استؤنفت، أمس الخميس ببوزنيقة، جلسات الحوار الليبي بين وفدين يمثلان برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة، بهدف التوصل إلى اتفاق بخصوص المناصب السيادية وهيكلة مؤسسات الدولة وتثبيت وقف إطلاق النار.
وطغت أجواء التفاؤل على الجلسات الماضية من هذه المشاورات التي انطلقت الأحد في بوزنيقة، حيث أكد ممثلو الوفدين أن المشاورات تجري في أجواء إيجابية وأنه من المتوقع ان تتمخض عنها نتائج مرضية.
ويعد هذا الاجتماع الأول الذي يضم مختلف الأطراف الليبية منذ عدة أشهر، بسبب تعثر مسار البحث عن مخرج للأزمة الليبية.
وعقب انتهاء جلسات، الثلاثاء، قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد خليفة نجم إن المشاورات “تسير بشكل إيجابي وبناء وتم تحقيق تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي”، وأضاف في إيجاز صحفي عقب انتهاء جلسات اليوم الثالث أن “الجميع يأمل في تحقيق نتائج طيبة وملموسة”.
ومنذ بدء الجلسات تكتمت الأطراف المتحاورة عن تفاصيل المشاورات، وقال مصدر في الخارجية المغربية إن المغرب حريص على إنجاح المشاورات التي انطلقت الأحد بين الأطراف الليبية، وأضاف “نسعى لمنح المشاركين الوقت والفرصة للتباحث بعمق في جميع القضايا”.
ويتوج هذا اللقاء بين الأطراف الليبية نشاطا دبلوماسيا حثيثا للمغرب الذي استقبل الشهر الماضي كلا من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
وقال بيان للخارجية المغربية إن هذا الحوار يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
وكان ناصر بوريطة، وزير الخارجية، قد أكد في بداية اللقاءات الليبية، الأحد الماضي، أن الدينامية الإيجابية المسجلة مؤخرا والمتمثلة في وقف إطلاق النار وتقديم مبادرات من الفرقاء الليبيين، يمكن أن تهيئ أرضية للتقدم نحو بلورة حل للأزمة الليبية.07