كشفت مصادر مطلعة أن أبحاثا أمنية تحت إشراف القضاء انطلقت مع عدد من المسؤولين ضمنهم منتخبون ومحسوبون على العمل الجمعوي .
ويأتي تحريك التحقيقات بعد شكايات وصل صداها كل الجهات المعنية حول خروقات جسيمة شابت برنامج أوراش واستفادت جمعيات ولدت وفي فمها ملاعق من ذهب من ريع البرنامج بطرق تدليسية .
وذكرت إحدى الشكايات  ضرورة “التحقيق في شبهة تبادل الأدوار داخل الجمعيات المستفيدة، من خلال الاطلاع على أعضاء مكتب كل جمعية مستفيدة وتدقيق منتسبيها ومسيريها ونتحفظ على ذكر الأسماء، ومنها من  لم يمض على تأسيسها سوى 7 أشهر”. كما طالب المجتمع المدني بسيدي قاسم الحكومة، بـ”التحقيق في مدى تقديم الجمعيات المستفيدة من عروض المشاريع من عدمه وكشفت مراسلات عدة للمؤسسات المعنية في وقت سابق  أن مجموعة من الجمعيات بإقليم سيدي قاسم، المستفيدة من البرنامج المذكور، لا تتوفر فيها الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في مسطرة انتقاء الجمعيات أو التعاونيات، ناهيك عن وجود حالات لتضارب المصالح، إضافة إلى تبادل المهام داخل مكاتب عدد من الجمعيات المستفيدة، وهي الاختلالات التي تضرب في الصميم فلسفة برنامج «أوراش»، الذي يرمي بالأساس إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، إذ جرت، في هذا الصدد، مخالفة معايير الترشيح في طلب دعم المشاريع المقدمة، سيما أن المسطرة المنصوص عليها بدفتر التحملات تنص على ضرورة توفر الجمعيات المستفيدة على سنتين من الأقدمية على الأقل، عند تاريخ طلب الاستفادة من المشاريع التي يمولها البرنامج «كما ينص على ذلك دفتر التحملات”.
وناشد المجتمع المدني بسيدي قاسم رئيس الحكومة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، “السهر على إعطاء الموضوع  ما يستحقه من عناية لازمة، بغية التنزيل الأمثل لبرنامج أوراش2، وتحقيق مبادئ الحكامة المنصوص عليها في المنشور المتعلق بعملية تنزيل برنامج أوراش2”.