قبل يوم واحد عن طي سنة 2022 لـ «صفحات» أيامها وشهورها، اهتزت جماعة ايت عميرة بالنفوذ الترابي لاقليم اشتوكة أيت باها ، صباح الجمعة 30 دجنبر 2022، من جديد ، على وقع حادثة مميتة تشكل شاهدا على استمرار «مآسي الطريق» التي يذهب ضحيتها عمال زراعيون؟
يقول مضمون الخبر: «نتجت الحادثة عن اصطدام سيارة «بيكوب» كانت تقل عمالا زراعيين بدراجة نارية، على مستوى الطريق السقوية ، ونجمت عنها وفاة شخصين – عامل وعاملة – وإصابة عدد آخرين بجروح متفاوتة الخطورة».
مأساة ليست الأولى بالمنطقة، حيث تؤرخ شهور السنوات القليلة الماضية، لسلسلة دامية هزت عشرات الأسر التي ازدادت أوضاعها هشاشة بعد فقدان معيلها أو معيلتها على «أسفلت» مسالك طرقية عديدة بالجماعات الترابية المختلفة، وذلك استحضارا لكون بعض مدن الجنوب تشكل «موطن» الضيعات الفلاحية بامتياز.
حوادث تتوحد في «حمولاتها» التي تشكل عنوانا قاسيا لحدة «شقاء يومي» تئن تحت وطأته فئة اجتماعية واسعة لا بديل لها من الكدح «ولو ب «صفر حقوق»؟
مآس تجعل المنشغل بـ «قضايا» هذه الفئة من الكادحين ، يستحضر نتائج دراسة ميدانية سالفة، من إنجاز «جمعية نساء الجنوب»، لفتت إلى بعض عناوين معاناة «العاملات الزراعيات» بمنطقة خميس أيت عميرة»، التي تشكل إحدى الوجهات البارزة لهؤلاء العاملات القادمات من مختلف الجهات بحثا عن دراهم الحلال.
يوميات كدح تنطلق بالاستيقاظ المبكر، «في حدود الرابعة صباحا، ليتجمعن، حوالي الساعة الخامسة، في أماكن مخصصة لانتقائهن «الموقف»، بالنسبة للمياومات المشتغلات، بأجر يومي يتراوح بين 50 و60 درهما – تبعا لمردودية كل موسم فلاحي على حدة – في قطف ثمار البرتقال، زرع البذور، اقتلاع الحشائش…وغيرها من «المهام» التي تستوجب جهودا بدنية مضنية. يبدأ العمل في السابعة صباحا إلى غاية السادسة مساء، وأحيانا يكون بطريقة «القطعة – العطش»، حيث يطلب من العاملة أن تملأ صناديق قد يتجاوز عددها 20 صندوقا، وبعد إنهاء المهمة التي تكلفت بها تغادر الحقل أو الضيعة على أمل إيجاد فرصة ثانية في اليوم الموالي. وتتم رحلات الذهاب والإياب على متن «بيكوبات» يحشرن داخلها في ظروف مهينة»؟
هذا دون إغفال ما «تتعرض له العاملة الزراعية، من شتى ضروب المعاملة الغليظة، لفظية كانت أو جسدية في بعض الأحيان، وأدنى رد فعل احتجاجي معناه الاستغناء عن خدمات المحتجة».
في السياق ذاته، سبق لجمعيات مدنية وحقوقية، أن دخلت على خط «الظروف القاسية» المحيطة بتنقل العمال والعاملات الزراعيين، من خلال توجيه رسائل تنبيهية إلى مختلف الجهات المسؤولة. كما أن إحدى نقابات القطاع سبق أن نظمت «حملة توعوية» استهدفت «التحرك» بهدف التخلص مما وصفته بـ «التمييز القانوني ضد العمال الزراعيين» المتمثل في عدم احترام «عدد ساعات العمل اليومية والحد الأدنى للأجور، وعدم تطبيق قانون الشغل»، وكذا دق ناقوس التنبيه بشأن «قساوة ظروف العمل وغياب شروط الصحة والسلامة…» في عدد من الضيعات الفلاحية.
إن استمرار مآسي «سفك دماء» العمال الزراعيين المكدسين بـ «البيكوبات» – وغيرها من العربات المهترئة – على أسفلت الطرقات المختلفة، يجعل المتتبع يتساءل عن مآل القرارات «المتخذة في أكثر من «اجتماع رسمي» – محليا ومركزيا – والتي تقضي بـ «إعمال القانون» بشأن كل تهاون في ما يخص «عدم توفير وسائل نقل آمنة» لهذه الفئة الاجتماعية التي تظل عرضة للأخطار بشكل يومي؟