توصلت مديرية المياه والغابات لإفران، يوم السبت 27 أبريل 2019، بإشعار طارئ يتعلق بخمس شاحنات ناقلة لكميات هائلة من أخشاب شجر الأرز المعد للصناعة والتدفئة، داخل النفوذ الترابي لمركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية لبقريت بمنطقة سنوال الغربية، حيث تم استغلال غياب مسؤولي المياه والغابات وحضورهم في جمع عام للتقنيين الغابويين بالعاصمة الرباط، وبعد إيقاف شاحنتين من أصل الشاحنات المعلومة، فوجئ الجميع بكون العملية تؤشر على تورط مسؤول إحدى التعاونيات ، من خلال استغلال فرصة غياب المسؤولين والتقنيين الغابويين المحليين، بمن فيهم المهندس رئيس المركز؟.
واستنادا لمصادرنا من المنطقة، «فقد تم استعمال خمس شاحنات، من نوع بيدفورد، وشحنها بالأخشاب في عملية عشوائية وفوضوية، قبل تمكن بعض «العيون» من التقاط المشهد والإبلاغ عنه لدى المديرية الإقليمية للمياه والغابات بإفران، حيث أسرع المدير الإقليمي، تضيف مصادرنا، إلى الانتقال إلى عين المكان، فتمكن من «اصطياد» واحدة من الشاحنات المشبوهة، كانت في طريقها لمستودع التعاونية المتورطة، وهي محملة بكمية كبيرة من الأخشاب غير القانونية، ومن دون أي ترخيص يسمح بقطعها ونقلها كما هو الشأن بالنسبة للأخشاب القانونية.
وعقب «عملية تمشيطية»، تم ضبط شاحنتين أخريين بإحدى القطع الغابوية المرخص للتعاونية المعنية باستغلالها، دون تجاوزها إلى القطع المحيطة، كما توصل مسؤولو الإدارة الإقليمية للمياه والغابات إلى ما يفيد بوجود ثلاث شاحنات أخرى تكون قد تمكنت من مغادرة الموقع في ظروف غامضة، وهي محملة بكميات غير محددة من الأخشاب، ليضطر المسؤولون إلى المكوث بعين المكان، إلى ما بعد منتصف الليل، مع تكليف بعض المساعدين التقنيين الغابويين، من منطقة تمحضيت، بحراسة الشاحنات المحجوزة والحيلولة دون تحركها أو إفلاتها، بينما عمد المشتبه بهم إلى وضع حاجز مفتعل على الطريق المؤدية لمستودع التعاونية.
وفي ذات السياق، علمنا أن لجنة جهوية للمياه والغابات (من مكناس)، برئاسة المدير الجهوي بالنيابة، حلت بالمنطقة، واستمعت لبعض الأعوان الغابويين بخصوص تفاصيل وظروف الواقعة، ورغم بعض التحركات التي حاولت إعاقة عمل اللجنة، فلم تتراجع هذه الأخيرة عن مواصلة مهامها ميدانيا، وقد وقفت على نموذج من الشاحنات التي تم ضبطها وهي محملة بأخشاب الأرز من دون أي سند قانوني، كما لم يفت ذات اللجنة معاينة مستودع التعاونية المعنية وتدوين ما لاحظته من تجاوزات وخروقات.
هذا ودعت اللجنة الجهوية إلى عقد لقاء مع بعض المتعاونين بالمديرية الإقليمية للمياه والغابات بإفران، وتقرر في نهاية اللقاء العمل على تشكيل لجنة تقنية لتعميق البحث والتحقيق بمسرح الواقعة ، غير أن الجميع فوجئ، بكثير من الاستغراب والدهشة، بقرار «عمودي» يأمر ب «تعليق» إيفاد أية لجنة، الأمر الذي كان طبيعيا أن يثير مجموعة من التساؤلات ، وأن يحيط «طرفا مركزيا» بأكثر من علامة استفهام؟
ووفق مصادر مختلفة، تعيش المنطقة على وقع «غليان استثنائي» بشأن التعاونية المعلومة، سيما بعد الزج بأمينها ورئيسها السابق بالسجن المحلي بأزرو في شأن قضايا مالية، إلى جانب ما يرى فيه المتعاونون تجاوزات من خلال اعتماد التعاونية على بيع المحاصيل الغابوية دون إشراكهم، فضلا عما يوجه من اتهامات للتعاونية بالسطو على أخشاب في ملكية تعاونية ثانية بالمنطقة، وكيف قامت مجموعة من الساكنة المحلية بالتوجه للتعاونية المعلومة فمنعتهم عناصر من أعوان هذه التعاونية من المرور، وإلى حدود الساعة لايزال الوضع على حاله دونما تحقيقات معمقة قد تكشف بجلاء عما ينبغي من المعطيات الشافية.
وقد سبق للجريدة أن نبهت مرارا لما تعرفه غابات الأرز ب «سنوال»، من مظاهر الاستنزاف والتخريب والتهريب الممنهج على يد أطراف وشبكات منظمة وعصابات إجرامية تضع نفسها فوق القانون، دون اكتراث بما يفوته ذلك على خزينة الدولة من مئات الملايين من الدراهم، علما بأن عدة لجن من مندوبية المياه والغابات، سرية منها وعلنية، حلت بالمنطقة للتحقيق والتفتيش، بناء على ما يتقاطر عليها من شكايات ونداءات، ووقفت أكثر من مرة على ما تعرفه هذه الغابات من مجازر بشعة ومرعبة. كما فات للجريدة أن تطرقت لفضيحة اجتثاث قطع (برسيلات) بمواقع مختلفة من الغابات المذكورة، ولم يكن متوقعا أن تشير أصابع الاتهام لتعاونية من تعاونيتين معروفتين، وذلك إثر انتقال لجنة تحقيق إلى عين المكان وفوجئت بعدد كبير من شجر الأرز تم إسقاطه وقطعه بطريقة إجرامية، وتم دس أخشابه، بنية تضليلية، بين أخشاب قانونية لغاية شرعنتها بالختم عليها لتهريبها بغطاء قانوني؟