عرفت استثمارات هيئات التوظيف المشترك في القيم المنقولة بالمغرب ارتفاعا بنسبة 3.78 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل قيمة إجمالي أصولها المالية إلى 451.22 مليار درهم.
وللإشارة، فإن هذه الاستثمارات عرفت نموا مطردا على مدى العقدين الماضيين بسبب الإقبال المتزايد للمستثمرين عليها. فخلال العشر سنوات الأخيرة ارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 179 في المئة، إذ انتقلت من 162 مليار درهم في 2008 إلى 451.2 مليار درهم حاليا.
ويرجع الإقبال المتزايد للمستثمرين على هذه الهيئات لكونها تشكل بديلا عن الاستثمار المباشر في البورصة بالنسبة لصغار المضاربين، حيث تمكنهم من الاستثمار في القيم المنقولة الرائجة في البورصة (أسهم وسندات بمختلف أنواعها) بشكل غير مباشر عبر الاكتتاب في صندوق استثمار مشترك تشرف على إدارته شركة متخصصة في تدبير الأصول، والتي تتوفر على الخبرات اللازمة لوضع السياسات الاستثمارية وتتويج مردودية الرساميل المودعة لديها. وبذلك يقلل المستثمر من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في البورصة، مع الحفاظ على إمكانية بيع مساهماته في الصندوق في أي وقت بسعر السوق، الشيء الذي يمكنه من جني أرباحه في أي وقت، إضافة إلى تحويل مساهمته إلى سيولة عند الحاجة. ولا يقتصر الاستثمار في هذه الهيئات على الأفراد بل تلجأ إليها أيضا الشركات غير المالية التي تتوفر لديها فوائض مالية في خزائنها قابلة للتوظيف وأيضا وعلى الخصوص المستثمرين المؤسساتيين كشركات التأمين وصناديق التقاعد والتحوط الاجتماعي.
ويقدر عدد المستثمرين في هيئات التوظيف المشترك للقيم المنقولة بالمغرب بنحو 20 ألف شخص. ويضم القطاع 17 شركة تسيير، 5 من بينها فروع لمؤسسات بنكية، و3 منها فروع بنوك أعمال، و8 منها شركات مستقلة يسيطر عليها أفراد، وواحدة فرع لشركة تأمين، بالإضافة إلى شركة استثمار إماراتية والتي تعتبر الشركة الأجنبية الوحيدة المستثمرة في هذا القطاع.
وبلغ عدد الصناديق الاستثمارية التي تديرها هذه الشركات 448 صندوقا، تتوزع بين صناديق متخصصة في الاستثمار في الأسهم، وأخرى متخصصة في السندات، وصناديق نقدية، وصناديق مختلطة تنهج سياسة متنوعة في استثماراتها.
غير أن التراجع المستمر للبورصة في السنوات الأخيرة جعل ثقل استثمارات هذه الهيئات يتجه إلى الاستثمار في السندات، التي تعتبر أكثر أمانا وأقل مخاطرة مع توفيرها لمردودية قارة بارتباط مع سعر الفائدة.
وفي نهاية مارس الأخير، بلغت حصة الهيئات المتخصصة في الاستثمار في السندات طويلة الأجل 57 في المئة من إجمالي استثمارات هيئات التوظيف المشتركة في القيم المنقولة البالغ 451.22 مليار درهم، فيما شكلت الاستثمارات في السندات القصيرة الأجل 16.3 في المئة، والصناديق النقدية حصة 13 في المئة. أما الصناديق المتخصصة في الاستثمار في الأسهم، فلم تتجاوز حصتها 6.9 في المئة في نهاية مارس الأخير، عوض 8.6 في المئة قبل عام.
وللإشارة، فإن حجم هذه الاستثمارات في الأسهم نزل بنحو 16.8 في المئة في طرف سنة بسبب المنحى الهبوطي الذي هيمن على بورصة الدار البيضاء خلال هذه الفترة. ورغم ذلك، فإن صناديق التوظيف المشترك في الأسهم هيمنت خلال الربع الأول من العام الحالي على حصة 42 في المئة من تداولات الأسهم في السوق المركزية ببورصة الدار البيضاء، حسب الهيئة المغربية لسوق الرساميل.