استأنفت الدراسة بشكل طبيعي، بعد نهاية العطلة البينية وبتوقيع الاتفاق بين المركزيات النقابية والحكومة، يهم تحسين دخل الأسرة التعليمية، كما ستشرع النقابات غدا الخميس في عقد لقاءات مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمناقشة ما تبقى من خلافات والنقط العالقة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بعد أن انفرجت الأزمة التي عمرت منذ أزيد من شهرين بين النقابات التعليمية الأربع والحكومة.
واستبشرت الأسر المغربية، هذا الاتفاق لرجال ونساء التعليم وعودة أبنائهم إلى حجرات الدراسة، وتعويضهم من الدروس الضائعة، بعد أن تم زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع، على سنتين تبتدئ من 1 يناير 2024 والشق الثاني في 1 يناير 2025، والتوصل إلى مجموعة من الاتفاقات المرتبطة بعدد من الملفات الفئوية منها تعويض لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي (قدره 500 درهم)، وللمساعدين الإداريين والتقنيين (قدره 500 درهم)، و1000 درهم بالنسبة للأشخاص خارج السلم في الدرجة 5، وتعويض بالنسبة لهيئة المتصرفين التربويين (قدره 500 درهم).
من جهته أكد شكيب بنموسى،وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الزيادة التي أقرتها الحكومة في أجور الأساتذة تؤكد « الرغبة في تحسين الأوضاع الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، بما يساعد في خلق ظروف تمكن من استئناف الدراسة في أجواء عادية وتعويض الزمن المدرسي المهدور».
وشدد بنموسى في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول «الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية وإجراءات تأمين الزمن المدرسي»، على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لنساء ورجال التعليم ودورهم المحوري في تأهيل الرأسمال البشري، وهو ما يجسده «تحسين دخلهم والاهتمام بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية».
واعتبر الوزير أن الزيادة التي أقرتها الحكومة في أجور الأساتذة «تاريخية واستثنائية»، مشيرا إلى أنها «ستكلف 9 ملايير درهم في سنتين».
وأبرز الحرص الشديد للحكومة على «التفاعل الإيجابي مع المطالب التي تم رفعها إثر صدور النظام الأساسي الجديد كتجسيد لرغبتها القوية في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف وفي مواصلة الارتقاء بالاوضاع الاجتماعية والمهنية للأسرة التعليمية».
وأكد بنموسى أن الوزارة تضع المصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل اعتبار من خلال الحرص على ضمان الزمن المدرسي ومواصلة تنزيل الإصلاح التربوي وفق التزامات وأهداف خارطة طريق 2022 – 2026، مشددا في هذا الصدد على إيمان الوزارة والحكومة بمنهجية الحوار وتفعيله مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وأعرب الوزير عن أمله في أن تساهم الدينامية الجديدة للحوار الاجتماعي ومخرجاته المرحلية في خلق المناخ الملائم لعودة الدراسة لوضعيتها الطبيعية وتعبيد الطريق أمام الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية، والكفيل برد الاعتبار للمدرسة العمومية وإعادة وضعها في صلب المشروع المجتمعي والتنموي للمملكة.