل المغرب يدخل غمار تجربة جديدة في مجال العدالة، حيث أن تدبير هذا القطاع أصبح شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التنسيق والتعاون والتفاهم البناء، كل في حدود اختصاصاته، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن توازن السلط وتعاونها، طبقا للفصل الأول من الدستور. ومن جهة أفاد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في كلمة بمناسبة اجتماع الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، أن تعديل القرار المشترك 18-712 الصادر في 17 يونيو 2019، الذي تم توقيعه، الثلاثاء، يرمي إلى إحداث تغييرين أساسيين يتعلق الأول بإدماج كل مكونات السلطة القضائية العاملة بالمحاكم إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل في عضوية الهيئة، فيما يعالج الثاني تأليف الهيئة بكيفية تتوخى المزيد من النجاعة والفعالية، وذلك بإحداث لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع بالإضافة إلى لجن موضوعاتية ولجن مؤقتة.
وأشار إلى أن اختصاصات اللجنة تنحصر في تشخيص وتحسين أداء الإدارة القضائية والحرص على حسن سيرها، دون المساس باستقلال السلطة القضائية، بالإضافة إلى أنه تم توضيح مفهوم الإدارة القضائية بمقتضى قرار المحكمة الدستورية عدد 19/89 وتاريخ 8 فبراير 2019 بحصره في الجوانب المالية والإدارية، أي ما يرتبط “بتسيير الممتلكات والموارد المالية للمحاكم وتدبير الوضعية المهنية للموظفين”، والتي تعتبر مجالا مشتركا للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية. مشيرا إلى أن ما عدا ذلك يظل من المهام القضائية التي تختص بها السلطة القضائية وحدها بشكل مستقل لا يقبل التنسيق مع الإدارة.
وأضاف أن تدبير الجوانب المتعلقة بالإدارة القضائية عرف بعض الصعوبات، التي تعتبر عادية بمناسبة انفصال السلطات عن بعضها، إما بسبب غموض بعض النصوص، أو لوجود فراغ قانوني، أو لأسباب شكلية أو موضوعية تتعلق بإشكاليات تدبير المرفق العام، أو لأسباب خاصة تهم المسؤولين عن تطبيق النُصوص. مؤكدا أن استقلال القضاة في مهامهم القضائية قد تيسِر وفقا لما قرره الدستور. وبدوره، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن «  التوقيع على هذا القرار يعكس روح العمل المشترك والإرادة الصادقة لتعزيز آلية التنسيق بين المكونات الأساسية لمنظومة العدالة، من أجل العمل سويا لما فيه مصلحة العدالة بالمملكة ». وتابع أن هذا القرار الجديد في أبعاده التشاركية أحدث بنيات مؤسساتية ستكون قادرة على حل مجموعة من الإشكاليات والقضايا المشتركة المرتبطة بتدبير الإدارة القضائية، وقادرة على أن تعطي للهيئة المشتركة انطلاقة حقيقية لعملها وتحقق الفعالية المنتظرة من أشغالها، وبالتالي المساهمة في الرفع من جودة أداء العدالة بالمملكة. مؤكدا أن هذا القرار سيساهم في تكريس روح العمل المشترك ويعطي نفسا جديدا للهيئة المشتركة من أجل العمل على تجاوز الصعوبات، ويبتكر حلولا جديدة وينتج أفكارا خلاقة قادرة على إنتاج عدالة جيدة وفعالة مواكبة للتطورات قريبة من انشغالات واهتمامات المواطنين، تستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم.
وأشار الداكي إلى أن «هناك رهانات كبيرة وصعوبات وتحديات متعددة، ولا يمكن كسب هذه الرهانات وتجاوز الإكراهات إلا بتعزيز التنسيق بين مكونات السلطة القضائية ومع باقي الفاعلين وبالعمل المشترك بما يخدم مصلحة العدالة، ويغير من صورتها لدى المواطن لتستعيد الثقة أكثر ، ولتكون أكثر نجاعة وفاعلية».