أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت ارتفاعا بنسبة 3 في المئة خلال يوليوز الماضي، مقابل 4.1 في المائة قبل شهر.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يوليوز 2021، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في القروض المقدمة للأسر بنسبة 5,6 بالمائة، والقروض الممنوحة للمقاولات الخاصة بنسبة 2.6 في المئة.
وأضاف المصدر ذاته أن توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يشير إلى تسجيل ارتفاع في تسهيلات الخزينة بنسبة 8.6 في المائة، والقروض العقارية بنسبة 3.6 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة 1.1 في المائة، وتراجع قروض التجهيز بنسبة 4.1 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، أكد بنك المغرب أن وتيرة نموها السنوية تراجعت من 9.2 في المائة في شهر يونيو، إلى 8.2 في المائة في يوليوز، وبالتالي عكست تراجع نسبة تطور الديون المتعثرة المتعلقة بالمقاولات الخاصة إلى 8.1 في المائة واستقرار تلك الخاصة بالأسر عند نسبة 8.6 في المائة.
وعلى أساس شهري، سجلت القروض الممنوحة للقطاع غير المالي تراجعا طفيفا بنسبة 0.1 في المئة، يعكس أساسا، انخفاض القروض العقارية بنسبة 0.5 في المئة، وقروض التجهيز بـ0.3 في المئة، وتسهيلات الخزينة بـ 0.1 في المئة.
من جهة أخرى أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) تراجعت إلى 6.9 في المائة في شهر يوليوز المنصرم، مقابل 7.4 في المائة شهرا قبل ذلك.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يوليوز 2021، أن هذا التطور يعكس تراجعا في التداول النقدي ب 3.3 في المئة بعد 4.3 بالمائة، وارتفاع الحسابات لأجل بـ 0.4 في المائة بعد تراجع نسبته 2.4 في المائة، واستقرارا في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند نسبة 8.5 بالمائة.
وفي المقابل، سجل بنك المغرب أن وتيرة نمو أصول الاحتياطات الرسمية الصافية استقرت عند مستواها في يونيو (2.9 في المائة)، فيما ارتفعت الديون الصافية على الإدارة المركزية إلى 11 في المئة مقابل 10.2 في المائة قبل شهر.
وأضاف المصدر ذاته أن الكتلة النقدية (م3) ظلت مستقرة في شهر يوليوز الماضي، على أساس شهري، في 1541.5 مليار درهم، عازيا ذلك أساسا إلى ارتفاع التداول النقدي بـ 4.7 في المئة، والحسابات لأجل بنسبة 0.5 في المائة، وتراجع تداول الأوراق النقدية ب 1.1 في المئة.