اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بتطوان، يوم الجمعة الماضي بإحدى المقاهي الراقية بكورنيش مدينة طنجة، المنعش العقاري “محمد الكواز”، بطل فضيحة ما بات يعرف إعلاميا بمدينة تطوان ب”ضحايا الكواز ومن معه.”
وجاء اعتقال محمد الكواز، بعد توصل مصالح الأمن بمدينة تطوان بمعلومات من محيط المتهم بدخوله التراب الوطني خلال شهر رمضان المنصرم، حيث جندت ولاية أمن تطوان فرقة خاصة تابعة للشرطة القضائية، قصد البحث والتحري لتوقيفه، خاصة أنه موضوع مذكرة بحث واعتقال بتهمة النصب والاحتيال وبيع عقارات لعدة أشخاص وإصدار شيكات بدون رصيد، ليتم رصده مساء يوم الجمعة المنصرم بإحدى المقاهي الراقية بكورنيش مدينة طنجة، ولتبادر العناصر الأمنية بتطوان بدعم من نظيرتها التابعة لولاية أمن طنجة بمباغتته واعتقاله وسط المقهى.
وكان المنعش العقاري قد عاد إلى المغرب، بعد فترة من فراره وتواريه عن الأنظار، حيث كان يقيم بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، وذلك بعدما عمل على ربط اتصالاته بمجموعة من ضحاياه قصد تسوية النزاع بينهم والتنازل عن شكاياتهم، غير أن السلطات الأمنية لم تمهله الوقت لتصفية نزاعه القضائي وعملت على تطبيق القانون واعتقاله.
و تعود فصول القضية إلى صيف سنة 2015 عندما وجد أكثر من 150 شخصا نفسه ضحية  للنصب والاحتيال من طرف المقاول “الكواز محمد” بعدما قاموا باقتناء شقق من هذا الأخير بواد المالح بمدينة مارتيل، طبقا للمساطر الجاري بها العمل في هذا المجال، سواء بواسطة إبرام عقود بمكاتب الموثقين المتواجدين بتطوان،أو إنجاز عقود عدلية، أو عقود مصادق عليها لدى السلطات المحلية، ليجد المشترون أنفسهم أمام ملاك آخرين لشققهم، وصلوا في بعض الحالات إلى أكثر من مالكين اثنين للشقة.
ومازال الملف القضائي لفضيحة “الكواز ومن معه” بين أيدي القضاء بتطوان، حيث كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قد تابع تسعة أشخاص متهمين، من بينهم موثق وعدل وبعض المنعشين العقاريين، في قضية النصب التي تعرض لها عدد من المواطنين في قضية “محمد الكواز”، في حالة سراح، حيث تمت متابعتهم في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم.
ومن شأن التطور الجديد في قضية الملف، بعد اعتقال المتهم الرئيسي في القضية، أن يعيد دائرة التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان إلى الصفر، حيث أن إفاداته وتصريحاته قد تكون حاسمة في مسار المتابعين التسعة في الملف، كما من شأن تصريحاته أن تميط اللثام عن متورطين آخرين في الملف، خاصة وأن حجم الاختلاسات تفوق الملايير، وأن طريقة الاحتيال والنصب لا يمكن لها أن تستقيم دون أن يكون هناك شركاء ومسؤولين بمجموعة من مؤسسات الدولة، هذا إلى كون المتهم الرئيسي، ومن خلال تصريحات محيطه، كان يقدم بدوره كضحية في هذا الملف.