أفاد التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي، بأن الديون المتعثرة لدى البنوك سجلت ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة في سنة 2022، مقابل 6,7 في المائة قبل ذلك بسنة، لتصل إلى 89 مليار درهم.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن معدل متوسط الأضرار في القطاع البنكي استقر بذلك عند 8,4 في المائة، بانخفاض طفيف عن العام الماضي البالغ 8,6 في المائة.
ويسلط هذا التطور الضوء على زيادة في الديون المتعثرة بالنسبة للمقاولات غير المالية مقارنة بتلك المتعلقة بالأسر، والتي ظلت شبه مستقرة من عام إلى آخر عند حوالي 30,2 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن مبلغ الديون المتعثرة بالنسبة للمقاولات غير المالية زاد بنسبة 6,7 في المائة ليصل إلى 65 مليار درهم، وهو ما يعادل معدل مخاطر نسبته 11 في المائة، مشيرا إلى أن توزيعها القطاعي يكشف عن زيادة بنسبة 13,5 في المائة في الديون المتعثرة بالقطاع الأول، والتي تمثل على التوالي 18,5 و8,6 في المائة من القروض الممنوحة لقطاعي الصيد البحري والفلاحة.
وأبرز التقرير، أنه بالمقارنة مع إجمالي القروض البنكية للمقاولات غير المالية، استقرت تجاوزات آجال الأداء عند 10,9 في المائة، أي بانخفاض قدره 31 نقطة أساس مقارنة بالسنة المنصرمة.
وارتفعت الديون المتعثرة الخاصة بالمقاولات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، من جانبها، بنسبة 11 في المائة بعد 17,3 في المائة خلال العام الماضي، مما أدى إلى تسجيل معدل مخاطرة بلغ 14,7 في المائة مقابل 13,3 في المائة خلال سنة 2021.
وفي ما يخص قطاع الفندقة، فقد سجل معدل حجم أضرار أعلى، بلغ 23 في المائة، على الرغم من انخفاضه الطفيف مقارنة بسنة 2021.
وأكد التقرير أنه حسب مستوى المخاطرة، تباطأت وتيرة الديون غير القابلة للاسترداد، التي تشكل ما يناهز 83 في المائة من الديون المتعثرة، إلى 4,3 في المائة، مقارنة بزيادة قدرها 8,7 في المائة في سنة 2021 و13,8 في المائة في سنة 2020، لتصل إلى 73,8 مليار درهم، فيما ارتفعت الديون المشكوك في تحصيلها بمقدار 11,1 في المائة لتصل إلى 8,4 مليار درهم، بينما عرفت الديون شبه المشكوك في تحصيلها انكماشا بنسبة 2,2 في المائة، لتصل إلى 6,6 مليار درهم.
من جهة أخرى، أفاد التقرير، بأن بنك المغرب ضخ 93 مليار درهم، في المتوسط اليومي خلال سنة 2022، مقابل 83 مليار درهم في سنة 2021.
وأرجع التقرير هذه الزيادة للتوترات على السيولة التي زادت بشكل عام خلال سنة 2022، تماشيا بالأساس مع ارتفاع التداول النقدي، مشيرا إلى أن نسبة الاحتياطي الإلزامي ظلت ثابتة عند صفر في المائة منذ يونيو 2020.
وأبرز المصدر ذاته أنه في السوق النقدية القائمة بين البنوك على بياض، ضعيفة الحجم من الناحية الهيكلية، عرف الجاري اليومي المتوسط للعمليات ارتفاعا بحوالي 16 في المائة، ليصتقر في 8,9 مليار درهم برسم سنة 2022، مقابل 7,6 مليار درهم عند متم 2021.
وتراجعت المعاملات اليومية، التي تمثل حوالي 45 في المائة من الأحجام المتداولة في هذا السوق بنسبة 2,1 في المائة من سنة إلى أخرى، لتستقر عند 3,9 مليار درهم، في حين ارتفع متوسط الحجم اليومي للعمليات الآجلة بنسبة 36,2 في المائة، ليصل إلى ما يناهز 5 مليارات درهم.
وفيما يتعلق بمتوسط مدة تدخلات بنك المغرب، فقد انخفض خلال سنة 2022 وبلغ 2,8 شهرا في سنة 2022، مقابل ما يناهز 4 أشهر في سنة 2021. ويعزى هذا الانكماش أساسا إلى الزيادة في حجم عمليات إعادة التمويل الأسبوعية لدى البنك المركزي، ارتباطا بتشديد السيولة البنكية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح اليومي في السوق القائمة بين البنوك على بياض 1,6 في المائة في المتوسط خلال سنة 2022، وذلك في سياق تدخلات البنك المركزي المتزايدة والزيادة المسجلة في أحجام التداول في السوق النقدية بين البنوك.
وأبرز التقرير أن أسعار الفائدة اليومية كانت قريبة من سعر الفائدة الرئيسي طوال سنة 2022، بفارق متوسط قدره 0,3 نقطة أساس، مضيفا أن الحد الأقصى والحد الأدنى لأسعار الفائدة الملحوظة خلال نفس اليوم في السوق القائمة بين البنوك على بياض بلغ 1,643 في المائة و1,758 في المائة في المتوسط على التوالي، بفارق متوسط قدره 1,5 نقطة أساس.
وفي ما يتعلق بمؤشر «مونيا» (متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي)، الذي يمثل متوسط سعر الفائدة المرجح لعمليات إعادة الشراء بشكل يومي (معدل Repo JJ)، فقد بلغ 1,58 في المائة في المتوسط اليومي مقابل 1,42 في المائة في سنة 2021.
وبلغت فوارق أسعار الفائدة بين التمويل في السوق النقدية على بياض والسوق المضمونة 7 نقاط أساس، بتراجع طفيف مقارنة بالسنة الماضية (8 نقاط أساس).