في تحول خطير على صعيد ملف العمال المعتصمين بمناجم عوام، منذ الخميس 13 أبريل 2017، أقدمت عناصر الدرك الملكي بخنيفرة، صباح يوم الثلاثاء 9 ماي 2017، على اعتقال خمسة نقابيين من المكتب المحلي لنقابة المعتصمين (ا.ع.ش.م)، واقتيادهم للقيادة الجهوية للدرك الملكي بخنيفرة، حيث فُتحت لهم محاضر استماع، بناء على تعليمات النيابة العامة، ولم يتم الإفراج عنهم، حسب مصادر نقابية، إلا بعد انجاز 5 محاضر على مدى حوالي 14 ساعة قضاها المعتقلون في ظروف قاسية، نفسيا وجسديا، وقد غادروا ساحة مقر الدرك، حوالي الساعة الثالثة صباحا من اليوم الموالي، وهم يلوحون بشارة النصر دلت الجميع على أنهم مصرين على مواصلة معركتهم رغم كل الأساليب الترهيبية.
وكانت عملية الاعتقال/وفق معطيات «الاتحاد الاشتراكي»، قد جاءت بناء على شكايتين استعجاليتين تقدمت بهما شركة تويسيت المنجمية للقضاء، في 20 أبريل و25 أبريل 2017، تتهم في الأولى أعضاء وكاتب المكتب النقابي، ب»تحريض العمال وعرقلة العمل»، في محاولة منها لإغراقهم في تهم ذات صبغة جنائية، بمقتضى المادة 288 من القانون الجنائي، في حين ترمي في الثانية إلى فك حالة الاعتصام، بادعاء أن خسائر الشركة تصل إلى مليون درهم يوميا، منذ بداية الاعتصام، وقد فات لمسؤول بمقر العمالة، قبل ساعات قليلة من عملية الاعتقال، أن زار معتصمي «سيدي احمد» و»اغرم أوسار»، وطالب من أعضاء نقابة المعتصمين بفك الاعتصام، رافضا أي حوار يجري تحت الضغط، ما أثار غضب النقابيين باعتباره، في رأيهم، انحيازا لإدارة الشركة التي لم يقو أحد على ثنيها عن تعنتها الواضح وتعاملها باليد الحديدية مع الأزمة.
وبينما أكدت مصادر نقابية ل «الاتحاد الاشتراكي» أن عملية إقحام القضاء في مشكل شغلي، ما هي إلا محاولة من إدارة الشركة المنجمية لترهيب العمال وأسرهم، وسعيا إلى صرف الرأي العام عن المطالب العادلة والمشروعة، ولا تزال نقابة المعتصمين تشدد على أن ما تروجه إدارة الشركة المنجمية من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تسعى إلا للتشويش على معركة العمال بوصفها «عرقلة لحرية العمل بكل من منجمي اغرم أوسار وسيدي احمد»، حيث أوضحت النقابة المذكورة «أن المعتصمين لا يعرقلون ولا يعترضون سبيل الراغبين في العمل، ويؤمنون بالحق في الإضراب كما الحق في العمل»، وهو ما فات لذات النقابة، أن أكدته خلال ندوة صحفية عقدتها بمريرت.
ومعلوم أن 25 عاملا من عمال مناجم عوام، يوجدون، لحوالي 4 أسابيع، في اعتصام مفتوح تحت الأرض، وآخرين مضربين عن العمل، احتجاجا على تهرب إدارة الشركة المنجمية من تحقيق ملفهم المطلبي المتضمن لجملة من المطالب التي منها أساسا المطالبة بالزيادة في الأجور ومنحة الكراء، التعويض عن الأخطار، التعويض عن الساعات الإضافية، إرجاع الموقوفين، الزيادة في التعويض للمحالين على التقاعد، تصحيح معادلة المنحة المخصصة للتعويض عن المردودية، ترسيم العمال المياومين العاملين بالمناولة، والتعويض عن الأقدمية بالنسبة للمؤقتين، الاستفادة من أرباح الشركة ونسبة الإنتاج، احترام حرية العمل النقابي، توفير السلامة أثناء استعمال المصاعد والتهوية بباطن المناجم، مساهمة الشركة بنسبة 4 بالمئة في القروض البنكية لفائدة العمال وغيرها من المطالب التي سبق للشركة أن وعدت بتحقيقها خلال اعتصام مماثل للعمال في شهر ماي العام الماضي.
وكل الاحتمالات الواردة، إلى حدود الآن، تنذر بتداعيات خطيرة، سيما أمام إصرار المعتصمين تحت الأرض على مواصلة اعتصامهم، من جهة، وخيار الهروب إلى الأمام الذي تتعامل به مديرية الطاقة والمعادن، علاوة على سياسة التحدي الممنهجة من جانب الشركة المنجمية، من جهة أخرى، في حين لا يتوقف أفراد أسر المعتصمين والمضربين عن حمل صرخاتهم، بين الفينة والأخرى، إلى الشارع العام في مسيرات تستنكر تخاذل السلطات المحلية والإقليمية إزاء حياة المعتصمين في أغوار الموت، وتندد بالسلوكيات البائدة للشركة المنجمية وبتماطل وتهرب المسؤولين من إيجاد حل للوضع القائم، حيث لا تسلم الأسر من أساليب الترهيب اليومي والتطويقات الأمنية لوقفاتهم الاحتجاجية التي أخذت حملات التضامن معها في توسع كبير على الصعيدين الوطني قبل الدولي.