فيدرالية النقل السياحي تطالب بتقسيم الضرر
على شركات المحروقات والميزانية العمومية

من المتوقع، كما تدل على ذلك كل المؤشرات، سيتواصل ارتفاع أسعار المحروقات في القادم من الأيام، وستزداد معه انعكاسات ذلك على أثمنة العديد من المواد المرتبطة بهذه المادة الحيوية، لكن بالمقابل لم يلاحظ المواطن أي  مجهود يذكر من طرف الحكومة لوضع حد لهذه المعضلة، ماعدا إلقاء اللوم على جهات لم تحددها.
ارتفاع أسعار المحروقات، جعلت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب تعلن أن هذا الارتفاع، أدخل القطاع في أزمة جديدة قبل الخروج من أزمة جائحة “كورونا”، بل إن هذا  القطاع أصبح يشتغل دون جني أرباح وبالتالي مهدد بالشلل بسبب غياب السيولة المرتبطة بطبيعة العلاقات التجارية بين الفاعلين فيه.
وأكدت الفيدرالية في بيان لها، أن قطاع النقل السياحي يعمل بالحجوزات المسبقة، تصل مدتها إلى سنة، وأن الجائحة فرضت عليه أن يقدم خدمات حجزت قبل كوفيد19، وهو ما يعني أنه يتقاضى اليوم أجرا بتسعيرة لحظة الحجز ولا يحق له رفع الأسعار فجأة أو الامتناع عن تقديم الخدمة لما في ذلك من ضرر على تنافسية السياحة المغربية مع الوجهات العالمية، وكذا لضرره على المقاولات في تصنيفات منصات الحجز التي تعد كلها منصات عالمية.
ووفق الفيدرالية، فإن الأسعار غير المسبوقة التي وصلت إليها المحروقات، تجعل قطاع النقل السياحي يدخل في أزمة خانقة وتهدده بالشلل بالرغم من عودة الحركية السياحية جراء فتح الحدود وإزالة القيود على السفر من وإلى المغرب، حيث أصبح القطاع يشتغل دون أرباح بل بالخسارة في بعض الأحيان، كما أن نوعية الوسطاء والزبناء المستفيدين من خدمات النقل السياحي تفرض عليه العمل أولا وانتظار العائدات المادية لمدة لا تقل عن شهرين، في حين يتوجب على المقاولات أداء الأجور في موعدها، ودفع جميع التكاليف بما فيها المحروقات والتأمين وغيرهما قبل الشروع في الخدمة، وهو ما يجعل المقاولة معرضة للهشاشة والشلل جراء عدم التوفر على السيولة المالية اللازمة لتدبير هذه الفترة .
ولوضع حد لهذه المعاناة، طالبت الفيدرالية الحكومة بـالتدخل العاجل لوضع حد للارتفاعات المهولة والمتزايدة لأسعار المحروقات، وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية بتقسيم الضرر على شركات المحروقات والميزانية العمومية وعدم ترك المواطن والمهنيين وحدهم في مواجهة الأزمة، مشددة على أن أسعار المحروقات وصلت حدا لا يسمح بإضافة سنتيم واحد، وأن الدعم المقدم لقطاع النقل السياحي ضمن دعم مهنيي النقل على المحروقات لا يوازي حجم الضرر ولا ينقذ من الأزمة، ويبقى غير كاف ولا مجد ما لم تتخذ الحكومة إجراءات أكثر فعالية.
في ذات السياق، طالبت الفيدرالية شركات التأمين بالوفاء بوعودها التي أعلنتها في الاجتماع التشاوري حول النقل برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وأن تتحمل بدورها جزءا من آثار الأزمة التي خلفتها الجائحة وعمقتها أسعار المحروقات، إعلاء للروح الوطنية والتضامنية وسعيا للحفاظ على مناصب الشغل في مقاولات النقل السياحي وإسهاما في إنقاذ القلب النابض للسياحة من السكتة .