المغرب يستعد لتعميم التحاليل وتوسيع دائرة الفحوصات
للكشف عن الفيروس
واصل فيروس كورونا المستجد زحفه متسببا في رفع أعداد الوفيات وحالات الإصابة المؤكدة في صفوف المغاربة.
وحصد المرض إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من مساء السبت أرواح 25 ضحية منذ بداية هذه الأزمة الصحية، أي بمعدل 6.41 في المئة من مجموع الوفيات، بعد أن انضافت حالتي وفاة جديدتين أول أمس، من بين 390 حالة إصابة مؤكدة، أي بإضافة 45 حالة مرضية جديدة إلى رصيد الإصابات مقارنة مع ما تم الإعلان عنه مساء الجمعة، بعد إجراء 155 تحليل فيرولوجي إضافي، أخذا بعين الاعتبار أن 59 في المئة من الإصابات هي محلية و41 في المئة حالات واردة، 85 في المئة من المصابين هم ذكور و 42 في المئة إناث.
وأكدت وزارة الصحة أن معدل سن الوفيات هو 66 سنة، مشددة على أن الضحايا الذين قضوا بسبب فيروس كورونا المستجد كانوا يعانون من أمراض مزمنة، ودخلوا إلى المستشف في حالة سيئة أو حرجة. وتصدرت جهة الدارالبيضاء سطات قائمة الوفيات بست ضحايا للمرض متبوعة بجهة مراكش أسفي بخمس وفيات وجهة الرباط سلا القنيطرة بأربع وفيات …، مبرزة أن 13 في المئة من المصابين بـ «كوفيد 19» لا يعانون من أعراض سريرية، بينما 72 في المئة من الحالات المرضية تعتبر هيّنة أو متوسطة، في حين أن نسبة 9 في المئة تم وصفها بكونها خطيرة و 3 في المئة تم تصنيفها بالحرجة.
وبالعودة إلى لغة الأرقام يتبين على أنه كلما تم الرفع من معدلات التحاليل الفيرولوجية كلما أمكن، في الغالب، الوصول إلى إصابات أكثر، ففي يوم الاثنين الفارط بلغ عدد التحاليل التي تم القيام بها 786 بإضافة 159 تحليلة جديدة، خلصت إلى تأكيد إصابة 28 حالة بنسبة 18.19 في المئة، من مجموع الحالات التي استفادت من التحاليل، واستقرار معدل الوفيات في أربع حالات.
ويوم الثلاثاء أجريت 855 تحليلة بإضافة 69 اختبارا جديدا، خلصت إلى تأكيد 27 إصابة بنسبة 19.88 في المئة، وتسجيل حالة وفاة جديدة. أما يوم الأربعاء فقد تم القيام بـ 965 تحليلة، بإضافة 110 تحاليل جديدة، على مدار 24 ساعة دائما، أسفرت عن تسجيل 55 حالة إصابة جديدة مؤكدة، بنسبة 23.31 في المئة، مع تسجيل حالة وفاة أخرى.
ويوم الخميس تم القيام بـ 1206 تحاليل، بإضافة 241 تحليلة جديدة، مكنت من تسجيل 50 حالة مؤكدة بنسبة 22.80 في المئة من الإصابات مقارنة بعدد الذين خضعوا للتحاليل، في حين تم تسجيل 4 وفيات جديدة.
أما يوم الجمعة فقد تم إجراء 228 تحليلة لفائدة 1768 شخصا، مكّنت من تأكيد 70 إصابة جديدة كأعلى رقم تم تسجيله منذ بداية الجائحة الوبائية، وذلك بنسبة 19.51 في المئة، وتسجيل 13 وفاة كرقم قياسي، وبلغت نسبة الإصابات من مجموع التحاليل المجراة 19.51 في المئة.
أرقام تبين على أن الوضع لا يسير وفقا للرؤية المرجوّة، وفقا لمختصين في الشأن الصحي، الذين أكدوا لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن أكثر ما يقلق هو نسبة الوفيات المسجلة، أو ما يًعرف بنسبة الإماتة، التي بلغت 6.41 في المئة، والتي تبرز على أن هناك خللا ما في مسطرة التشخيص والتكفل، هذا الأخير الذي قد يكون قد تم بشكل متأخر، وهو ما يعني أن الفيروس قد يكون فعل فعلته، خاصة على مستوى الجهاز التنفسي، وبالنسبة للمسنين، وهو ما يستشّف في حالة الشاب الذي يبلغ من العمر 35 سنة بمراكش، والقاضيتين بالمجلس الأعلى للحسابات، مما يتطلب مجهودا أكبر للتكفّل بهذه بالحالات التي تعاني من أمراض مزمنة وبالمسنين، من خلال تشخيصها مبكرا ومنحها العلاجات الضرورية، الأمر الذي لا يكون ممكنا للجميع رغم كل الجهود التي تبذل، إذ أكد العديد من المواطنين خلال الفترة السابقة على أن الجواب الذي كانوا يتوصلون به من أجل تأكيد التكفل، يشدد على ضرورة أن تكون الأعراض مصحوبة بوجود صلة مع مريض أو شخص كان مسافرا إلى دولة تعتبر بؤرة للمرض؟
مواجهة فيروس كورونا المستجد ومحاصرة انتشاره، التي لا يمكن أن تتم إلا باحترام حالة الطوارئ الصحية وتفعيل حجر صحي فعلي، دفعت الدولة إلى بذل جهود أخرى بالموازاة مع ما تقوم به السلطات العمومية، من خلال اقتناء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات، المتمثلة في ألف سرير للإنعاش، و550 جهاز للتنفس، و100 ألف عدّة لأخذ العيّنات من أجل إنجاز التحاليل الفيرولوجية، إلى جانب 100 ألف عدّة للكشف، وكذا أجهزة للأشعة وغيرها. وإذا كانت الصين قد أرسلت معدات في هذا الصدد، فإن المغرب يستعد لاستقبال كميات أخرى مهمة من التحاليل السريعة، التي أوصت باستعمالها اللجنة العلمية والتقنية الاستشارية في آخر اجتماع لها، من أجل تعميمها على المستشفيات، من أجل توسيع دائرة التشخيص وتطويق المرض للحدّ من استمرار تنقله بين المواطنات والمواطنين، إذ أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن الأسبوع الجاري سيكون حاسما في هذا الصدد.
وارتباطا بموضوع الترسانة البيولوجية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يتساءل عدد من المهتمين بالشأن الصحية عن مآلات المختبرات التي سبق لمركز القيادة المركزي، الذي كان يترأسه الجنرال حسني بنسليمان، أن زوّد بها مجموعة كبيرة من المستشفيات خلال أزمة الأنفلونزا في 2009 على مستوى 9 جهات، والتي يجب أن تقوم بدورها اليوم. وشددت مصادر الجريدة على أن مواجهة بؤر المرض في ظل ارتفاع نسبة الإصابات المحلية، تتطلب من وزارة الصحة تفعيل المختبرات الجهوية، خاصة تلك المتواجدة في المستشفيات العمومية، ومنها الجامعية، مؤكدة على أنه من غير الطبيعي ألا تتوفر مراكز استشفائية جامعية في مراكش وفاس وطنجة ووجدة وغيرها على مختبرات من هذا القبيل، وهو ما يتطلب تعبئة واسعة، اليوم أكثر من أي وقت مضى.
المجهودات المبذولة مركزيا لمواجهة زحف الفيروس لا تسير على منوالها الإجراءات المتخذة على صعيد جهة الدارالبيضاء سطات، التي تعرف نوعا من الارتجالية والبطء، وفقا لمصادر صحية، إذ تبين؛ بعد كل التعبئة التي تم القيام بها لتحويل مستشفى سيدي مومن إلى مرفق خاص بالحالات الصعبة المصابة بالمرض، وتم تجهيزه بالمعدات الطبية المتطورة التي تخص الإنعاش بسعة 20 سريرا؛ أن هذه المؤسسة غير صالحة لـ «الاستعمال» ويمكنها فقط أن تستقبل الحالات البسيطة التي لا تحتاج إلى الإنعاش، نظرا لافتقادها لمجموعة من المواصفات الضرورية، كما هو الحال بالنسبة لمولّد كهربائي قوي يسمح بتشغيل كل الأجهزة الطبية بشكل مستمر ودائم، الأمر الذي تبين على أنه غير متاح وقد يشكّل تهديدا لحياة المرضى، إلى جانب عدم توفر الوسائل التي تمكن من توفير الأوكسجين بالكيفية الكافية، وهو ما فرض تغيير الوجهة صوب مستشفى مولاي يوسف والتسريع بعملية الأشغال التي يشهدها أحد طوابقه، حتى تكون أسرّته جاهزة خلال هذا الأسبوع، لوضع المعدات الطبية الضرورية به، حتى يكون عمليا ويسمح بالمساهمة في إنقاذ أرواح المرضى الذين تتسم وضعيتهم بالصعوبة.
عناوين الارتجال التي تتعدد في جهة الدارالبيضاء، عاشها مستشفى الحسني أيضا، بعد أن تقدم شخص مسن رفقة زوجته قبل أيام صوب المستشفى، قدما إليه على متن سيارة أجرة، وهو يعاني من أعراض مرضية، وتأكدت إصابته بعد إجراء التحليل الفيرولوجي، فجرى نقله بعد ذلك إلى مستشفى سيدي مومن، في حين لم تخضع الزوجة للتحليل ذاته، وطُلب منها العودة على المنزل، وظلت تعيش حياة طبيعية رغم ظهور بعض الأعراض عليها، ولم يتأكد مرضها بالفيروس إلا يوم الأربعاء الفارط، علما بأنه كان من الممكن إخضاعها للتحليل مبكرا، تفاديا لنشرها العدوى في علاقاتها مع الغير.
وارتباطا بمستشفى الحسني بالدارالبيضاء، فقد خلفت مجموعة من التدابير التي تتم تحت مبرر مواجهة فيروس كورونا المستجد مجموعة من علامات الاستفهام، حيث تمت مطالبة مهنيين بهذا المستشفى بمصلحة الأم والطفل بمغادرة الجناح الذي تم افتتاحه مؤخرا والمجهز بتجهيزات حديثة، من أجل العمل بمرفق صحي آخر، مرة قيل نحو مؤسسة شبه عمومية، وفي مرة ثانية قيل أن الأمر يتعلق بمصحة خاصة، دون تقديم أية مبررات أو توضيحات، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، حول دوافع خطوة من هذا القبيل وغاياتها، علما بأن هناك مستشفيات ومصحات جاهزة لهذه الغاية. وضعية الارتجال عاشها كذلك مستشفى السقاط بعين الشق، ارتباطا بموضوع التكفل بحالتين اشتبه في إصابتهما بفيروس «كوفيد 19»، وهو ما يؤكد على أن التعامل مع وضعية وبائية مماثلة، تتطلب جدية أكبر ومهنية أكثر، من طرف القائمين على تدبير الشأن الصحي في الجهة، وتبديد مخاوف المهنيين عوض مضاعفتها، وتمكينهم من كل وسائل الحماية لكي يقوموا بعملهم على أكمل وجه.
وزارة الصحة التي اتخذت القرار الهام باقتناء تحاليل سريعة الكشف، الذي يعتبر خطوة بالغة الأهمية من أجل مواجهة الوباء بشكل أفضل، تواصل كذلك متابعتها للوضعية الصحية للعديد من المواطنين الذين يوجدون في وضعية حجر صحي، من المسافرين والمخالطين، الذين يخرجون من هذه الدائرة تباعا دون أن يطالهم الفيروس، بالمقابل عملت كذلك على مطالبة المسؤولين، كل في دائرة اختصاصه بتزويدها بقائمة الأطر الصحية التي تعرضت للإصابة بالفيروس، سواء كانت ناقلة له وجلبته من خارج المغرب، أو التي تعرضت للعدوى نتيجة المخالطة، للقيام بالتدابير الضرورية. وفي علاقة بالفيروس، لم تقم وزارة الصحة من خلال مختلف مسؤوليها الذين يعلنون الحصيلة اليومية للإصابات بكافة أشكالها، بتوضيح ما إذا كانت الإصابات الجديدة والوفيات المسجلة، تخص المرضى الذين حلوا بالمغرب قادمين إليه من دول أخرى، أو أقاربهم، أم أن هناك حالات مرضية مؤكدة لم تكن لها صلة مباشرة بالمصابين والمخالطين الرئيسيين، لمعرفة مدى حجم انتشار المرض، فضلا عن عدم تقديم خارطة بالأحباء التي يحضر فيها الفيروس، التي يمكن اعتبارها بؤرا محلية، حتى يرفع المواطنون من منسوب الحذر ويتقيدوا أكثر بالتدابير الوقائية.
