استنكار جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان.. والدعوة إلى إقرار تدابير وآليات لمحاربة ظاهرة العنف ضد الأطفال

 

في بيان لجمعية ملتقى الأسرة المغربية

 

عبرت جمعية ملتقى الأسرة  المغربية  عن استنكارها الشديد لجريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان بمدينة طنجة، التي شكلت صدمة قوية اهتز لها الرأي العام المغربي. ففي ظرف أسبوع واحد، يقول بيان جمعية ملتقى الأسرة المغربية ،تم استدراج طفل آخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، كما تم التغرير بقاصر بمدينة آسفي.
أمام تصاعد ظاهرة العنف المتمثل في الاعتداءات الجنسية تجاه الأطفال بواسطة أساليب مختلفة تتراوح مابين الاستدراج والاختطاف والتغرير  والتحرش ،وأمام وحشية هذه الاعتداءات  في حقهم؛ والصادرة عن أشخاص يعانون من سلوكات مرضية ، وماينتج عنها من أعطاب  جسدية ونفسية  جسيمة ، يستمر تأثيرها مدى حياة  الأطفال المعتد عليهم، واعتبارا لما تتعرض له الطفولة المغربية من انتهاكات وأخطار بليغة تهدد أمنهم ومستقبلهم وحقهم في البقاء والنمو ، وكذا أمن واستقرار أسرهم والمجتمع بكامله؛ خاصة في ظل  جائحة كورونا ، تجدد جمعية ملتقى الأسرة المغربية   التأكيد على المسؤولية القانونية للدولة بحكم القوانين الوطنية وأولها الدستور، والدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل، التي تلزمها بالحماية الفعلية لحقوق الأطفال، ومراعاة  مصلحتهم الفضلى، وحقهم في البقاء والنمو،  وتفرض عليها مناهضة مختلف أشكال العنف والإيذاء والاستغلال  تجاههم …
وأكد البيان أن اتساع حجم ظاهرة العنف ضد الأطفال، وخاصة العنف الجنسي، يطرح أزمة القيم وأهمية دور مؤسسات التربية والتنشئة الاجتماعية؛ على رأسها الأسرة والمدرسة ، ودور السياسات العمومية والحماية الاجتماعية للأسر والأطفال، وتستدعي بالتالي تظافر جهود الدولة و جميع مكونات المجتمع ، من خلال  إقرار مجموعة من التدابير و الآليات،تتمثل تقول جمعية ملتقى الأسرة المغربية في   إدماج التربية الجنسية في المناهج الدراسية لمنح الأطفال المعرفة العلمية وتمكينهم من حماية أنفسهم من الاعتداءات الجنسي
مراجعة مدونة الأسرة لضمان الحماية اللازمة للأطفال من التفكك الأسري الذي يعرض بعضهم  للتشرد وللعنف الجنسي؛ إحداث بنيات محلية توفر الوقاية والحماية والمصاحبة النفسية للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية؛وضع قانون خاص لحماية الأطفال  من مختلف أشكال العنف؛ اعتماد التعليم الحضوري قاعدة أساسية وعدم اللجوء للتعليم عن بعد إلا اضطرارا  مع وضع حماية معلوماتية لاستخدام الأنترنيت الذي يشكل خطرا على الأطفال القاصرين خاصة في غياب الوالدين بسبب العمل ؛إحداث مراكز أمنية في جميع الأحياء وتنظيم دوريات أمنية والمراقبة بواسطة الكاميرات على مدار الساعة كآليات فاعلة  لتوفير اليقظة اللازمة ضمانا للوقاية والحماية للأطفال؛
تكثيف الإعلام بمختلف أنواعه لبرامج التوعية والتحسيس لفائدة الأسر ليتحملوا مسؤوليتهم في حماية أطفالهم .


الكاتب : جلال كندالي

  

بتاريخ : 18/09/2020

//