ارتفاع العدد الإجمالي للموظفين المدنيين بالرغم من انطلاق عملية التوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والإحالة على التقاعد

تعيينات العنصر النسوي في المناصب العليا بلغ 137 من أصل 1160 منصبا

 

 

كشف تقرير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية لقانون المالية لسنة 2021، أن الإدارة المغربية تتوفر على رأسمال بشري بلغ تعداده حوالي 568.149 موظفا مدنيا برسم سنة 2020، وهو ما يشكل حوالي 15،8 في الألف من عدد سكان المغرب، أي حوالي 16 موظفا مدنيا لكل 1.000 نسمة، وحوالي 46 موظفا مدنيا لكل 1.000 نسمة من السكان النشطين.
وأوضح نفس المصدر أن نسبة تغطية الموظفين المدنيين لمجموع الساكنة خلال الفترة بين 2010 و 2020 بلغ ما يناهز 1،68 في المتوسط ، مسجلة منحى تنازليا ابتداء من سنة 2016، كما بلغت نسبة تغطية الموظفين المدنيين للساكنة النشيطة ما يناهز 4،86 كمعدل بمنحى تنازلي ملحوظ انطلاقا من سنة 2016.
وأبرز التقرير ذاته أنه بالرغم من الانخفاض الطفيف الذي عرفته أعداد موظفي الدولة المدنيين ابتداء من سنة 2016، نتيجة التأثير المزدوج لانطلاق عملية التوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها مؤسسات عمومية وكذا لارتفاع أعداد الموظفين المحالين على التقاعد لبلوغهم حد السن أو نتيجة التقاعد المبكر، فإن العدد الإجمالي للموظفين المدنيين قد سجل ارتفاعا نسبيا خلال الفترة ما بين 2010 و2020، بلغت نسبته 1.37 في المائة، حيث انتقل من 560.497 سنة 2010 إلى 568.149 موظفا سنة 2020، بمعدل نمو سنوي قدره 0.14 في المائة.
إلى هذا، سجل متوسط الأجر الشهري الصافي بالوظيفة العمومية ارتفاعا بنسبة 24.38 في المئة خلال 10 سنوات (ما بين 2010 و2020)، حيث انتقل من 6.550 درهما إلى 8.147 درهما، أي بمعدل ارتفاع سنوي في حدود 2.21 في المئة.
ويرجع هذا الارتفاع إلى ترقية موظفي الدولة، التي تم إقرارها في إطار الشطر الثاني من الزيادات في الأجور، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي ل 25 أبريل 2019. ويختلف مستوى متوسط الأجر الصافي من وزارة إلى أخرى.
ومن جهة أخرى كشف نفس التقرير، أن تعيينات العنصر النسوي في المناصب العليا المتداول بشأنها في المجلس الحكومي بلغ 137 تعيينا فقط من أصل ما مجموعه 1160 منصبا أي بنسبة بلغت 11.8 في المائة.
ويعتبر منصب مدير، المنصب الأكثر ولوجا بالنسبة للنساء المعينات بنسبة 13.3 في المائة يليه منصب مفتش عام بنسبة 12.2 في المائة ثم المناصب النظامية بنسبة 11.6 في المائة ثم منصب كاتب عام بنسبة 10.8 في المائة ومنصب رئيس جامعة بنسبة 8.3 في المائة ومنصب عميد كلية بنسبة 3.1 في المائة.
وتأتي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المقدمة من حيث عدد التعيينات في المناصب العليا بنسبة 30 في المائة، وتليها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بنسبة 10 في المائة، وفي المرتبة الثالثة تأتي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بنسبة 8 في المائة ثم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بنسبة 7 في المائة.


الكاتب : مكتب الرباط:  عبد الحق الريحاني

  

بتاريخ : 24/10/2020

//