في خطوة متوقعة، قدم النائب البرلماني محمد كريمين عن حزب الاستقلال استقالته من مجلس النواب مستبقا بذلك قرار المحكمة الدستورية الذي كان يتجه إلى تجريده من منصبه.
وأعلن مكتب مجلس النواب، يوم الاثنين 15 يناير الجاري، في بداية جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، عن توصله باستقالة النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد كريمن، عن الدائرة الانتخابية بنسليمان.
وسبق لمكتب مجلس النواب أن قرر في وقت سابق إحالة طلب تجريد النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد كريمن، من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية، لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة.
وأفاد مصدر مطلع أن “قيادة حزب الاستقلال اقترحت على كريمين تقديم استقالته من مجلس النواب قبل إحالة طلب تجريده من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “الحزب اقترح هذه الخطوة في إطار مناورة سياسية للإبقاء على مقعد كريمين ضمن مقاعد الفريق البرلماني للحزب حيث سيخلف البرلماني المستقيل زميله في الحزب “أحمد الدهي” الذي كان في المرتبة الثانية بلائحة كريمين في الانتخابات التشريعية السابقة، وبالتالي تفادي تنظيم انتخابات جزئية قد يخسر فيها الحزب مقعده”.
يذكر أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضت بعزل محمد كريمين، رئيس مجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة، وذلك استنادا إلى قرار السلطات العاملية ببنسليمان بتوقيف رئيس المجلس المذكور في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، خاصة المادة 64 منه، وذلك بناء على مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها والمتمثلة أساسا في تضارب المصالح وخروقات في التعمير.
ويخضع محمد كريمين لجلسات تحقيق متتالية من طرق قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في قضية اختلالات متعلقة بالتعمير وتصاميم البناء ببلدية بوزنيقة.