هي  «مدينة الاسمنت والغبار الأسود والروائح الكريهة واحتلال الملك العمومي وهجوم الخنازير بحديقة المصباحيات ومحيطها وبغابة وادي المالح ليلا»، وتزايد الباعة الجائلين الذين استقروا بشوارع المدينة وأزقتها وأمام جميع مساجدها… وما آل إليه الوضع البيئي، وكذا وضع عمال القطاع به، وما يؤديه مجلس الجماعة من مال سكان مدينة المحمدية، من مبلغ يتراوح معدله الشهري ما بين 250 مليونا و300 مليون درهم شهريا للشركة المكلفة بجمع النفايات، أي 3 ملايير و300مليون درهم سنويا بناء على وزن أطنان النفايات التي جمعتها، يعكس غياب المراقبة أو التتبع من طرف مجلس المدينة.
وفي انتظار المحطة الكيماوية بميناء المحمدية يشتكي السكان كثيرا من روائح غريبة تنتشر أحيانا في الأجواء من مداخن مصانع النفط والبيتروكيميائيات ومما تنفثه بعض الوحدات الصناعية من دخان كان سببا في انتشار أمراض متعددة: كالربو والحساسية وبعض الأمراض الجلدية بسبب ارتفاع مؤشر الرصاص والزئبق في هواء المدينة ومياه شواطئها ومن انتشار رماد أسود فوق أسطح المنازل و العمارات وفي محيط المصانع، اتضح فيما بعد ،بشهادة بعض الخبراء والمختصين وجمعيات، أنه ناتج عن احتراق الفحم الحجري لتشغيل المفاعلات الحرارية لإنتاج الكهرباء بالمركب الحراري بالمحمدية.
فضاءات مسيجة بشواطئ المحمدية من المركز إلى قنطرة بومبلاندان، فضاءات شاطئية استراتيجية مسيجة يطلق عليها شواطئ خاصة ممنوع الولوج إليها إلا بعد أداء ما يفرضه مستغلوها، مملوءة بالكراسي والموائد والشمسيات… يضطر المواطن للإذعان لاستغلال مستغلي الملك العمومي البحري خصوصا إذا كان برفقة الأسرة، فهو يضطر لاكتراء شمسية أو إثنتين بثمن يتراوح بين 15 و20درهما للواحدة ويتضاعف الثمن يومي السبت والأحد، وثمن ركن سيارته ما بين 5 و10دراهم، ما يضطر معه المواطن العادي إلى العزوف عن الذهاب إلى الشاطئ، المكان المجاني الوحيد الذي كان يؤمه الذين لهم دخل مالي محدود أو غيرهم يستمتعون وأطفالهم بهذا المجال البحري العمومي بالمجان.
من المركز إلى قنطرة بومبلندان أماكن استراتيجية مفتوحة في وجه العموم لكن ليست بالمجان، ما عدا بعض المساحات القليلة التي قد لاتحتمل أراضيها الرمالية سياجا وكراسي وموائد؟
وأمام مقاهي المدينة ومساجدها، وبأماكن أخرى بالحسنية وبشارع المقاومة ووسط درب مراكش وعلى مسافة طويلة بشارع الحرية الممتد من مسجد مالي إلى تقاطع شارع موناستير وأمام زنقة ديور دوشمان وبمحيط السوق البلدي وبديور دكالة، والسقاية، وديور لكرم، وبداخل القصبة بجوار الجامع الابيض .. باعة محترفون شبه مستقرين وراء عرباتهم يجهرون بأثمنة بضائعهم … حيث تعم الفوضى جراء احتلال الملك العمومي من جهة وازعاج الساكنة من جهة ثانية..احتلال يقلق السكان القاطنين بهذه المناطق المتضررين بشكل مباشر من هذا الضجيج الصعب احتماله، حيث الصراخ، بقايا خضر وفواكه، بقايا سمك، تحرش، سرقة، روائح كريهة، كلام ساقط، تجاوزات، غياب المراقبة، عشوائية، شلل في حركة المرور، احتلال ممرات الراجلين والسائقين … وهو موضوع سبق وأن تطرقت له الجريدة أكثر من مرة، لكن دون أي صدى؟
المناولة أو الكراء (والتي يمنعها العقد بناء على نظام استشارة) إحدى السمات المميزة لدى أصحاب الصفقات بالإضافة إلى تجاوزات كثيرة يعاني منها المواطن … كل من هب ودب يقوم بدور حارس في مكان يختاره لنفسه وينتظر أن تشغل محرك السيارة ليتقدم نحوك طالبا مبلغا حسب مزاجه بدون موجب قانون. وفي الأماكن الخاضعة «لنظام استشارة «المتعلق باستغلال مناطق وقوف السيارات أو الأماكن الممنوعة غير المرتبطة بالصفقة بمختلف الأزقة والشوارع وأمام إقامات المواطنين والشواطئ» يتراوح الثمن المطلوب أداؤه مابين درهمين وعشرة دراهم مع العلم أن أداء واجب وقوف السيارة بالأماكن الخاضعة للصفقة محدد في درهمين، في تجاوز سافر لمقتضيات ّ نظام استشارة «المتعلق بطلب أثمان لأجل استغلال مناطق وقوف السيارات والدراجات» يلتزم بموجبه صاحب الصفقة بالأثمان الواردة في العقد، كما جاء فيه تعيين عمال بزي موحد يميزهم عن العموم يحملون شارة تحمل صورة العامل واسم الشركة المشغلة وموافاة الجماعة الحضرية إجباريا بلائحة هؤلاء العمال مع نسخ من بطائق التعريف الوطنية … كل هذا لا أثر له على أرض الواقع؟