مع مصادقة مجلس النواب على قانون التمويل التعاوني، الذي يسمح للشباب باللجوء إلى المجتمع لطلب مساهمات هزيلة بهدف تمويل مشاريعه، لن تعود المؤسسات المعنية بتنظيم وتأطير هذا النمط الجديد من التمويل مضطرة إلى توطين نشاطها في الخارج لخدمة الاقتصاد المغربي بسبب الفراغ القانوني في هذا المجال، كما كان الأمر في السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النمط من التمويل “الشعبي” ظهر في أميركا عقب انذلاع الأزمة المالية سنة 2008 وإفلاس بنوك كبيرة. وبرز هذا التمويل، الذي يعتمد على شبكات التواصل الاجتماعي لتعبئة التمويلات، في البداية كوسيلة جديدة لتمويل المشاريع الناشئة، خاصة في المجال التكنولوجي، قبل أن يتوسع وينتشر خارج حدود أميركا.
ويعود ظهور التمويل التعاوني في المغرب سنة 2014، غير أن المؤسسات المعنية بهذا التمويل اضطرت إلى الإقامة في باريس وبيروت بدل الدار البيضاء والرباط بسبب غياب الإطار القانوني، علما بأن القطاع البنكي والمالي المغربي مغلق بإحكام وخاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي وهيئة سوق الرساميل.
ويهدف القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب أخيرا إلى ملأ هذا الفراغ القانوني، من خلال وضع إطار يحدد المتدخلين ونطاق تدخلهم وواجباتهم والتزاماتهم وسلطات وأساليب الإشراف والمراقبة ضمانا لحقوق جميع الأطراف والسير العادي لعمليات التمويل وحمايتها من ممارسات النصب والاحتيال وسوء الاستعمال.
ويحدد القانون ثلاث أصناف من عمليات التمويل التعاوني، وهي التبرع والسلف والمساهمة في الرأسمال. وتهم عملية التبرع بشكل خاص مشاريع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي لا تهدف إلى تحقيق أرباح.
أما السلفات فتهدف إلى تمويل مشاريع اقتصادية ومقاولات، وتكون إما بمقابل عبر تعهد الطرف المستفيد من القرض بأداء نسبة فائدة محددة طيلة مدة القرض، أم أن السلف يكون بدون مقابل بحيث يتوجب في نهاية الأجل تسديد مبلغه من دون فائدة. كما أتاح القانون إمكانية تسديد السلف إما نقدا أم عينا. ففي حالة تعاونية لاستغلال أركان مثلا، يمكنها القانون من اللجوء إلى الجمهور لطلب التمويل عبر السلف من أجل الاستثمار في بنيات تحتية للرفع من مردودية نشاطها وجودة منتجاتها، وتتعهد برد الدين عينا بكميات من المنتوج بدل النقد.
ويتيح القانون أيضا إمكانية التمويل من خلال أخذ مساهمات في المشروع عن طريق شراء حصص.
وأسند القانون مهمة الإشراف على عمليات التمويل بالسلف والتبرع لبنك المغرب، فيما أسند مهمة الإشراف والمراقبة للهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنسبة لعمليات التمويل عبر أخذ مساهمات رأسمالية في المشروع.
وحدد القانو ثلاث أطراف رئيسية في هذه العمليات، الممول والمستفيد من التمويل والهيئة الوسيطة. ونص على أن تتخذ الهيئات الوسيطة شكل شركات تستجيب لمجموعة من المعايير تتعلق بالكفاءة المالية والموارد البشرية، وجعلها خاضعة لترخيص وإشراف ومراقبة البنك المركزي وهيئة أسواق المال حسب نوعية النشاط (السلف أم المساهمات). وتتولى هذه الشركات تأطير طالب التمويل ومساعدته من أجل إعداد عرضه وفق القواعد المتعارف عليها في هذا المجال، وذلك مقابل عمولات. كما تتولى هذه الشركات إدارة المنصات الإلكترونية التي يتم عبرها طرح طلبات وعروض التمويل وتدبير العلاقة بين الممولين والمستفيدين.