صنف تقرير مؤشر الازدهار العالمي لسنة 2019 المغرب في الرتبة 100 عالميا من بين 163 دولة مسجلا تقدما بثلاث درجات فقط مقارنة مع تصنيف السنة الماضية الذي احتل فيه المرتبة 103 عالميا.
هذا الترتيب يظهر الأداء الضعيف والتراجع الملحوظ الذي بدا عليه المغرب في مستويات رئيسية عديدة بينها التعليم والصحة والتغطية الصحية وغيرها من الجوانب الاجتماعية، ويتجلى ذلك واضحا، حسب المصدر ذاته، في تراجع مستواه بـ 29 درجة في مؤشر الرأسمال الاجتماعي، وبـ18 درجة في مجال الصحة وحل في المرتبة 110 عالميا، والمرتبة 117 في البيئة.
هذا التراجع لم يشمل فقط الجوانب الرئيسية المرتبطة بكل ما هو اجتماعي، بل ضم كذلك مؤشرات الاقتصاد والتسيير والحكامة، حيث حل المغرب في الرتبة 98 عالميا من حيث الحكامة، والمرتبة 92 من حيث جودة الاقتصاد وكفاءة القطاع المالي.
ومن جهة أخرى ونظرا للتطور الحاصل في بنية بعض المؤسسات سجل المصدر ذاته، تقدم المغرب في مجال الأمن والسلم حيث جاء في المرتبة 57 عالميا، والرتبة 68 في مؤشر بنية الاستثمار والبنية التحتية.
وكانت تقارير وطنية ودولية أخرى، قد كشفت عن عدة معطيات تهم مجالات اقتصادية واجتماعية وبرامج مختلفة، أبانت عن تراجعها وعدم فعاليتها، وأخرى لم تنفذ بصفة نهائية.