كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك شهد ارتفاعا ب 0,7 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وقد عزت المندوبية السامية للتخطيط هذا الارتفاع الى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,6في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2 في المائة.
وحسب إحصائيات المندوبية، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2018 على الخصوص أثمان « الخضر « ب 10,7 في المائة و» اللحوم « ب 2,9في المائة و» السمك وفواكه البحر « ب 1,7 في المائة و»الحليب والجبن والبيض» ب 1,0في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان « الفواكه « ب 2,5 في المائة و «الزيوت والذهنيات « ب 1,1 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان «المحروقات» ب 1,6في المائة.
وأفادت للمندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبـارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر 2018، أن سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في أكادير وآسفي ب 1,3 في المائة وفي كلميم ب 1,2 في المائة وفي العيون ب 1,1 في المائة وفي الداخلة وسطات والحسيمة ب 0,9في المائة وفي مكناس وطنجة وبني ملال ب 0,8 في المائة وفي الدار البيضاء والرباط ووجدة ب 0,6 في المائة.
واعتبرت المندوبية السامية للتخطيط أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,3 في المائة خلال شهر نونبر 2018. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 2,0 في المائة وتراجع المواد الغذائية ب 0,1 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع ب 0,3 في المائة بالنسبة ل «المواصلات» و6,4 في المائة بالنسبة ل «المواد والخدمات الأخرى».
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2018 ارتفاعا ب 0,5 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2018 و ب 1,1 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2017.