يطرح تواصل الأشغال بمقلع لاستخراج مادة التوفنة، يتواجد بدوار الكواسم التابع لجماعة فضالات بإقليم بنسليمان، العديد من التساؤلات، لكون هذا المقلع أثار مؤخرا ضجة كبيرة بسبب عدم توفره على رخصة للاشتغال، ومع ذلك استمر في مزاولة نشاطه أمام أعين السلطات المحلية، مما اضطر بعض المتضررين إلى فضح هذه الممارسات غير القانونية عبر إحدى الجرائد الوطنية بتزامن مع تعيين عامل جديد على الإقليم، الشيء الذي دفع بالسلطات المعنية إلى تشكيل لجنة تتكون من قائد قيادة فضالات وممثل عن المديرية الإقليمية للنقل والتجهيز واللوجستيك ورئيس الجماعة الترابية فضالات، حيث قامت هذه الأخيرة بزيارة ميدانية للمقلع المشار إليه، ووقفت في عين المكان على العشوائية التي يشتغل فيها، واتخذت على إثرها قرارا بالتوقيف الفوري للأشغال به إلى حين تسوية الوضعية القانونية للمقلع، وتم تبليغ هذا القرار إلى صاحبه.» لكن هذا الأخير، حسب المتضررين ، استمر في تشغيل المقلع رغم قرار المنع، في تحد سافر للقانون ودون الاكتراث بالأضرار الصحية والبيئية والفلاحية التي قد تلحق بالساكنة المجاورة جراء هذا المقلع الذي يستمر في مزاولة نشاطه بشكل عشوائي».
وقد خلف موقف صاحب المقلع وعدم امتثاله لقرار اللجنة المذكورة الرامي إلى توقيف الأشغال به استنكارا واستياء في أوساط المتضررين، حيث اعتبر بعضهم « أن صاحب المقلع يتجاوز القانون وينبغي وضع حد لتصرفاته اللامسؤولة»، في حين ذهب البعض الآخر منهم إلى القول « إن المشتكى به يدعي بأن له جهة نافذة توفر له الحماية لكي يستمر المقلع في نشاطه، على اعتبار أن صاحب المقلع يعتبر نائبا لرئيس جماعة فضالات، وربط على إثر هذه المسؤولية الجماعية علاقات مع بعض الجهات التي تدعمه وتتستر عليه». مما دفع ببعض المتضررين إلى طرح تساؤلات حول دور وجدية السلطات المحلية في القيام بواجبها وإرغام صاحب المقلع على توقيف الأشغال إلى حين تسوية وضعيته القانونية؟
وأمام هذه الوضعية غير السليمة، فإن السكان المتضررين من نشاط المقلع، يأملون « أن تتحرك السلطات المعنية لإعمال كل الوسائل والصلاحيات المخولة لها من أجل تطبيق القانون وإرغام صاحب المقلع على الامتثال لقرار اللجنة ودفعه إلى توقيف الأشغال لحماية حقوق الساكنة المجاورة».