ارتفعت القروض المتعثرة والمشكوك في استردها للبنوك المغربية إلى 66.44 مليار درهم في نهاية غشت الماضي، عوض 63.77 مليار درهم في نهاية شهر غشت من السنة الماضية.
وسجلت القروض المتعثرة زيادة بنسبة 4.17 في المائة مقارنة مع مستواها قبل عام، في حين لم يرتفع إجمالي القروض البنكية خلال هذه الفترة سوى بنسبة 2.5 في المائة. وانعكس ذلك على انعكس على وزن القروض المتعثرة التي أصبحت تمثل نسبة 7.84 في المائة من إجمالي القروض البنكية، عوض نسبة 7.71 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن القروض المتعثرة والمشكوك في استردادها للبنوك المغربية عرفت تفاقما ملفتا جلال الخمسة أعوام الأخيرة، حيث مرت من 39.78 مليار درهم في غشت 2013 إلى 66.44 مليار درهم في غشت 2018، مسجلة زيادة بنسبة 67 في المائة خلال خمس سنوات، في حين لم يرتفع حجم القروض البنكية الإجمالية خلال نفس الفترة إلا بنسبة 17 في المائة. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى الصعوبات التي واجهتها العديد من القطاعات خلال هذه الفترة، خاصة القطاع العقاري وقطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع تكرير البترول مع إغلاق لاسامير وتداعياتها، بالإضافة إلى قطاع الصلب والحديد والقطاع المعدني.
كما زاد من حدة ارتفاع حجم القروض البنكية المتعثرة والمشكوك في استردادها تشديد البنك المركزي في مجال تصنيف القروض وتغطية القروض المتعثرة من طرف البنوك، ورفعه من مستوى المعايير الاحترازية. وللإشارة فمع بداية العام انطلق العمل في المغرب بقواعد محاسبية جديدة وفق المعيار التاسع للافصاح عن البيانات، إضافة إلى فرض قواعد احترازية جديدة تعتمد التصنيف الاستباقي للقروض، والتي من شأنها أن ترفع من حجم القروض المتعثرة.
وتتوزع القروض المتعثرة للبنوك المغربية حاليا بين الشركات غير المالية بنسبة 59.61 في المائة والأسر بنسبة 38.1 في المائة، والشركات المالية بنسبة 1.39 في المائة.
وخلال الخمس سنوات الأخيرة ارتفعت قيمة القروض المتعثرة للشركات غير المالية للقطاع الخاص من 21.7 مليار درهم في غشت 2013 إلى 39.6 مليار درهم في غشت 2018، أي بزيادة 82.4 في المائة، وذلك نتيجة الصعوبات المالية التي عرفتها العديد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني، خاصة الصناعية. وانعكست هذه الصعوبات أيضا على الشركات المالية، الذيء الذي أدى إلى ارتفاع حجم القروض المتعثرة للشركات المالية بدورها بنسبة 89.3 في المائة خلال هذه الفترة. وبلغت القروض المتعثرة للشركات المالية 921 مليون درهم في عشت 2018، مقابل 486 مليون درهم في غشت 2013.
أما الأسر المغربية فعرفت قروضها التي صنفتها البنوك ضمن القروض المتعثرة والمشكوك في استردادها ارتفاعا بنسبة 44.41 في المائة خلال الخمس سنوات الأخيرة، ومرت من 17,5 مليار درهم في غشت 2013 إلى 25.3 مليار درهم في غشت 2018.
و للإشارة فإن القروض البنكية الممنوحة للأسر خلال هذه الفترة ارتفعت بنحو 22.55 في المائة، أي نصف نسبة نمو القروض المتعثرة للأسر، وبلغت 253 مليار درهم في غشت 2018 مقابل 206 مليار درهم في غشت 2013. وإضافة إلى أن القروض المتعثرة للأسر عرفت نسبة نمو تعادل ضعف معدل نمو القروض التي حصلت عليها، فإن وزن هذه القروض المتعثرة بالنسبة للمديونية البنكية للأسر ارتفعت إلى نسبة 10 في المائة في نهاية غشت 2018، مقابل 8.5 في المائة نهاية غشت 2013.